اتهام الحكومة التونسية بـ«استغلال كورونا» للمس بأجور العمال

«اتحاد الشغل» حذَّر السلطات من خطورة التوترات الاجتماعية المقبلة

TT

اتهام الحكومة التونسية بـ«استغلال كورونا» للمس بأجور العمال

حذَّر نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، من خطر أي تحركات أو احتجاجات اجتماعية مقبلة تعرفها البلاد، مؤكداً أن صبر «الاتحاد» بدأ ينفد، بسبب استغلال الحكومة الوضع الحالي لتنفيذ قرارات تمس مكاسب العمال وأجورهم، في إشارة إلى جائحة «كورونا» التي ترخي بظلالها على البلاد. وقال الطبوبي خلال خطاب ألقاه وسط العاصمة ولم يحضره العمال كالعادة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل: «إذا حدثت توترات اجتماعية، فإنها لن تكون مثل السابق. فالأوضاع الحالية في تونس كشفت عن ضعف البنية التحتية للمستشفيات، كما كشفت الدور التخريبي للمحتكرين والمهربين»، داعياً إلى ضرورة محاسبتهم وتطبيق أقصى العقوبات ضدهم.
كما انتقد الطبوبي تعاطي الحكومة مع قرار اقتطاع يوم عمل من أجر العمال لشهر أبريل (نيسان) الماضي، للمساهمة في توفير اعتمادات مالية لمواجهة أزمة «كورونا». وقال إن الموظفين «فوجئوا باقتطاع مبلغ يزيد عن أجر يوم عمل من مرتبهم الشهري، وسط تساؤلات عن الطريقة التي تم اعتمادها لاحتساب أجر يوم عمل». وتعهد بطرح هذا الملف في اللقاءات المقبلة مع رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، قصد ضبط المنهجية التي تم اعتمادها، مشدداً على أن الحكومة مطالبة بـ«تكريس الثقة، وعدم تسخير القرارات في الاتجاه الخاطئ، وهو ما من شأنه أن يضرب مصداقية التفاوض ومصداقية الوحدة الوطنية»، على حد تعبيره.
وكان عبد الكريم جراد، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد صرح بأن الحكومة اقتطعت أكثر من يوم عمل من راتب شهر أبريل الماضي، مبرزاً أنها لم تعتمد قسمة الأجر الشهري على 30 يوماً، مثلما جاء في الاتفاق المبرم بين اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية؛ بل اعتمدت قسمة الدخل السنوي، بما فيه الأجر الثالث عشر ومنح الإنتاجية على 360 يوماً. واتهم جراد الحكومة بإصدار مرسوم اقتطاع يوم من الأجر الشهري، دون الرجوع إلى اتحاد الشغل، صاحب المبادرة، وقال إن «الاقتطاع تم دون التشاور مع الاتحاد الذي هو عضو في لجنة مراقبة صرف مداخيل صندوق 18-18(صندوق التبرعات لمكافحة «كورونا»)؛ لكن من اليوم فصاعداً سنفكر ملياً قبل اتخاذ هذا النوع من المبادرات».
في السياق ذاته، انتقدت نقابة العمال تملص أصحاب المؤسسات الخاصة من دفع كامل أجور عمال القطاع الخاص لشهر أبريل، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية دفع 200 دينار تونسي لكل عامل، وأن تتكفل المؤسسة المشغلة بباقي الأجر. وهاجم «الاتحاد» المؤسسات الخاصة قائلاً إن أجور العمال «حق وليست منة ولا هبة، وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية»، معتبراً أن توقيف الأنشطة لم يكن صادراً عن العمال؛ بل كان بسبب الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، وبقرار دستوري صادر عن رئيسي الدولة والحكومة.
على صعيد متصل، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من استغلال الظروف الاستثنائية الحالية لتمرير مشروعات اتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس، وترتهن مستقبل الأجيال المقبلة لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية، واعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه «ستقابل برفض شعبي»، على حد تعبير قيادات المكتب التنفيذي للاتحاد الذي انعقد بداية هذا الأسبوع.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».