الكاظمي وحسابات إعادة هيكلة النظام العراقي

راقب حظوظه تقفز على رقعة «السلم والثعبان»

أمضى رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي الأسبوع المنصرم يراقب حظوظه تقفز على رقعة «السلم والثعبان»، ما أن يصعد به تفاهمٌ مع كتلة سياسية إلى مربعٍ متقدم، يعيده إلى الخلف اشتباكٌ مع كتلة أخرى.
ويحاول الكاظمي، الذي يرى نفسه في وضع أفضل ممن سبقه في التكليف، إجراءَ تسويات سريعة لا تؤدي به رئيساً للوزراء مسلوب الإرادة لا سيما في الملف الأمني، وهذا الأخير احتمال يستبعده فريقه الذي يزعم أنه «يفضل الانسحاب عليه»، ما جعل كتلاً مثل «الفتح»، لهادي العامري، و«دولة القانون» لنوري المالكي، تشعر بالقلق مما يريده المكلف الثالث.
وانخرط الكاظمي في اجتماعات ماراثونية مع زعامات سياسية بشأن تمرير تشكيلته الوزارية، ووصل أخيراً ذروة التقاطعات قبل صياغة معادلة الحصص رياضياً، وما إذا كان هو أم قادة الكتل يمتلك حق الترشيح والاختيار. لكن الحسم لا يتعلق بالصيغة الحسابية لتوزيع المناصب، بل أكثر من ذلك حيث المهمات التي تعبر عنها حكومة رئيس جهاز المخابرات.
حلبة التفاوض
في الغالب، تستعمل الكتل الضغط حتى آخر نفس، بما في ذلك التهديد بعدم التصويت، لانتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات، وعلى هذا فإن المفاوضات تشبه إلى حد كبير حلبة ملاكمة كل طرف فيها يحاول الخروج بسجل نقاط أكبر.
وبحسب مفاوضين من فرق أساسية، فإن الرغبة في تمرير الكاظمي جعلت بعض الكتل تمنحه مرونة عالية في تشكيل وزارته، وبطريقة ما فإنها رغبة تعني التكيف مع خيار الكاظمي، حتى سُربت قوائم أسماء لمرشحيها حيث تعرف قادة شيعة على ما يواجهونه مع المكلف؛ حكومة لا تعتمد على «الولائيين» بل تجاملهم.
وفتح هذا التوجه فوهة النار على المكلف، وصار واضحاً أن الأزمة لا تقتصر فقط على حجم الحصص، بل طبيعة المرحلة التي يمثلها المكلف، وأكثر من ذلك البيئة المحيطة بتكليفه، حيث تنمو توجهات عراقية تتزامن مع الكاظمي، لتسوية ملف الفصائل المسلحة، وإنجاز توازن عراقي في المنطقة من جهة الصراع الإيراني - الأميركي، وتسوية مطالب المحتجين. وهذه المسارات لن تتحقق ما لم تعبر عنها التشكيلة الوزارية ومنهاجها.
هذه الصيغة مقلقة لإيران، كما يعبر مفاوضون من فصائل شيعية، لكن هذا القلق عاجز، حتى اللحظة، عن التحول إلى إجراءات سياسية تواجه المكلف.
إيران التي أدركت تعثرها في العملية السياسية العراقية، وأن مواليها العراقيين وجدوا أنفسهم أمام خيارات صعبة أفقدتها أرجحية التأثير الأقوى، عادت لتدرك أنها لا تستطيع أن تقدم تنازلات أكبر.
تنازل شبه مستحيل
يقول سياسيون من تيار متشدد داخل كتلة «الفتح»، خلال جلسات تحضيرية للتفاوض مع الكاظمي، إن القبول بالكاظمي «تنازل إيراني كبير»، لكن القبول بمشروعه الذي عبرت عنه قوائمه المسربة ومناهجه الوزارية «تنازل شبه مستحيل»، وعلى هذا الأساس سمع الكاظمي مراراً خلال الأيام الماضية من يجلس أمامه في طاولة المفاوضات يقول: قد لا تمر.
ويربط هذا التيار أحداثاً متزامنة بلحظة الكاظمي، منها انفكاك فصائل مرتبطة بالمرجع الديني علي السيستاني، عن جسم الحشد الشعبي. ألوية «أنصار المرجعية»، «فرقة العباس القتالية»، «فرقة الإمام علي القتالية»، ولواء علي الأكبر، جميعها التحقت بالمؤسسة العسكرية العراقية، تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وقد يكون هذا الانسحاب هو الإجراء الإداري الأكثر وضوحاً لبدء عملية فرز الفصائل الشيعية، ومحاولة انتزاع القوة منها لصالح الدولة، والذي يعبر إلى حد كبير عن توجهات الكاظمي. وبحسب عدد من مفاوضيه فإنه «لن يقبل بأن لا يكون له دور في التحكم بالمناصب الأمنية»، من الداخلية والدفاع، والإصرار عليها قد يدفع بعض الكتل رفع اليد عن الكاظمي، كما فعل ائتلاف المالكي وانسحب من الحكومة الجديدة.
وهذا ما تراه فصائل شيعية انقلاباً عليها، بل وتمهيداً لمرحلة صعبة عليها في حال حصل الكاظمي على ثقة البرلمان، لكنها لا تملك خيارات كثيرة لمشاغلة الكاظمي، بينما يدور هذا الهاجس مكاتب الزعامات: ماذا لو حصل الكاظمي على الثقة وانقلب علينا.
بطريقة ما، تبدو الظروف المعقدة في العراق والتوجهات النامية لحلها فرصة يمكن للكاظمي استثمارها، لكن مروره من البرلمان هذا الأسبوع قد يكلفه معارضة برلمانية شرسة، فيما اللوبي الشيعي المتشدد يفكر في المقابل بخيارات ضيقة ليس أقلها إبعاد المكلف الثالث من الساحة وإبقاء حالة النظام على ما هي عليه، سوى أنه سيضطر إلى تحمل الفاتورة بمفرده، في مواجهة مركبة، لا يملك الموارد لدفعها.