«الفيدرالي» يفتح «صنابير الدعم» تحسباً لـ«أسوأ فصل في التاريخ»

ليعود الاقتصاد الأميركي إلى الازدهار

«الفيدرالي» يفتح «صنابير الدعم» تحسباً لـ«أسوأ فصل في التاريخ»
TT

«الفيدرالي» يفتح «صنابير الدعم» تحسباً لـ«أسوأ فصل في التاريخ»

«الفيدرالي» يفتح «صنابير الدعم» تحسباً لـ«أسوأ فصل في التاريخ»

الأخبار المتوالية عن تفشي فيروس «كورونا» (كوفيد – 19) في الولايات المتحدة الأميركية، والضحايا، والتداعيات التي يخلّفها غير مطمئنة، ولا منها تبعث على القلق... لكن البلاد تريد الاعتقاد بقوة أنها ستخرج من الركود هذه السنة.
وهذا هو «الإحساس» السائد في «وول ستريت» التي ارتفعت مؤشراتها في جلسات تداول الشهر الماضي، حتى إن مؤشر «داو جونز» لم يعد خاسراً إلا ما نسبته 14 في المائة فقط، منذ بداية العام، بعدما صعد في شهر أبريل (نيسان) 16 في المائة. أما «ناسداك»، فأقفل الشهر الماضي على ارتفاع نسبته 20 في المائة، ويقترب من تعويض كل خسائره. كما صعد مؤشر «إس آند بي 500» أكثر من 17 في المائة في أبريل أيضاً.
بيد أن مؤشرات النمو سالبة، والتراجع بلغ 4.8 في المائة في الربع الأول، علماً بأن الإغلاق الاقتصادي لم يبدأ في نيويورك إلا في بداية مارس (آذار)، وفي كاليفورنيا في منتصفه. ومع ذلك، تراجع مؤشر الاستهلاك 7.6 في المائة في المتوسط العام، وأعلى من ذلك بكثير في قطاعات كثيرة مثل السيارات. واقفال المطاعم وإيقاف الأحداث الثقافية والرياضية هبط بمؤشر الخدمات 10 في المائة. أما الاستثمار فتراجع بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي.
إنه الركود الأقسى منذ 2008، والربع الثاني من العام يبدو أكثر قساوة؛ إذ يتوقع «الاحتياطي الفيدرالي» أن يسجل أسوأ أداء في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق، ويتوقع المتخصصون بالميزانية في «الكونغرس» أن يتراجع النشاط الاقتصادي 30 إلى 40 في المائة.
من جهته، توقع «صندوق النقد الدولي» هبوطاً في الناتج نسبته 5.6 في المائة خلال 2020، في وقت سجل فيه 26 مليون أميركي أسماءهم في قوائم العاطلين عن العمل، في الشهر الأول للأزمة، أي ما نسبته 16 في المائة من إجمالي القوى العاملة الأميركية.
وبما أن الأخبار سيئة إلى هذا الحد، فإن «الاحتياطي الفيدرالي» خفض مرتين معدلات الفائدة، وهي الآن بين صفر و0.25 في المائة، وهو مصمّم على توزيع الأموال «مجاناً» لدعم الاقتصاد. ويشتري منذ منتصف الشهر الماضي الديون المصدرة من الشركات والولايات بكثافة شديدة، وحصيلة بلغت نحو تريليوني دولار، أي 10 في المائة من الناتج الأميركي، وبات في محفظته، كما في مطلع مايو (أيار) الحالي، 7.2 تريليونات دولار من الإصدارات العامة والخاصة المشتراة من قبله، مقابل تريليون دولار فقط في مطلع 2018.
وأعلن «الاحتياطي الفيدرالي»، الأربعاء الماضي، أنه مستمر في ذلك حتى يخرج الاقتصاد من أزمته وتعود الوظائف إلى سابق عهدها وتستقر الأسعار كما كانت قبل مجيء «كورونا».
وقال رئيس «الفيدرالي» جيروم باول: «لا حدود لإجراءاتنا، لا سيما شراء الديون والأصول». على أمل ألا تخاف البنوك التجارية من منح الائتمان للشركات والقطاعات، لأن البنك المركزي، وهو المقرض الأخير، جاهز لشراء هذه الإصدارات أو ضمانها في نهاية الأمر.
ورغم كل تلك التسهيلات التاريخية، فإن أسواق الدين متوترة جداً، إذ أصدرت شركة «فورد للسيارات» سندات لخمس وعشر سنوات تراوحت فوائدها بين 8.5 و9.6 في المائة، وهذه المعدلات المرتفعة تعبر عن مدى الخوف من تداعيات الأزمة على قطاع السيارات وغيره من القطاعات التي ضربتها الأزمة ضربة قاصمة.
لذا يبدو جيروم باول حذرا عندما يستدرك قائلاً: «كل شيء متعلق بمدى التقدم في احتواء الوباء وتطوير العلاجات اللازمة له». وبالنسبة إليه، فإن المستهلكين سيستمرون في حذرهم بعد الخروج من الحجر الصحي. وتعبيراً عن خوفه من سلسلة إفلاسات بين الشركات، دعا «الكونغرس» لاستخدام أدوات الميزانية، لأن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يستطيع تعويض أو إقراض المتضررين من الافلاس مباشرة.
ولاحتواء تلك الاشباح، جرى وضع آلية من ضمن ما أقره «الكونغرس»، الشهر الماضي، لجهة الموافقة على مبلغ 454 مليار دولار تسمح لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بضمان قروض بعشر أضعاف ذلك المبلغ تخصص للشركات التي عدد موظفيها أقل من 10 آلاف للشركة الواحدة، ولآجال تمتد حتى 4 سنوات، وذلك عبر البنوك التجارية، ويشمل ذلك البلديات أيضاً. وتلك الآلية تندرج ضمن مبلغ 2.7 تريليون دولار سبق أن أقر باقتراح من إدارة البيت الأبيض بالاتفاق مع «الكونغرس» لمواجهة الأزمة ككل.
ويقول اقتصاديون إن الأميركيين يرجعون إلى قراءة تداعيات أزمة الكساد العظيم في 1929. ولا يتوقعون عودة النمو والازدهار في المدى القصير. لذا أقرت تعويضات للعاطلين عن العمل حتى الخريف المقبل على الأقل، وخصص مبلغ 600 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة لا تُسترد منها إذا هي منحتها لموظفيها ولم تصرفهم من الخدمة.
والمفارقة أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كان عشية الأزمة انتقد بشدة التوسع في الإنفاق الذي يزيد عجز الموازنة، لكنه الآن يتحدث بطريقة مختلفة جداً، ليقول: «لسنا الآن في وارد التوقف عند العجز. فرغم خطورته؛ لن ندعه يحبطنا ونخسر المعركة».
ووفقاً للأرقام المتداولة في اللجان المتخصصة في «الكونغرس»، فإن العجز سيبلغ هذه السنة 3800 مليار دولار، أي 19 في المائة من الناتج، وقد يرتفع أكثر لأن «الاحتياطي الفيدرالي» وإدارة البيت الأبيض لا يستبعدان إقرار حزمة دعم إضافية إذا تعقدت الأزمة وتفاقمت تداعياتها، وهما مستعدان لفتح كل صنابير الدعم المالي ليعود الاقتصاد الأميركي إلى الازدهار والنمو، وفقاً لقراءات البيانات الصادرة عند الطرفين المتوافقين تماماً حالياً، بعدما ساد توتر بينهما السنة الماضية على خلفية الفوائد التي كان يرغب الرئيس ترمب بخفضها وباول برفعها حتى أتت أزمة «كورونا»، فجمعتهما المصيبة.



السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة

وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعو إلى تحرك دولي شامل لمواجهة فقر الطاقة

وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025 (الشرق الأوسط)

شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الازدهار ومواجهة التحديات التنموية ترتكز بالضرورة على تأمين الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع، وفي مقدمتها التصدي لما وصفه بـ«تحدي فقر الطاقة»، الذي يؤثر على نحو 1.2 مليار شخص حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025، حيث أكد أن أمن الطاقة «ليس ترفاً»، بل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو الشامل، محذراً من أن غيابه يؤدي إلى تعطل قطاعات حيوية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والإنتاجية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، بل وحتى استخراج المياه وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف الجدعان أن التحديات الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات الأسواق وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تفرض على الدول التحرك بشكل استراتيجي لتعزيز أمن الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادرها، وزيادة الاستثمارات في التقنيات النظيفة، وتبني حلول تمويل مبتكرة تسرّع من الوصول إلى الطاقة وتدعم استدامتها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تحرك فعال من بنوك التنمية، مستعرضاً أربعة محاور رئيسية ينبغي أن ترتكز عليها هذه الجهود. أولها، ضرورة دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف لجميع مصادر الطاقة دون تحيّز، محذراً من تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسية للطاقة، ما من شأنه أن يخلق تحديات في أسواق الطاقة ويؤدي إلى تأثيرات غير متكافئة على الدول والمجتمعات النامية.

وثانياً، أكد الجدعان أهمية توفير التمويل الميسّر لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني نقصاً في الطاقة. وأشاد في هذا الإطار بمبادرة «مهمة 300» بقيادة البنك الدولي، التي تهدف لتوفير الطاقة لـ300 مليون شخص في أفريقيا، بمشاركة بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية.

كما تطرق إلى مبادرة «فورورد7» لحلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، ضمن مبادرات الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقتها السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية، من بينها صندوق «أوبك»، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

أما المحور الثالث، فتناول أهمية خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال أدوات مثل الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلط، التي تساهم في تعزيز الجدوى التمويلية لمشاريع الطاقة، لا سيما في الدول منخفضة الدخل وعالية المخاطر.

وخصص المحور الرابع لضرورة زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة في قطاع الطاقة، بما في ذلك تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات أكثر استدامة للمواد الهيدروكربونية، بما يدعم أمن الطاقة ويعالج الانبعاثات الكربونية في سياق الانتقال نحو الحياد الصفري.

وأكد الجدعان أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدوداً، وآثارها تطال جميع الدول، إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.

وأوضح أن السعودية تعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز أمن الطاقة، والقضاء على فقر الطاقة، توازياً مع جهودها في مواجهة تغير المناخ.

واختتم الجدعان كلمته بالإشارة إلى التزام المملكة بأهداف طموحة، من أبرزها توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060، ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون. واعتبر أن تعاون جميع الدول في هذا المجال هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة يعود نفعها على الجميع.