الجيش المصري يعلن مقتل 126 «تكفيرياً» في سيناء

«الداخلية»: 18 «إرهابياً» سقطوا في اشتباكات

مركبات تابعة لأجهزة الأمن خلال تحركها في سيناء (مقطع مصور بثه المتحدث العسكري المصري)
مركبات تابعة لأجهزة الأمن خلال تحركها في سيناء (مقطع مصور بثه المتحدث العسكري المصري)
TT

الجيش المصري يعلن مقتل 126 «تكفيرياً» في سيناء

مركبات تابعة لأجهزة الأمن خلال تحركها في سيناء (مقطع مصور بثه المتحدث العسكري المصري)
مركبات تابعة لأجهزة الأمن خلال تحركها في سيناء (مقطع مصور بثه المتحدث العسكري المصري)

بعد أيام معدودة من إعلانه مقتل وإصابة 10 من قواته في سيناء، أفاد الجيش المصري، أمس، أن عملياته التي ينفذها مع قوات الشرطة «أسفرت خلال الفترة الماضية عن مقتل 126 تكفيرياً» بمناطق شمال ووسط سيناء.
وفيما لم يشر البيان إلى المدى الزمني الذي تمت فيه عمليات «قتل التكفيريين»، فإنه أوضح أنها جاءت من خلال «22 مداهمة و16 عملية نوعية، وأنه تم العثور بحوزتهم (العناصر التكفيرية) على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير».
وجاء بيان القوات المسلحة المصرية الذي عرض على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أمس، مصحوباً بمقطع فيديو مصور أظهر تحركات «قوات الجيش والشرطة، وتنفيذ عدد من العمليات الجوية والبرية والمداهمات في مناطق مختلفة».
وتواكبت إفادة القوات المسلحة المصرية، مع بيان آخر، للداخلية، مساء أول من أمس، وقالت خلاله إن «18 إرهابياً قتلوا في تبادل لإطلاق النار لدى استهداف وكرهم في محيط بئر العبد، وبحوزتهم عدد من الأسلحة والمتفجرات».
وكان المتحدث العسكري المصري، أعلن، مساء الخميس الماضي، «انفجار عبوة ناسفة في إحدى مركباته بشمال سيناء» ما أسفر عن «مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود»، ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضحايا الهجوم، وقال إن «قوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن؛ لكننا بفضل الله، ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة».
وبحسب بيان المتحدث العسكري المصري، أمس، فإن «القوات الجوية استهدفت ودمرت 228 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 116 عربة دفع رباعي منها على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة في شمال شرق، وجنوب وغرب البلاد».
كما تمكنت القوات الأمنية المصرية، بحسب البيان، من «اكتشاف وتفجير 630 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهدافها على طرق التحرك بمناطق العمليات، وكذلك تدمير 8 فتحات أنفاق».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ فبراير (شباط) عام 2018 لتطهير المنطقة من عناصر متطرفة تابعة في أغلبها لتنظيم «ولاية سيناء» (أنصار بيت المقدس سابقاً) الموالي لـ«داعش» الإرهابي، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة سيناء 2018». عمليات الجيش والشرطة، أسفرت كذلك عن «ضبط وتدمير 56 سيارة، و226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة»، وكذلك القبض على 266 فرداً من (العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم)، بحسب ما جاء في الإفادة الرسمية. وأشار البيان العسكري المصري، أمس، أنه «نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات»، فإن 15 من عناصره سقطوا ضحايا ما بين قتيل وجريح. ونقل البيان تأكيد «القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر». في السياق ذاته، قالت الداخلية المصرية، أمس، إن «18 إرهابياً قتلوا في تبادل لإطلاق النار لدى استهداف وكرهم في محيط بئر العبد، وبحوزتهم عدد من الأسلحة والمتفجرات». واعتبرت في بيان رسمي، مساء أول من أمس، أن المداهمة جاءت «استمرارا لجهود الوزارة المبذولة في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الدنيئة ضد القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية». وأشارت إلى أن «المجموعة (الإرهابية) اتخذوا أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد وكرا ومرتكزا لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم استهداف منطقة اختبائهم ووقع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع 18 من العناصر الإرهابية وبحوزتهم 13 سلاحا آليا، و3 عبوات معدة للتفجير وحزامان ناسفان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».