السعودية: الكشف عن 27 موقعا استثماريا في ينبع

سلطان بن سلمان وأمير منطقة المدينة يزوران عددا من الفنادق

الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)
الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: الكشف عن 27 موقعا استثماريا في ينبع

الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)
الأمير منصور بن متعب (وسط الصورة) وإلى جواره كل من الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان خلال حضورهم ملتقى ينبع الاستثماري («الشرق الأوسط»)

دشن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، مساء أول من أمس، ملتقى ينبع للاستثمار لجذب الاستثمارات للمحافظة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، وذلك بقصر العييقة بشرم ينبع (غرب البلاد).
وأعلن الملتقى الذي نظمته بلدية ينبع بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، الخارطة الاستثمارية، عن 27 موقعا استثماريا تشكل فرصا استثمارية واعدة وحزمة من التسهيلات للمستثمرين خاصة في مجال الخدمات السياحية والنشاطات البحرية.
وبدأت أعمال الملتقى بعرض تقديمي بعنوان «لماذا ينبع؟» تناول المكونات الرئيسية للبنية الأساسية والمشجعة على الاستثمار بمحافظة ينبع والمجالات المتاحة للاستثمار فيها، التي تشكل بيئة خصبة جاذبة للاستثمار في مختلف المشروعات التجارية والسياحية والخدمية.
عقب ذلك، ألقى الدكتور خالد طاهر، أمين منطقة المدينة المنورة، كلمة أوضح فيها، أن مشاريع التنمية في منطقة المدينة المنورة تتواصل بتدشين إحدى هذه المبادرات لدعم الاستثمار في ينبع ممثلة في هذا الملتقى بتوجيه ومتابعة من الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، ضمن حزمة من المبادرات التي تشهدها المنطقة وتستهدف التنمية التي محورها الإنسان ساكنا وزائرا مواطنا ومقيما.
وأكد أن التخطيط والدراسة لطرح الفرص الاستثمارية في المنطقة ينطلقان من رؤية واضحة وأهداف محددة يرسم معالمها مجلس الاستثمار الذي يترأسه أمير المنطقة المعني بتذليل المعوقات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة، مشيرا إلى أن إطلاق حزم المبادرات الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة يراعي الميزة النسبية لكل محافظة من المحافظات، في حين ستشهد كل المحافظات نشاطا استثماريا غير مسبوق عنوانه تحقيق التوازن بما يخدم سكان هذه المحافظات ويحقق انتعاشها اقتصاديا وسيتوالى الإعلان عن هذه الحزم الاستثمارية لكل محافظة تباعا.
وأبان الدكتور طاهر، أن أمانة المنطقة تسعى لتحقيق أفضل عائد استثماري ذي جودة عالية ومردود اقتصادي جيد، وذلك بالتعاون مع الشركاء في هذه المبادرات «إمارة منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة» مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة ودعم المستثمرين مما سيوجد تنوع في المشاريع الاستثمارية، سواء التعليمية أو الخدمية أو الترفيهية أو الصناعية، مشيرا إلى أنه تم إعداد استراتيجية استثمارية لكامل المنطقة تنطلق من مبدأ التكامل بين الأسواق والسرعة في الإجراء وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للسكان المحليين، وذلك انطلاقا من حرص أمانة المدينة المنورة على تحقيق أكبر عائد استثماري، متمنيا أن يكون من ثمرات هذه المبادرات ما ينفع ويفيد المجتمع ويحقق النشاط الاقتصادي المطلوب لكافة محافظات المنطقة.
