السعودية: الكشف عن 27 موقعا استثماريا في ينبع

سلطان بن سلمان وأمير منطقة المدينة يزوران عددا من الفنادق

الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)
الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: الكشف عن 27 موقعا استثماريا في ينبع

الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)
الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)

دشن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، مساء أول من أمس، ملتقى ينبع للاستثمار لجذب الاستثمارات للمحافظة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك بقصر العييقة بشرم ينبع (غرب البلاد).
وأعلن الملتقى الذي نظمته بلدية ينبع بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، الخارطة الاستثمارية، عن 27 موقعا استثماريا تشكل فرصا استثمارية واعدة وحزمة من التسهيلات للمستثمرين خاصة في مجال الخدمات السياحية والنشاطات البحرية.
وبدأت أعمال الملتقى بعرض تقديمي بعنوان «لماذا ينبع؟» تناول المكونات الرئيسية للبنية الأساسية والمشجعة على الاستثمار بمحافظة ينبع والمجالات المتاحة للاستثمار فيها، التي تشكل بيئة خصبة جاذبة للاستثمار في مختلف المشروعات التجارية والسياحية والخدمية.
عقب ذلك، ألقى الدكتور خالد طاهر، أمين منطقة المدينة المنورة، كلمة أوضح فيها، أن مشاريع التنمية في منطقة المدينة المنورة تتواصل بتدشين إحدى هذه المبادرات لدعم الاستثمار في ينبع ممثلة في هذا الملتقى بتوجيه ومتابعة من الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، ضمن حزمة من المبادرات التي تشهدها المنطقة وتستهدف التنمية التي محورها الإنسان ساكنا وزائرا مواطنا ومقيما.
وأكد أن التخطيط والدراسة لطرح الفرص الاستثمارية في المنطقة ينطلقان من رؤية واضحة وأهداف محددة يرسم معالمها مجلس الاستثمار الذي يترأسه أمير المنطقة المعني بتذليل المعوقات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة، مشيرا إلى أن إطلاق حزم المبادرات الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة يراعي الميزة النسبية لكل محافظة من المحافظات، في حين ستشهد كل المحافظات نشاطا استثماريا غير مسبوق عنوانه تحقيق التوازن بما يخدم سكان هذه المحافظات ويحقق انتعاشها اقتصاديا وسيتوالى الإعلان عن هذه الحزم الاستثمارية لكل محافظة تباعا.
وأبان الدكتور طاهر، أن أمانة المنطقة تسعى لتحقيق أفضل عائد استثماري ذي جودة عالية ومردود اقتصادي جيد، وذلك بالتعاون مع الشركاء في هذه المبادرات «إمارة منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة» مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة ودعم المستثمرين مما سيوجد تنوع في المشاريع الاستثمارية، سواء التعليمية أو الخدمية أو الترفيهية أو الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إعداد استراتيجية استثمارية لكامل المنطقة تنطلق من مبدأ التكامل بين الأسواق والسرعة في الإجراء وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للسكان المحليين، وذلك انطلاقا من حرص أمانة المدينة المنورة على تحقيق أكبر عائد استثماري، متمنيا أن يكون من ثمرات هذه المبادرات ما ينفع ويفيد المجتمع ويحقق النشاط الاقتصادي المطلوب لكافة محافظات المنطقة.
عقب ذلك، استعرض الدكتور حاتم طه، رئيس بلدية ينبع، الخارطة التنموية الاستثمارية للمحافظة، موضحا الطرح الاستثماري الأول لبلدية محافظة ينبع الذي يأتي في ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدتها البلدية لتفعيل المخطط الإرشادي لينبع المعني بالدرجة الأولى في إيجاد البنية الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى الترابط الوثيق والتكاملي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية.
