حكومة تركيا تناقش اليوم تخفيف التدابير الوقائية

TT

حكومة تركيا تناقش اليوم تخفيف التدابير الوقائية

تعقد الحكومة التركية اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان عبر «الفيديو كونفرانس»، لبحث الإجراءات التي ستطبق خلال المرحلة المقبلة لمواجهة فيروس كورونا بعد أن سجلت أرقام الإصابات تراجعا إلى مستوى الألفي إصابة أو أقل منذ يومين.
ومن المنتظر أن يعلن إردوغان تخفيفا للقيود المفروضة على حركة بعض فئات المواطنين، والسماح للمواطنين الذين تتعدى أعمارهم 65 عاما بالخروج في أوقات وأيام محددة بعد أن ظلوا بالعزل داخل منازلهم منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. كما يتوقع الإعلان عما إذا كان سيتم فرض حظر التجول في أيام عطلة عيد الفطر. وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن الحكومة ستدرس القرار على ضوء التطورات التي ستحدث خلال الأسبوعين القادمين لتتخذ القرار بشأن فرض الحظر من عدمه.
وعشية الاجتماع، قررت وزارة الداخلية التركية تمديد الحظر المفروض على حركة الخروج والدخول برا وجوا وبحرا من وإلى 31 ولاية، حتى منتصف ليل اليوم، انتظارا لما ستقرره الحكومة في اجتماعها اليوم، وما إذا كان سيتم تجديد فرض الحظر الذي يستمر لمدة 15 يوما في كل مرة، منذ تطبيقه للمرة الأولى في 3 أبريل (نيسان) الماضي.
في الوقت ذاته، قررت الحكومة التركية رفع الحظر على تصدير الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لمكافحة وباء كورونا. ورفعت وزارة التجارة التركية القيود المفروضة على بيع أجهزة التنفس الاصطناعي والمنتجات المعمقة مثل الإيثانول إلى الخارج بموجب مرسوم حكومي نشر في الجريدة الرسمية، أمس. وكان بيع هذه الأجهزة والمستلزمات للخارج إما محظورا أو خاضعا للحصول على موافقات من الحكومة، كانت تمنح بأعداد قليلة جدا. ويشكل رفع القيود على تصديرها فرصة للشركات التركية التي زادت من قدراتها الإنتاجية بشكل كبير منذ بداية تفشي كورونا. وأشركت الحكومة مختلف القطاعات في إنتاجها، من صناعة النسيج القوية إلى الشركات المصنعة للطائرات المسيرة بالإضافة إلى المدارس الثانوية المهنية.
في سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن تغييراً جذرياً سيطرأ على النظام العالمي على العديد مِن الأصعدة، في ضوء انتشار فيروس كورونا. وقال كالين، في تصريحات، إن «مشروعية العديد مِن الهيئات والمؤسسات الدولية باتت على المحك، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية»، كما لفت إلى الانتقاد اللاذع الذي تتعرض له بنية الاتحاد الأوروبي، سواء تجاه ما فعلته، أو ما وقفت عاجزة أمامه حيال انتشار فيروس كورونا في دولها. ورأى كالين أن 3 قطاعات ستكتسب أهمية كبرى في المرحلة الحالية، وهي «الأمن البيولوجي متمثلا بالمنتجات والأسلحة والأدوية والتكنولوجيا البيولوجية وطرق التداوي البيولوجي»، و«الأمن السيبراني»، و«الأمن الغذائي»، مؤكّداً أن هذه القطاعات ستأخذ حيزاً كبيراً في استثمارات الأبحاث والتطوير.
وتحتل تركيا المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والمرتبة السابعة على مستوى العالم، وسجلت تركيا أمس 61 وفاة و1670 إصابة جديدة، ليبيلغ عدد الوفيات بالفيروس 3397 شخصا وعدد المصابين 126 ألفا و24 مصابا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».