عقب ذلك، استعرض الدكتور حاتم طه، رئيس بلدية ينبع، الخارطة التنموية الاستثمارية للمحافظة، موضحا الطرح الاستثماري الأول لبلدية محافظة ينبع الذي يأتي في ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدتها البلدية لتفعيل المخطط الإرشادي لينبع المعني بالدرجة الأولى في إيجاد البنية الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى الترابط الوثيق والتكاملي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية.
وبين أن الخارطة التنموية الاستثمارية لينبع تقع على مساحات تتجاوز 7 ملايين متر مربع منتشرة في أرجاء مختلفة من ينبع بحسب النشاط والاشتراطات البيئية والمكانية والأنظمة المرعية لكل نشاط، مشيرا إلى أنها متنوعة تنوعا إيجابيا بحيث تشمل مواقع أسواق النفع العام المتخصصة مثل أسواق الأنعام والسيارات والورش ومعامل البلك والخرسانة التي ستؤدي دورا كبيرا وهاما في إخلاء وسط المدينة من الورش والتشوهات المنتشرة في وسط الأحياء السكنية، بالإضافة إلى وجود نشاط جديد لمدينة ينبع وهي سوق اليخوت (يخت مول) التي ستخصص لبيع وصيانة اليخوت وستكون معلما سياحيا من معالم المحافظة.
وأفاد الدكتور طه خلال استعراضه للخارطة الاستثمارية بأنه تم تخصيص موقع يتجاوز مليون متر مربع لتنفيذ مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تستوعب أكثر من 100 ألف عامل في موقع متوسط بين الصناعية والبلد لتلبية الحاجة لتوفير خدمات سكن العمال للمصانع والشركات والهيئات العاملة في ينبع، بالإضافة إلى توفير مواقع مجاورة لتنفيذ مستشفى تخصصي دولي ومجمع مدارس دولي لتلبية احتياجات الأسر والأفراد من الجنسيات المختلفة الوافدة لينبع.
وفيما يخص الإيواء السياحي والفندقي والمنتجعات بمستوياتها المختلفة أكد أنه تم تخصيص ما يتجاوز مليوني متر مربع لها في مواقع مميزة من أجل إنشاء فنادق ودور إيواء بطاقة استيعابية تتجاوز 30 ألف نزيل، كما تم تخصيص مواقع مميزة للمنتجعات السياحية بحيث تكون صديقة للبيئة ومتوافقة مع نمط العمارة التراثية لينبع، وذلك لتقديم الخدمات السياحية والترفيهية المطلوبة للمواطنين والسياح والزائرين، لافتا إلى أن هناك فرصة مميزة لإنشاء سوق السمك المركزية على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع بحيث تكون وجهة سياحية وترفيهية متكاملة مشتملا على سوق السمك المركزية ومرفأ للصيادين في موقع مميز يطل على المدخل البحري لميناء ينبع التجاري، الذي من المتوقع أن يكون هذا المشروع من المشروعات المميزة والمنافسة على المستوى الوطني والإقليمي.
وأوضح رئيس بلدية ينبع طه، أن الطرح الاستثماري يتضمن عددا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن فرص استثمارية لتقديم خدمات مميزة لمرتادي كورنيش ينبع الممتد بطول نحو 30 كيلومترا داخل النطاق العمراني لينبع كمطاعم الوجبات السريعة والأكشاك، بالإضافة لقصور الأفراح والمطاعم والمطابخ ومطابخ الإعاشة، مشيرا إلى أن البلدية اتخذت الكثير من الإجراءات والترتيبات التي ستهيئ الفرصة المثلى للمستثمرين، حيث تم إحداث مكتب خدمات المستثمرين والمشروعات المميزة سيتولى إنجاز معاملات المستثمرين على مواقع البلدية أو على مواقع القطاع الخاص على حد سواء، كما تم البدء في تنفيذ الطرق الموصلة للمواقع الاستثمارية لتسهيل أعمال إيصال الخدمات والمرافق لهذه المواقع بالتزامن مع إنشاء المشروعات.
