بايدن ينفي اتهامات التحرش ويتحدى ريد

بعد ضغوطات متزايدة من حزبه، وتساؤلات جدية من خصومه، قرر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن كسر صمته والرد على اتهامات التحرش التي وجهتها إليه تارا ريد الموظفة السابقة في مكتبه في مجلس الشيوخ.
بايدن نفى نفياً قاطعاً هذه الاتهامات، وقال في بيان صادر عن مكتبه: «الاتهامات غير صحيحة البتة. هذا لم يحصل أبداً». وكرر بايدن نفيه في مقابلة مع شبكة (إم إس إن بي سي) قائلاً: «أنا أقول بثقة كاملة إن ما تتحدث عنه (ريد) لم يحصل أبداً...أبداً!».
وتطرق بايدن إلى تفاصيل الاتهامات التي تدعي فيها ريد أنه تحرّش بها عندما عملت في مكتبه في العام ١٩٩٣ خلال فترة خدمته كسيناتور عن ولاية ديلاوير. وتقول فيها إنها تقدمت بشكوى رسمية للمسؤولين عنها في المكتب حينها، أمر نفاه هؤلاء أبرزهم كبير الموظفين في المكتب والسيناتور السابق تيد كوفمان. وقال بايدن: «لقد قالت (ريد) إنها تحدثت مع المسؤول عنها وبعض الموظفين الكبار في مكتبي حينها. لكنهم - نساء ورجالا - قالوا بحزم إنها لم تتحدث معهم ولم تشتك من أي أمر مماثل». وتابع بايدن: «إن وسائل الإعلام التي حققت بالاتهامات وتحدثت مع العشرات لم تجد شخصاً واحداً يدعم اتهاماتها..» وبالفعل هذا ما أقره عدد من الوسائل الإعلامية التي حققت بالموضوع، ففي وقت صعّدت فيه ريد من اتهاماتها لبايدن لتصل إلى حد اتهامها له بالاعتداء عليها في أحد أروقة الكابيتول، لم يتمكن الكثيرون من تأكيد هذه الاتهامات، باستثناء شقيق ريد الذي قال إنها تحدثت معه عن تصرفات بايدن، وجارتها في التسعينات التي قالت إن ريد أخبرتها عن الحادثة عند حصولها.
وتقول ريد إنها تقدمت بشكوى رسمية لقسم الموظفين في مجلس الشيوخ، وإن هذه الشكوى موجودة في أرشيف جامعة ديلاوير. من ناحيته أكد بايدن أنه في حال وجود شكوى رسمية فإنها ستكون مدرجة في الأرشيف الوطني، داعياً سكرتير المجلس إلى البحث في الأرشيف، وتقديم أي معلومات يجدها في هذا الخصوص لوسائل الإعلام.
وحرص بايدن في تصريحاته العلنية الأولى حول القضية على التأكيد على أهمية احترام النساء والاستماع إلى أي اتهامات بالتحرش بشكل جدّي، فهو بنى حملته الانتخابية على الاختلافات الكبيرة بينه وبين الرئيس الحالي دونالد ترمب، الذي عرف بتاريخه الحافل باتهامات من هذا النوع.
لكن ترمب لم يجلس ساكناً في هذا النقاش، بل تحدث عنها للمرة الأولى يوم الخميس، في إشارة إلى أنه قد يجعل من الاتهامات قضية أساسية خلال حملته الانتخابية. وقال: «يجب أن يجيب بايدن على هذه الاتهامات. قد تكون اتهامات غير صحيحة. لكنه يجب أن يرد عليها».
هذه لن تكون المرة الأخيرة التي سيواجه فيها بايدن هذه الاتهامات، فالموسم الانتخابي لا يزال في بدايته، والرئيس الأميركي لم يبدأ فعلياً بحملته الهجومية على خصمه. وقد بدأ الجمهوريون بالفعل رسم استراتيجيتهم الهجومية وتصوير الديمقراطيين بمظهر المنافقين، فذكّروا بمواقف القيادات الديمقراطية خلال جلسات المصادقة على «برت كفناه» مرشح ترمب لمنصب قاض في المحكمة العليا. كفناه واجه حينها اتهامات بالتحرش الجنسي، الأمر الذي دفع بالديمقراطيين إلى السعي لتجريده من منصبه، كما تحدث بايدن حينها عن ضرورة الاستماع إلى الاتهامات بجدية.
هذا وقد تهافت الديمقراطيون، تحديداً النساء منهم، للدفاع عن بايدن، فقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: «أريد أن أزيل أي شكوك محيطة بهذا الموضوع: ليس هناك ما يقلقني في القضية. أنا أحترم كل النساء وحقهن بالحديث عن تجاربهن وتوجيه اتهامات، لكني أحترم أيضاً جو بايدن للغاية».
موقف دعمته غالبية أعضاء مجلس الشيوخ من النساء اللواتي نافسن بايدن في السابق، أمثال إيمي كلوبوشار وكامالا هاريس وكيسرتن غيليبراند اللواتي ذكّرن بدور بايدن في إقرار مشروع «العنف ضد النساء».
ريد هي المرأة الوحيدة التي وجهت اتهامات وصلت إلى حد التحرش الجنسي لبايدن، لكن نائب الرئيس الأميركي السابق سبق أن واجه انتقادات من قبل نساء مختلفات، حول أسلوبه الذي أشعرهن بعدم الارتياح.
وقد ردّ بايدن على هذه الانتقادات قائلاً إن تصرفاته هي مجرد تعبير بريء عن مشاعره بشكل علني، لكنه اعترف في الوقت نفسه أن الزمن والثقافة تغيرا وتعهد بالعمل على تعديل تصرفاته.