سفراء أوروبيون نصحوا عون بالدعوة إلى «اللقاء الوطني»

المعارضة لن تقاطع وقادتها يدرسون مستوى التمثيل

TT

سفراء أوروبيون نصحوا عون بالدعوة إلى «اللقاء الوطني»

كشف قطب نيابي أن دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون رؤساء الأحزاب والكتل النيابية لـ«لقاء وطني»، الأربعاء المقبل، لإطلاعهم على البرنامج الإصلاحي الذي أقرّته الحكومة، تأتي استجابة لنصيحة تلقّاها من المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، وسفراء أوروبيين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه كان يفترض أن يُعقد هذا اللقاء قبل إقرار البرنامج للوقوف على رأيهم حيال أبرز العناوين الواردة فيه، خصوصاً أن من بين المدعوين عدد من القيادات المعارضة للحكم والحكومة.
ولفت إلى أن سفراء أوروبيين أجروا اتصالات بعدد من القيادات، وتمنّوا عليهم المشاركة في اللقاء، لأن حضورهم يعزّز الموقف اللبناني للعبور بالبرنامج الإصلاحي، كشرط للتفاوض مع صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة لوقف الانهيار المالي والاقتصادي.
وقال إنه كان يفضّل التريُّث في إقرار البرنامج الإصلاحي إلى ما بعد الانتهاء من المشاورات مع الكتل النيابية، وأبرزها تلك غير الممثّلة في الحكومة، إضافة إلى الهيئات النقابية والاقتصادية والمصرفية، ورأى أن المداولات التي ستدور في اللقاء الوطني لن تكون مُلزمة للحكومة، لأنه لا مجال لإدخال تعديلات على البرنامج، واعتبر أن تلبية الدعوة تأتي من باب رفع العتب، وبهدف وحيد يكمن في قطع الطريق على الحكم للتذرّع بأن عدم مشاركة المعارضة كان وراء تردّد صندوق النقد بالاستجابة لطلب المساعدة.
وشدّد القطب السياسي الذي فضّل عدم ذكر اسمه على أن اللقاء لا يمكن التعامل معه على أنه ملتقى للحوار، كما بدأ يشيع الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية. وقال إنه لا يزال يجهل الأسباب التي تمنع الرئيس عون من التواصل مع المعارضة، مع أنه الأقدر، لو أراد، على جمع اللبنانيين، شرط أن يتموضع في منتصف الطريق بين المعارضة والموالاة. لذلك، لن يترتّب على لقاء بعبدا أي مفاعيل سياسية يمكن التأسيس عليها لفتح صفحة جديدة، على قاعدة إطلاق الحوار والتواصل، بدلاً من تبادل الحملات.
ويبقى السؤال عما إذا كانت المعارضة ستلبّي دعوة رئيس الجمهورية، وكيف سيكون مستوى تمثيلها وحضورها؟ وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن مبادرة عون بدعوة القيادات السياسية والبرلمانية لحضور اللقاء أطلقت مشاورات واسعة صبّت معظمها باتجاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري للوقوف على رأيه، وتلقى اتصالات من الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وزعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية.
وتلازمت هذه الاتصالات مع مبادرة قادة المعارضة، وتحديداً الحريري وجنبلاط، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إلى التشاور استعداداً لتحديد موقفهم من دعوة عون. وفيما نقلت مصادر نيابية بارزة أن جنبلاط سيشارك شخصياً في اللقاء، لم يصدر أي موقف حاسم عن «الاشتراكي»، وقالت مصادره إن جنبلاط يدرس الموقف لاتخاذ القرار.
وفي الوقت نفسه، يواصل الحريري مشاوراته مع قيادة تيار «المستقبل» وكتلته النيابية، بينما ستتمثّل الكتلة النيابية التي يتزعّمها ميقاتي بالنائب نقولا نحاس، بعد أن اعتذر رئيس الكتلة عن الحضور لارتباطه بموعد سابق.
وبات بحكم المؤكد أن لا نية للمعارضة بمقاطعة لقاء بعبدا، وأن الحريري سيحدّد موقفه في الساعات المقبلة، مع تكتّم «القوات» و«الكتائب» على مستوى تمثيلهما، رغم أن هذا اللقاء لن يشكّل فاتحة تدفع باتجاه كسر الجليد بين عون وقيادات في المعارضة، كأساس للدخول في تطبيع للعلاقات التي شهدت ارتفاعاً لمنسوب التوتر مع العهد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.