وأبان أن الخارطة الاستثمارية تضم 27 مشروعا أبرزها مشروع الجزيرة السياحية الشمالية وفندق سياحي بارتفاع 12 دورا وحد أقصى 30 دورا وفندق البلد أمام حرس الحدود جوار الحي التراثي، وفندق الكورنيش، ومستشفى تخصصي دولي، ومنتجع وفندق شرق الميناء، ومشروع فندق ودار إيواء سياحي الواحة البيئية، ومنتجع طبي تأهيلي، وقصر أفراح، واستراحتين للمسافر على بداية الطريق الدولي السريع المتجه لأملج والطريق المحول الأول، وسوق مركزية للأسماك، ومشروعات الكورنيش الجنوبي شرق الميناء، وسوق للسيارات أتوموبيل، وسوق اليخوت (يخت مول)، وسوق للمواشي، ومجمع مدارس دولية للبنين والبنات، ومطابخ إعاشة ومناسبات، ومدينة سكنية للعمال تستوعب 150 ألف عامل بمحتوياتها تتضمن مستشفى ومولا والخدمات المساندة، وجسر منطقة الشرم، وخدمات المتنزه البري، ومجموعات أكشاك على طول الكورنيش الشمالي والشرم (خدمات ثابتة وسيارة)، ومطاعم وجبات سريعة بعدد 6 مجموعات كل مجموعة ملزمة بإنشاء وتشغيل دورات مياه عامة، ومشروع المطعم والمتحف التراثي في الكورنيش، وموقع المخيمات البحرية.
من جانب آخر، زار الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسعودية، يرافقه الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس التنمية السياحية، أول من أمس، بزيارة لعدد من الفنادق في مدينة ينبع، وذلك في إطار زيارة للمحافظة لحضور حفل افتتاح ملتقى ينبع للاستثمار.
وزار فندق أبيس وكان في استقباله الأمير عبد الله بن سعود، رئيس مجموعة الأحلام السياحية مالكة الفندق، كما زار فندق موفينبيك وقام بجولة في الفندقين التقى خلالها المسؤولين والموظفين وعددا من النزلاء، واطلع على الإمكانات والخدمات التي يوفرها الفندقان.
وحث مسؤولي وموظفي الفندقين على بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات المميزة للسياح والنزلاء، مبينا أن المستثمرين في القطاع الفندق والسياحي يعدون شركاء مهمين للهيئة التي تسعى لتوفير أوجه الدعم للارتقاء بمستوى هذا القطاع.
كما قام رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار يرافقه أمير منطقة المدينة المنورة بزيارة لوسط ينبع التاريخي، ووقف على أعمال مشروع ترميم الموقع الذي تقوم به الهيئة بالتعاون مع الهيئة الملكية بينبع وبلدية ينبع والقطاع الخاص وجمعية الأهالي، ويشمل فندقا تراثيا وسوقا للحرف اليدوية ومرافق تراثية وسياحية.
وكان قد أعلن سابقا عن اعتماد الهيئة مبلغ 20 مليون ريال إضافية للتسريع في تنفيذ مشاريع تأهيل تطوير مواقع التراث العمراني في ينبع.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان، أن ينبع تعد محطة مهمة في خارطة السياحة الوطنية، لما تمتلكه من مقومات طبيعية وثقافية وتراثية أصيلة، معربا عن شكره وتقديره للأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية، ومحافظ ينبع، وأهاليها على دعمهم لمشاريع التطوير السياحي والتراث الوطني في المحافظة.
وحضر الأمير سلطان بن سلمان، والأمير فيصل بن سلمان، حفل الفعاليات التراثية الذي أقامه الأهالي ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني، ثم دشن مشاريع التراث العمراني في المحافظة كبيت البابطين، وبيت جبرتي، ومشروع الفندق التراثي في بيت الخطيب وبيت الشامي، والمرحلة الثانية من تأهيل سوق الليل، ومباني المركز الثقافي والوكالات التجارية، وتأهيل سوق السمك بشكل تراثي، وتأهيل الشارع السياحي الذي يربط حي الصور بالواجهة البحرية، وتأهيل مبنى التشوينة ومبنى الزيتية.
وتقوم على تنفيذ هذه المشاريع الهيئة العامة للسياحة والآثار وبلدية ينبع، كما تقوم الهيئة الملكية بينبع بالمساهمة في تأهيل وسط ينبع التاريخي.
وفي نهاية الجولة كرم رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمير منطقة المدينة المنورة، الجهات والأفراد الداعمين للتراث العمراني في المحافظة.



خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدُّعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، وهي السوق التي طالما اعتُبرت «نظام ظل» بعيداً عن الرقابة الصارمة.

بدأت ملامح الأزمة تتبلور مع لجوء كبار مديري الأصول في العالم إلى تقييد عمليات السحب، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007 عندما بدأت صناديق الرهن العقاري في الولايات المتحدة بفرض قيود مماثلة قبل الانفجار الكبير للأزمة المالية العالمية. ورغم أن حجم سوق الائتمان الخاص حالياً يبلغ نحو تريليونَي دولار، وهو أقل بكثير من حجم سوق الرهن العقاري في 2007 الذي تجاوز 7 تريليونات دولار، غير أن الضبابية التي تلف هذا القطاع وتشابكه مع النظام المصرفي التقليدي ترفع من وتيرة القلق.

أزمة السيولة وتخبط الكبار

بدأت ملامح الضغط تظهر بوضوح عندما أعلنت شركة «بلاك روك»، أكبر مدير للأصول في العالم، وضع قيود على عمليات الاسترداد من أحد صناديق الديون الرئيسية لديها البالغ قيمته 26 مليار دولار، إثر قفزة مفاجئة في طلبات السحب.

شعار شركة «بلاك روك» ومعلومات التداول الخاصة بها معروضة على شاشة في بورصة نيويورك (رويترز)

ومع تسارع وتيرة الذعر، شهدت كواليس كبار مديري الأصول حالة من التخبط بين محاولات التهدئة والواقع المرير لنقص السيولة؛ ففي البداية، حاولت شركة «بلاكستون» احتواء الموقف عبر رفع سقف الاسترداد في صندوقها الضخم «BCRED» إلى 7 في المائة لتلبية طلبات السحب القياسية، بل وذهب كبار شركائها إلى ضخ 150 مليون دولار من أموالهم الخاصة لسد فجوة السيولة وتجنب فرض قيود قسرية. غير أن هذه الخطوة «الإسعافية» سرعان ما فقدت أثرها وتحولت إلى مصدر قلق إضافي عندما قامت «بلاك روك» باتخاذ إجراء صادم، حيث شطبت قيمة ديون ثانوية من قيمتها الكاملة إلى «صفر» في غضون ثلاثة أشهر فقط، معلنةً في الوقت ذاته فرض قيود صارمة على عمليات السحب بنسبة 5 في المائة رغم وصول طلبات الاسترداد إلى 9.3 في المائة.

شعار شركة «بلاكستون» في مانهاتن (رويترز)

هذا التضارب الصارخ بين محاولات «بلاكستون لشراء الوقت» بضخ السيولة، واعتراف «بلاك روك» بانهيار قيمة الأصول وشطبها تماماً، كان بمثابة «رصاصة الرحمة» التي كشفت للأسواق هشاشة التقييمات الورقية، وأكدت أن الأزمة لم تعد مجرد نقص في النقد، بل هي تآكل عميق في صلب الأصول الائتمانية، وهو ما أجبر شركات أخرى مثل «بلو أول» (Blue Owl) و«كليف ووتر» على تقييد السحب تباعاً.

نظرية «الصراصير»

لم تقتصر التحذيرات على خبراء الاستثمار، بل دخل الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، على خط الأزمة ليطلق تحذيراً مدوياً وصفه المحللون بـ«توصيف اللحظة»، حيث استند إلى حكمة قديمة في الأسواق المالية قائلاً: «عندما ترى صرصاراً واحداً، فمن المرجح أن هناك الكثير غيره»؛ في إشارة واضحة إلى أن حالات الإفلاس والتعثر التي ظهرت في شركات مثل «تريكولور» لبيع السيارات و«فيرست براندز» ليست حوادث فردية، بل هي نذير بوجود عيوب هيكلية عميقة في قطاع الائتمان الخاص برمته.

الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان» جيمي ديمون خلال مشاركته في منتدى دافوس (رويترز)

ولم يتوقف «جي بي مورغان» عند حدود التحذير اللفظي، بل اتخذ خطوات عملية تعكس حجم التوجس، حيث بادر البنك إلى تخفيض القيمة التقديرية للقروض التي منحتها بعض صناديق الائتمان الخاص لشركات البرمجيات، وقام بتقليص خطوط الائتمان الممنوحة لتلك الصناديق.

هذه الخطوة من أكبر بنك في الولايات المتحدة كانت بمثابة اعتراف رسمي بأن المخاطر قد انتقلت بالفعل من «نظام الظل» لتطرق أبواب النظام المصرفي التقليدي، مما وضع ضغوطاً هائلة على مديري الأصول الذين يعتمدون على هذه الخطوط الائتمانية لتمويل عملياتهم اليومية.

فخ قطاع البرمجيات

أحد أكثر التفاصيل إثارة للقلق هو الانكشاف الهائل للصناديق على قطاع التكنولوجيا والبرمجيات. تشير البيانات إلى أن قروض البرمجيات تشكل ما يصل إلى 55 في المائة من بعض المحافظ الائتمانية.

ومع الثورة المفاجئة في الذكاء الاصطناعي، تغيرت قواعد اللعبة؛ حيث بدأت الأسواق تتساءل عن الجدوى الاقتصادية للعديد من شركات البرمجيات التقليدية التي اقترضت بمليارات الدولارات.

