«ناتو» يحجب معلومات عن هجمات «طالبان» في أفغانستان

مكتب مراقبة أميركي يحذّر من «كارثة صحية» وفشل عملية السلام برمتها

قوات أمن أفغانية تعتقل مجموعة من مسلحي «طالبان» يوم الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
قوات أمن أفغانية تعتقل مجموعة من مسلحي «طالبان» يوم الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
TT

«ناتو» يحجب معلومات عن هجمات «طالبان» في أفغانستان

قوات أمن أفغانية تعتقل مجموعة من مسلحي «طالبان» يوم الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)
قوات أمن أفغانية تعتقل مجموعة من مسلحي «طالبان» يوم الأربعاء الماضي (إ.ب.أ)

أكد مكتب المفتش الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار)، في تقرير أصدره، أمس، تراجع عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان، خلال الربع الأول من العام، فيما كشف في تقرير آخر أن مهمة «الدعم الحازم» (ريسوليوت سابورت)، التي يقودها حلف شمال الأطلسي «ناتو» في أفغانستان فرضت للمرة الأولى قيوداً على نشر المعلومات المتعلقة بالهجمات التي يشنها العدو. وقال مكتب المراقبة إن بعثة «الناتو» لم تعد تنشر معلومات عن هجمات حركة «طالبان»، مما يحد من فهم تطور النزاع، في الوقت الذي قد تقلص فيه واشنطن وجودها العسكري في هذا البلد.
ووفقاً للتقرير الفصلي الصادر عن «سيغار»، وهو جهاز أميركي للرقابة يموله الكونغرس، فإن «هذا الفصل، حجبت بعثة (ريسوليوت سابورت) للمرة الأولى كل المعلومات حول الهجمات التي يشنها العدو». وأضاف المكتب الذي تواجه تقاريره في أغلب الأحيان انتقادات حادة، أن البعثة توقفت عن نشر أرقام، موضحاً أن «هذه الأرقام كانت المؤشرات الوحيدة التي يمكن للمكتب استخدامها لتوضيح الوضع الأمني في أفغانستان للجمهور». وردت البعثة بالقول باقتضاب: «بين الأول من مارس (آذار) و31 منه امتنعت (طالبان) عن مهاجمة قوات التحالف، لكنها زادت هجماتها على القوات الأفغانية بمستويات أعلى من المعايير الفصلية».
كانت كابل، قط طلبت، أيضاً، التكتم على الخسائر البشرية التي تتكبدها القوات الأمنية الموالية لها، والتي تعد مؤشراً مهماً آخر.
وتفاوضت الحركة المسلحة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة، يهدف للمساعدة في مغادرة القوات الأميركية للبلاد. ووقعت واشنطن في 29 فبراير (شباط) في الدوحة اتفاقاً مع «طالبان» تتعهد فيه بسحب كل القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً، مقابل ضمانات غير واضحة من المتمردين، بينها إجراء مفاوضات مع كابل، وهو أمر ما زال يبدو بعيداً، إذ فشلت الجولة الأولى التي تخص تبادل السجناء بين الطرفين. وأضاف قادة المهمة أن المعلومات أصبحت الآن خاضعة للمناقشة بين الوكالات «فيما يتعلق بالمفاوضات السياسية الجارية بين الولايات المتحدة و(طالبان)».
كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) منعت في 2018 نشر عدد المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، وحجم السكان الذين يخضعون لسيطرتهم بدرجات متفاوتة، بينما كانت سلطة الحكومة الأفغانية تتراجع.
وذكرت «سيغار» أن المعلومات المتعلقة بالهجمات كانت إحدى آخر الوسائل المتبقية التي يمكن للمنظمة من خلالها الإبلاغ علناً عن الوضع الأمني في أفغانستان.
وسجل التحالف بقيادة الولايات المتحدة 1268 من الضحايا المدنيين، خلال مارس الماضي، وهو تراجع بنسبة 32 في المائة عما كان عليه في الربع السابق، وتراجع بنسبة 16 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، طبقاً لما ذكره مكتب «سيغار». وعلى الرغم من أن الضحايا المدنيين عام 2019 تجاوزوا 10 آلاف للعام السادس على التوالي، إلا أن العدد هو الأقل منذ عام 2013، وفقاً للتقرير الذي أوردته وكالة «بلومبرغ»، أمس الجمعة.
وحذر مكتب المراقبة من أنه ربما لم يتم إحراز تقدم صوب إحلال السلام في أفغانستان، بعد أن بدأ وباء فيروس كورونا يضر بشكل كبير البلاد، بدءاً من أواخر فبراير الماضي. وقال «سيغار»، إن أفغانستان على الأرجح تواجه «كارثة صحية» بسبب فيروس كورونا. وقد يؤجج التقرير، المسؤولين وأعضاء الكونغرس الأميركيين، من أن الوباء يهدد جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة.
وقال التقرير إن تفشي مرض «كوفيد - 19» أثر بشدة بالفعل على أفغانستان، بدءاً من تعقيد مبادرة السلام، ووصولاً إلى التسبب في إغلاق معابر حدودية، ما عطل العمليات التجارية والإنسانية. وأضاف التقرير: «مواطن الضعف العديدة، وفي بعض الحالات الفريدة في أفغانستان من ضعف نظام الرعاية الصحية، وانتشار سوء التغذية، وسهولة اختراق الحدود، والنزوح الداخلي الهائل، ومجاورة إيران، واستمرار الصراع، يجعل من المرجح أن يواجه البلد كارثة صحية في الشهور المقبلة».
وقال مكتب المراقبة، في رسالة مرفقة بالتقرير، إن ارتفاع أسعار الغذاء في البلد الفقير سيفاقم الأزمة على الأرجح. ومع انتشار الجائحة، تضغط واشنطن على حركة «طالبان» والرئيس الأفغاني أشرف غني، لإطلاق سراح آلاف السجناء المهددين بتفشي الفيروس قبيل محادثات السلام التي كان مقرراً أن تبدأ في العاشر من مارس. وساهمت خلافات بشأن وتيرة إطلاق سراح السجناء، وعددهم، في تعثر جهود السلام التي قد تواجه انتكاسة كبيرة إذا مات عدد كبير من السجناء.
ونقلت تقارير إخبارية محلية عن وزارة الصحة قولها، إن أفغانستان أكدت قرابة 2200 حالة إصابة بفيروس كورونا و64 وفاة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».