تمديد احتجاز فرنسيين - إسرائيليين في تل أبيب بشبهة الاحتيال

عناصر من الشرطة الإسرائيلية (أرشيف - رويترز)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية (أرشيف - رويترز)
TT

تمديد احتجاز فرنسيين - إسرائيليين في تل أبيب بشبهة الاحتيال

عناصر من الشرطة الإسرائيلية (أرشيف - رويترز)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية (أرشيف - رويترز)

طلبت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، تمديد احتجاز الشرطة لاثنين من الفرنسيين - الإسرائيليين يشتبه في استغلالهما جائحة «كوفيد-19» لارتكاب سلسلة من عمليات الاحتلال، في انتظار تسليمهما للسلطات الفرنسية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوقفت الرجلين قبل نحو 10 أيام لمحاولتهما الاحتيال على شركات مقرها فرنسا. وكشف وزير العدل اسمَي المشتبه بهما؛ وهما فابريس أفراهام بنيني ويان موشيه زواغي.
وقال الوزير عمير أوحانا في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «سحب المشتبه بهما اللذان استفادا من أزمة فيروس كورونا، مبالغ كبيرة من شركات فرنسية عن طريق الاحتيال».
وبحسب الوزارة، تشتبه السلطات الفرنسية التي طلبت القبض عليهما، في اقتراحهما مشاريع عقارية وفي مجال الذهب ومشاريع أبحاث طبية حديثة مرتبطة بالفيروس، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وطلب قسم الإدارة الدولية في مكتب المدعي العام، الاثنين، من المحكمة «تمديد احتجاز الشرطة» للمشتبه بهما «بناء على طلب السلطات الفرنسية التي يُتوقع أن تطلب تسليمهما»، بحسب المصدر نفسه.
وأشارت الشرطة إلى أن الرجلين اتصلا بموظفي محاسبة في الشركات في فرنسا، وادعيا أنهما محاميان وطلبا منهم إجراء تحويلات مالية سرية لمشاريع سرية أيضاً.
ويقيم المشتبه بهما في مدينة «رعنانا» وسط إسرائيل، حيث يعيش العديد من الفرنسيين - الإسرائيليين.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي رونفيلد لوكالة الصحافة الفرنسية: «ظنا أن عملية الاحتيال خلال فترة الفيروس ستكون أسهل».
وتعد محاولة الاحتيال هذه، ثاني أكبر عملية احتيال في إسرائيل يقوم بها فرنسيون في إسرائيل منذ بداية الجائحة. فقد ألقت السلطات القبض على سيدتين فرنسيتين، يشتبه في بيعهما كمامات واقية لشركات في فرنسا في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً للسلطات الإسرائيلية والمدعي العام في مدينة رين الفرنسية.
وأوقفت السيدتان اللتان تبلغان من العمر 37 و70 عاماً؛ وهما من العائلة نفسها في مدينة «نتانيا» شمال تل أبيب، حيث تعيش جالية فرنسية كبيرة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.