هذا الشك أدى إلى انهيار أسعار أسهم عمالقة الائتمان مثل «كي كي آر» و«أبولو» بنسبة تتراوح بين 30 في المائة إلى 45 في المائة.

المثير للدهشة أن معدلات التخلف عن السداد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 9.2 في المائة في عام 2025، ومع ذلك، لم تشمل هذه النسبة بعدُ قطاع البرمجيات بشكل كامل، مما يعني أن «موجة التعثر الكبرى» لم تأتِ بعد.

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تسلل الأزمة للشرايين المصرفية

لم تعد الأزمة حبيسة صناديق الاستثمار، بل بدأت تظهر في الميزانيات العمومية للبنوك الكبرى. «دويتشه بنك» أصبح المثال الحي لهذا التداخل، حيث بلغت محفظته من الائتمان الخاص نحو 30 مليار دولار، وهو رقم ضخم يمثل 5 في المائة من إجمالي قروض البنك.

وتكمن الخطورة في أن هذه القروض مسجلة بـ«التكلفة المطفأة»، أي أنها لا تعكس القيمة السوقية الحقيقية المتدهورة.

الفساد وسوء الاكتتاب

تؤكد شركة «بيمكو» أن الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات سوق، بل هي نتيجة «اكتتاب سيئ للغاية» مبني على افتراضات واهمة بأن «الاحتياطي الفيدرالي» لن يرفع الفائدة أبداً.

والأخطر من ذلك هو ظهور تقارير عن حالات احتيال وتراخٍ تقني في فحص الضمانات والتدقيق في بيانات المقترضين. هذا الغموض جعل المستثمرين يفترضون أن «الفساد موجود في كل مكان»، مما أدى إلى انهيار الثقة تماماً، وهو ما يفسر تراجع سندات الائتمان عالي العائد (CLO) بنسبة 4.1 في المائة في شهر واحد فقط، بعد أن كانت تحقق مكاسب مستقرة.

تداعيات اجتماعية واقتصادية

ما يجعل هذه الأزمة «اجتماعية» بامتياز هو تورط المستثمرين الأفراد. لقد تم تسويق الائتمان الخاص لهؤلاء كبديل آمن ومدر للدخل، لترتفع حصتهم إلى 16.6 في المائة من السوق. اليوم، هؤلاء المستثمرون محاصرون داخل صناديق «مغلقة البوابات». وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، فإن هذا التدهور سيؤدي حتماً إلى «تضيق ائتماني»؛ حيث ستتوقف الصناديق عن الإقراض، وسترفع البنوك معاييرها، مما سيحرم آلاف الشركات المتوسطة من التمويل، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة في أسعار الطاقة وشبح «الركود التضخمي».


«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أكَّدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن. ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».

حصانة لوجيستية

وفي ظل تأكيدها على عدم وضوح الرؤية تجاه مسار حرب إيران، قالت الوكالة إن «السيناريو الأساسي الحالي يتلخص في أن التهديدات الرئيسية التي تواجه السعودية ستبدأ بالتلاشي بحلول نهاية مارس (آذار) مع بدء تراجع التوترات في المنطقة».

وتستند هذه الرؤية إلى الحصانة اللوجيستية التي تتمتع بها المملكة، والتي تمكنها من تحييد الآثار المترتبة على إغلاق الممرات البحرية؛ إذ يبرز خط أنابيب «شرق-غرب» بطول 1200 كيلومتر كبديل استراتيجي فائق الكفاءة، بقدرته على نقل نحو 5 ملايين برميل من الخام يومياً من منطقة بقيق في الشرق إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مع احتمالية رفع هذه القدرة إلى 7 ملايين برميل يومياً، مما يضمن تدفق الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية بعيداً عن تقلبات المضيق.

أضافت أن القدرة الاستيعابية الإجمالية لخط «شرق-غرب» توفر للمملكة «صمام أمان» لوجيستياً قادراً على امتصاص الصدمات وتخفيف حدة أي اضطرابات في الصادرات، حتى في حال امتدت فترة الإغلاق الفعلي للمضيق، مما يعزز من مرونة سلسلة الإمداد السعودية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية رغم الظروف الاستثنائية.

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (موانئ)

الإنتاج والتخزين

ولا تتوقف عناصر القوة السعودية عند البدائل اللوجيستية، بل تمتد لتشمل استراتيجية إدارة الإنتاج والتخزين، وفق «ستاندرد آند بورز»؛ حيث تمتلك المملكة فائضاً إنتاجياً يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، بالإضافة إلى سعات تخزينية ضخمة تقارب 30 مليون برميل.

