«ويز إير» الأوروبية الاقتصادية تسيّر 5 رحلات إلى أبوظبي يونيو المقبل

«ويز إير» أول شركة طيران أوروبية منخفضة التكلفة تشغّل عملياتها من أبوظبي (الشرق الأوسط)
«ويز إير» أول شركة طيران أوروبية منخفضة التكلفة تشغّل عملياتها من أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

«ويز إير» الأوروبية الاقتصادية تسيّر 5 رحلات إلى أبوظبي يونيو المقبل

«ويز إير» أول شركة طيران أوروبية منخفضة التكلفة تشغّل عملياتها من أبوظبي (الشرق الأوسط)
«ويز إير» أول شركة طيران أوروبية منخفضة التكلفة تشغّل عملياتها من أبوظبي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة طيران «ويز إير» الاقتصادية عن بدء تسيير 5 رحلات جوية عبر مطار أبوظبي الدولي إلى 5 وجهات أوروبية، بدءاً من يونيو (حزيران) المقبل، لتصبح بذلك أول شركة طيران أوروبية منخفضة التكلفة تشغل عملياتها من وإلى أبوظبي.
وقالت الشركة، أمس، إن رحلات الطيران بين أبوظبي وكل من بوخارست وبودابست، سيبدأ تسييرها بدءاً من شهر يونيو (حزيران) المقبل، فيما يبدأ تسيير الرحلات بين أبوظبي وكلوج نابوكا وكاتوفيتشي وصوفيا بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2020، وذلك في حال استئناف الرحلات الجوية في تلك الدول.
ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاقية المبرمة في مارس (آذار) الماضي بين «ويز إير» والشركة القابضة «إيه دبي كيو»، بشأن تأسيس شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي، بصفتها شركة طيران محلية مشتركة، وأولى شركات الطيران التابعة لها خارج أوروبا، لتنطلق بموجبها عمليات الشركة في وقت لاحق من العام الحالي.
ومن المقرر أن تعمل «ويز إير» على تسيير رحلات جوية إلى الوجهات التي توجد فيها وتشهد نمواً في عملياتها، والتي تشمل وسط وشرق وغرب أوروبا، إلى جانب شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على المدى البعيد. وأعلنت شركة «ويز إير» مؤخراً عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، شملت الالتزام بترك مسافة إضافية بين الركاب في أثناء صعودهم الطائرة، وتعزيز الإجراءات الخاصة بالحفاظ على نظافة وتعقيم الطائرات، بما يضمن توفير ظروف صحية وآمنة، وذلك في إطار حرصها على سلامة المسافرين، بصفته من أولوياتها الرئيسية. وقال شريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تعكس هذه الخطوة مستوى المرونة التي يتمتع بها قطاع الطيران، من خلال قدرته على المضي قدماً وبثبات لتنفيذ الخطط الواعدة المدروسة التي ستسهم في تحفيز الطلب، وعودة الانتعاش للقطاع بشكل مستدام».
ومن جهته، قال جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير» القابضة: «يسرنا إطلاق رحلاتنا الجديدة إلى أبوظبي التي تنسجم مع جهودنا الرامية إلى توفير رحلات طيران اقتصادية بأسعار منافسة، مع مراعاة توفير تجارب سفر متميزة نستقطب من خلالها مزيداً من المسافرين من العاصمة أبوظبي».
وأوضح فارادي: «تنسجم رؤية شركة (ويز إير) مع الاستراتيجية التي تتبناها أبوظبي لتنويع اقتصادها، حيث إننا سنواصل جهودنا لتحفيز حركة الطيران، وزيادة الطلب على الرحلات، بما يدعم نهج أبوظبي لتنويع مواردها السياحية والاقتصادية. كما نتطلع لاستقطاب مزيد من المسافرين عبر أسطول طائراتنا، مع مراعاة ضمان سلامة ورفاهية الطواقم والمسافرين». وتعد أبوظبي الوجهة الجديدة لشركة «ويز إير» التي ستستقطب المسافرين من 5 مدن رئيسية في 4 دول كبرى وسط وشرق أوروبا، لتضيف بذلك ما يقارب 220 ألف مقعد سنوياً لشبكة الطيران التي تربط بين أبوظبي ومختلف دول العالم، فيما أشارت الشركة إلى أن سعر التذكرة من أبوظبي إلى بودابست سيبلغ 59.99 يورو (65.8 دولار).



«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تطلق «السوق المشتركة للكهرباء» لتعزيز الإمدادات وخفض التكاليف

جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في القاهرة (الجامعة العربية)

بهدف تعزيز الإمدادات وخفض التكاليف، أطلقت جامعة الدول العربية، الاثنين، «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، عبر اتفاقية وقعت عليها 11 دولة، بينها السعودية ومصر، خلال فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، على مدار يومين.

وعدت جامعة الدول العربية انطلاق «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، بمثابة «حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي في مجال الكهرباء». وقالت، في إفادة رسمية، إنها تمثل «خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي».

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته، إن «إطلاق (السوق العربية المشتركة للكهرباء) يُعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك»، مشيراً إلى أن هذه السوق «ستسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية مصدرين رئيسيين للطاقة النظيفة عالمياً».

وأضاف أن توقيع الاتفاقية «يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية».

وضمت الدول الموقعة على اتفاقية «السوق العربية المشتركة للكهرباء»، إلى جانب السعودية ومصر، كلاً من الإمارات والكويت وفلسطين وسوريا وقطر وليبيا والسودان واليمن والمغرب.

بدوره، أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت أن «التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، اللتين تشملان الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية للكهرباء، يعد حدثاً تاريخياً، يجني ثمار مجهودات امتدت على مدار 20 عاماً، لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائي العربي الشامل، باعتباره دافعاً للتنمية».

وشدد على «أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة بوصف ذلك خطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً». وقال: «هناك أهمية بالغة لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بوصفها ركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقاً لأسس اقتصادية».

وأضاف عصمت أن «إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، السعودية والأردن ومصر، سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء». وأوضح أن «السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق».

يذكر أن اتفاقية السوق العربية المشتركة تمت الموافقة عليها بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 113، التي عُقدت في فبراير (شباط) الماضي، واعتمدها مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال فعاليات دورته العادية رقم 162.

وعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة من الأردن، والبحرين، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، ومصر. وشهد مناقشة «سبل دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية»، إضافة إلى مناقشة ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وكان وزير الكهرباء المصري قد أكد، السبت الماضي، «أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي المشترك، لتفعيل السوق العربية المتكاملة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل».

ووقّعت مصر والسعودية عام 2012 اتفاق الربط الكهربائي، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي بين البلدين الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.