وبين أن الخارطة التنموية الاستثمارية لينبع تقع على مساحات تتجاوز 7 ملايين متر مربع منتشرة في أرجاء مختلفة من ينبع بحسب النشاط والاشتراطات البيئية والمكانية والأنظمة المرعية لكل نشاط، مشيرا إلى أنها متنوعة تنوعا إيجابيا بحيث تشمل مواقع أسواق النفع العام المتخصصة مثل أسواق الأنعام والسيارات والورش ومعامل البلك والخرسانة التي ستؤدي دورا كبيرا وهاما في إخلاء وسط المدينة من الورش والتشوهات المنتشرة في وسط الأحياء السكنية، بالإضافة إلى وجود نشاط جديد لمدينة ينبع وهي سوق اليخوت (يخت مول) التي ستخصص لبيع وصيانة اليخوت وستكون معلما سياحيا من معالم المحافظة.
وأفاد الدكتور طه خلال استعراضه للخارطة الاستثمارية بأنه تم تخصيص موقع يتجاوز مليون متر مربع لتنفيذ مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تستوعب أكثر من 100 ألف عامل في موقع متوسط بين الصناعية والبلد لتلبية الحاجة لتوفير خدمات سكن العمال للمصانع والشركات والهيئات العاملة في ينبع، بالإضافة إلى توفير مواقع مجاورة لتنفيذ مستشفى تخصصي دولي ومجمع مدارس دولي لتلبية احتياجات الأسر والأفراد من الجنسيات المختلفة الوافدة لينبع.
وفيما يخص الإيواء السياحي والفندقي والمنتجعات بمستوياتها المختلفة أكد أنه تم تخصيص ما يتجاوز مليوني متر مربع لها في مواقع مميزة من أجل إنشاء فنادق ودور إيواء بطاقة استيعابية تتجاوز 30 ألف نزيل، كما تم تخصيص مواقع مميزة للمنتجعات السياحية بحيث تكون صديقة للبيئة ومتوافقة مع نمط العمارة التراثية لينبع، وذلك لتقديم الخدمات السياحية والترفيهية المطلوبة للمواطنين والسياح والزائرين، لافتا إلى أن هناك فرصة مميزة لإنشاء سوق السمك المركزية على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع بحيث تكون وجهة سياحية وترفيهية متكاملة مشتملا على سوق السمك المركزية ومرفأ للصيادين في موقع مميز يطل على المدخل البحري لميناء ينبع التجاري، الذي من المتوقع أن يكون هذا المشروع من المشروعات المميزة والمنافسة على المستوى الوطني والإقليمي.
وأوضح رئيس بلدية ينبع طه، أن الطرح الاستثماري يتضمن عددا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن فرص استثمارية لتقديم خدمات مميزة لمرتادي كورنيش ينبع الممتد بطول نحو 30 كيلومترا داخل النطاق العمراني لينبع كمطاعم الوجبات السريعة والأكشاك، بالإضافة لقصور الأفراح والمطاعم والمطابخ ومطابخ الإعاشة، مشيرا إلى أن البلدية اتخذت الكثير من الإجراءات والترتيبات التي ستهيئ الفرصة المثلى للمستثمرين، حيث تم إحداث مكتب خدمات المستثمرين والمشروعات المميزة سيتولى إنجاز معاملات المستثمرين على مواقع البلدية أو على مواقع القطاع الخاص على حد سواء، كما تم البدء في تنفيذ الطرق الموصلة للمواقع الاستثمارية لتسهيل أعمال إيصال الخدمات والمرافق لهذه المواقع بالتزامن مع إنشاء المشروعات.