وأشارت إلى احتفاظ السعودية بقدرات تخزين وتكرير في الخارج، في آسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك في الشركات التابعة لشركة «أرامكو» (إس-أويل) في كوريا الجنوبية و«موتيفا» في الولايات المتحدة- وهو ما اعتبرته أمراً يمنح المملكة طبقة حماية إضافية تتيح لها تعويض أي نقص في الإمدادات فور انحسار الأعمال العدائية.

وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، تتبنى الحكومة السعودية نهجاً يتسم بالبراغماتية والحرص على استدامة المالية العامة؛ إذ تعمل السلطات على مراجعة شاملة للأولويات الاقتصادية ومشاريع «رؤية 2030» لضمان مواءمتها مع المعطيات الراهنة.

ولفتت الوكالة إلى أن إن هذا التوجُّه، الذي يهدف إلى ضبط الإنفاق المالي دون التفريط في الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد، يعكس التزاماً راسخاً بحماية الموازنة العامة من الضغوط التضخمية التي قد يفرزها استمرار الصراع. وشدَّدت على أن تركيز المملكة على الإصلاحات الهيكلية يجعلها في وضع مالي واقتصادي قوي يتيح لها امتصاص الصدمات وتجاوز تبعات المرحلة الراهنة بأقل قدر من التأثير على مسارها التنموي المستقبلي.

رافعات مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «أرامكو» (روسترز)

زخم غير نفطي

بجانب الدور المحوري لقطاع الطاقة، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد السعودي يمثل الركيزة الثانية لاستقرار التصنيف الائتماني، حيث يواصل النشاط غير النفطي نموه القوي ليشكل حالياً قرابة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً بشكل ملموس من 65 في المائة في عام 2018. واعتبرت أن هذا الزخم الملحوظ في الأنشطة غير النفطية لا يعكس فقط توسعاً في القطاعات التقليدية، بل هو نتاج مباشر لبرامج «رؤية 2030» التي أحدثت نقلة نوعية في بيئة الأعمال؛ إذ تُسهم الاستثمارات الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار سنوياً، في خلق قاعدة اقتصادية متنوعة لا ترتهن بتقلبات الأسواق العالمية للنفط، مما يوفر للمالية العامة تدفقات إيرادية أكثر استدامة وتنوعاً.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التحول لم يأتِ بمعزل عن الإصلاحات الاجتماعية وسوق العمل، حيث ساهم الارتفاع الملحوظ في مشاركة المرأة في القوى العاملة في تعزيز الطلب المحلي ودعم مرونة الاستهلاك الخاص. ولفتت إلى أن هذا التطور في سوق العمل، إلى جانب نمو الائتمان وتزايد الدخل المتاح للأسر، يعمل كحائط صد يمتص الصدمات الخارجية ويحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي رغم أي ضغوط جيوسياسية محتملة.

ورأت الوكالة في هذا المسار التنموي «فك ارتباط» تدريجي ومدروس، مدعوماً ببيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مما يجعل من الاقتصاد غير النفطي محركاً ذاتي الدفع لا يكتفي بدعم النمو فحسب، بل يرسخ الثقة في ملاءة المملكة وقدرتها على تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط والطويل، حتى في أكثر الظروف الإقليمية تحدياً.

آفاق النمو والتحول الهيكلي

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يواصل الاقتصاد السعودي مسار نموه رغم التحديات الإقليمية الراهنة، حيث تُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2026، مع توقعات بمتوسط نمو يبلغ 3.3 في المائة للفترة ما بين 2027 و2029.

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأنه على الرغم من الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية، بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت - قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة - في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية السعودية 2030 لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة.

ومع إبقاء الحكومة الإنفاق الاجتماعي على رأس أولوياتها، رأت «ستاندرد آند بورز» أن إعادة تقييمها «المستمر لمشاريع الاستثمار، إلى جانب إصلاحات صناديق التقاعد، يُظهر التزامها باستدامة المالية العامة. ومن شأن ذلك أيضاً أن يُخفف من مخاطر نمو النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، ويفتح المجال لانتعاش الاستثمار الأجنبي من مستوياته الراهنة».


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.