تونس تحشد قواتها الأمنية والعسكرية لإنجاح الانتخابات الرئاسية

وصول مراقبي الجامعة العربية إلى العاصمة لضمان شفافيتها

تستعد المؤسسة العسكرية والأمنية في تونس لإنجاح الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الأحد 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حيث خصصت المؤسستان العسكرية والأمنية نحو 90 ألف رجل أمن لتغطية كل مراكز الاقتراع ومختلف المنشآت الحيوية الحساسة.
وفي هذا الصدد، أعلن بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزارة ستخصص أكثر من 38 ألف عسكري لتأمين الانتخابات الرئاسية، وأن المؤسسة العسكرية عززت عملها بمنظومة للتدخل السريع برا وجوا وبحرا تحسبا لأي طارئ.
وأضاف الوسلاتي، أن الوضع الأمني في البلاد يتطلب توفير كل ظروف نجاح العملية الانتخابية، وشبه الأمر بأنه «لا يختلف كثيرا عن وضعية المتسابقين في ألعاب القوى الذين يضعون كل طاقاتهم قبل الوصول إلى خط النهاية، وهو ما تفعله خلال هذه الأيام كل من المؤسستين العسكرية والأمنية».
وخلال الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية الشهر الماضي، نشرت وزارة الدفاع نحو 38 ألف عسكري، 26 ألف عسكري تولوا التأمين المباشر للعملية الانتخابية، فيما تم توزيع 6000 عسكري داخل مختلف مناطق البلاد بهدف حراسة المنشآت والمؤسسات العامة الحساسة، كما وضع نحو 6000 شرطي في حالة تأهب قصوى داخل الثكنات العسكرية، كما خصصت وزارة الدفاع التونسية خلال الانتخابات الماضية نحو 1600عربة عسكرية و8 طائرات للنقل الجوي، و12 مروحية عسكرية، و4 زوارق بحرية لنقل العسكريين وكل المعدات الانتخابية المخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وهو تقريبا نفس العدد الذي ستعتمده خلال العملية الانتخابية الجديدة.
في السياق ذاته، اتخذت خلية الأزمة المكلفة متابعة الوضع الأمني مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إعداد المناخ المناسب لإجراء الانتخابات الرئاسية، وقررت تبعا لذلك غلق المعبرين الحدوديين مع ليبيا (رأس الجدير) و(الذهيبة)، وذلك من 20 إلى 23 نوفمبر الحالي، في وجه المسافرين القادمين إلى تونس من ليبيا المجاورة.
ودعت خلية الأزمة التي يرأسها مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، إلى توفير مزيد من الاحتياطات الأمنية لتمكين الناخبين من الإقبال على مركز الاقتراع يوم الأحد المقبل، حسبما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وتضم خلية الأزمة المكلفة متابعة الأوضاع الأمنية التونسية وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية، والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف الأمن، وكبار القادة الأمنيين والعسكريين.
وفي نفس السياق، توجه السفير وجيه حنفي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية، أمس، على رأس وفد من مراقبي الجامعة إلى تونس لمتابعة الانتخابات الرئاسية التونسية. وقالت مصادر مسؤولة بالجامعة، إن الوفد يضم 25 مراقبا من 10 دول عربية عدا الجنسية التونسية.
وكان وفد آخر برئاسة السفير علاء الزهيري، رئيس أمانة شؤون الانتخابات بالجامعة، توجه إلى تونس الثلاثاء الماضي لبحث الاستعدادات لنشر وفد مراقبي الجامعة العربية على عدد من المدن والدوائر الانتخابية في معظم أقاليم تونس، وذلك لضمان الشفافية خلال مراقبة سير العملية الانتخابية، بداية من الدعاية والتصويت وفرز الأصوات.
على صعيد متصل، نشرت وزارة الداخلية التونسية صور 43 إرهابيا مطلوبين للقضاء، ويحمل جلهم الجنسية التونسية، ومن بينهم أيضا 4 عناصر إرهابية جزائرية وآخر من نيجيريا، وثالث من موريتانيا، وطلبت من المواطنين إخبار قوات الأمن عند مشاهدتهم أو الحصول على معلومات تقود إليهم، بهدف صد الأعمال الإرهابية. ومن بين الصور التي نشرتها وزارة الداخلية صورة الإرهابي الجزائري خالد الشايب، المعروف باسم «لقمان أبو صخر»، قائد كتيبة عقبة بن نافع المرابطة في جبال الشعانبي وسط غربي تونس. وتتهم تونس الشايب بالوقوف وراء ذبح 8 عسكريين في صيف 2013، واستهداف 15 عسكريا تونسيا بقذيفة في صيف 2014.
وكانت قوات الأمن قد واصلت أمس عمليات المداهمة والتمشيط لمجموعة من الأحياء الشعبية والمنازل المشتبه بإيوائها لعناصر إرهابية بمدينة سيدي بوزيد، وقالت في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إنها تتعقب أحد الإرهابيين بعد تحصنه بواد قريب من المدينة.