وأبان أن الخارطة الاستثمارية تضم 27 مشروعا أبرزها مشروع الجزيرة السياحية الشمالية وفندق سياحي بارتفاع 12 دورا وحد أقصى 30 دورا وفندق البلد أمام حرس الحدود جوار الحي التراثي، وفندق الكورنيش، ومستشفى تخصصي دولي، ومنتجع وفندق شرق الميناء، ومشروع فندق ودار إيواء سياحي الواحة البيئية، ومنتجع طبي تأهيلي، وقصر أفراح، واستراحتين للمسافر على بداية الطريق الدولي السريع المتجه لأملج والطريق المحول الأول، وسوق مركزية للأسماك، ومشروعات الكورنيش الجنوبي شرق الميناء، وسوق للسيارات أتوموبيل، وسوق اليخوت (يخت مول)، وسوق للمواشي، ومجمع مدارس دولية للبنين والبنات، ومطابخ إعاشة ومناسبات، ومدينة سكنية للعمال تستوعب 150 ألف عامل بمحتوياتها تتضمن مستشفى ومولا والخدمات المساندة، وجسر منطقة الشرم، وخدمات المتنزه البري، ومجموعات أكشاك على طول الكورنيش الشمالي والشرم (خدمات ثابتة وسيارة)، ومطاعم وجبات سريعة بعدد 6 مجموعات كل مجموعة ملزمة بإنشاء وتشغيل دورات مياه عامة، ومشروع المطعم والمتحف التراثي في الكورنيش، وموقع المخيمات البحرية.
من جانب آخر، زار الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسعودية، يرافقه الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس التنمية السياحية، أول من أمس، بزيارة لعدد من الفنادق في مدينة ينبع، وذلك في إطار زيارة للمحافظة لحضور حفل افتتاح ملتقى ينبع للاستثمار.
وزار فندق أبيس وكان في استقباله الأمير عبد الله بن سعود، رئيس مجموعة الأحلام السياحية مالكة الفندق، كما زار فندق موفينبيك وقام بجولة في الفندقين التقى خلالها المسؤولين والموظفين وعددا من النزلاء، واطلع على الإمكانات والخدمات التي يوفرها الفندقان.
وحث مسؤولي وموظفي الفندقين على بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات المميزة للسياح والنزلاء، مبينا أن المستثمرين في القطاع الفندق والسياحي يعدون شركاء مهمين للهيئة التي تسعى لتوفير أوجه الدعم للارتقاء بمستوى هذا القطاع.
كما قام رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يرافقه أمير منطقة المدينة المنورة بزيارة لوسط ينبع التاريخي، ووقف على أعمال مشروع ترميم الموقع الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع الهيئة الملكية بينبع وبلدية ينبع والقطاع الخاص وجمعية الأهالي، ويشمل فندقا تراثيا وسوقا للحرف اليدوية ومرافق تراثية وسياحية.
وكان قد أعلن سابقا عن اعتماد الهيئة مبلغ 20 مليون ريال إضافية للتسريع في تنفيذ مشاريع تأهيل تطوير مواقع التراث العمراني في ينبع.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان، أن ينبع تعد محطة مهمة في خارطة السياحة الوطنية، لما تمتلكه من مقومات طبيعية وثقافية وتراثية أصيلة، معربا عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية، ومحافظ ينبع، وأهاليها على دعمهم لمشاريع التطوير السياحي والتراث الوطني في المحافظة.
وحضر الأمير سلطان بن سلمان، والأمير فيصل بن سلمان، حفل الفعاليات التراثية الذي أقامه الأهالي ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني، ثم دشن مشاريع التراث العمراني في المحافظة كبيت البابطين، وبيت جبرتي، ومشروع الفندق التراثي في بيت الخطيب وبيت الشامي، والمرحلة الثانية من تأهيل سوق الليل، ومباني المركز الثقافي والوكالات التجارية، وتأهيل سوق السمك بشكل تراثي، وتأهيل الشارع السياحي الذي يربط حي الصور بالواجهة البحرية، وتأهيل مبنى التشوينة ومبنى الزيتية.
وتقوم على تنفيذ هذه المشاريع الهيئة العامة للسياحة والآثار وبلدية ينبع، كما تقوم الهيئة الملكية بينبع بالمساهمة في تأهيل وسط ينبع التاريخي.
وفي نهاية الجولة كرم رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمير منطقة المدينة المنورة، الجهات والأفراد الداعمين للتراث العمراني في المحافظة.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.