محكمة أميركية ترد استئنافاً ضد السلطة الفلسطينية لدفع تعويضات

ردت محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن، قضية «شاتسكي» ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان، أصدرته، أمس الأحد، إن المحكمة المذكورة ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية «شاتسكي» المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ عام 2004. وطالب أصحاب القضية في حينها بـ900 مليون دولار من السلطة.
وعدت السلطة أن هذا إنجاز جديد يسجل لفلسطين على المستوى الدولي، وتم بجهود طاقم المحامين المعتمد في واشنطن من قبل وزارة المالية.
وقضية «شاتسكي» إحدى القضايا المرفوعة ضد دولة فلسطين في المحاكم الأميركية، وتتهم بموجبها السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالمسؤولية عن عمليات، قتل وجرح فيها مواطنون يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية.
وبدأت القضية عام 2004 عندما رفع عائلات قتلى العملية التي وقعت في مستوطنة كرني شومرون شمال الضفة الغربية في عام 2002، قضية اتهموا فيها السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمة بالمسؤولية عن مقتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.
وطالب المدّعين في هذه القضية «بتعويضات مالية وصلت لحوالي 900 مليون دولار أمريكي»، لكن محكمة اتحادية أمريكية، أسقطت الدعوى في 2017 قبل أن يستأنف أصحابها على القرار.
وتواجه السلطة حوالي 110 قضايا مماثلة في إسرائيل، فيما سقطت قضية سابقة في الولايات المتحدة كانت تطالب السلطة بحوالي 650 مليون دولار.
والأسبوع الماضي قررت محكمة إسرائيلية اقتطاع 450 مليون شيكل من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية، بصفتها مسؤولة عن عمليات سابقة ضد إسرائيل. ويقول الفلسطينيون إن مثل هذه المحاكمات والقرارات تجعلهم في موقف مالي صعب جدا ويضيف إلى عجز موازنتهم عجزا جديدا. وتقتطع إسرائيل من الأموال الفلسطينية سنويا حوالي مليار و130 مليون شيكل.