«الفيدرالي» يفتح «صنابير الدعم» تحسباً لـ«أسوأ فصل في التاريخ»

ليعود الاقتصاد الأميركي إلى الازدهار

الأخبار المتوالية عن تفشي فيروس «كورونا» (كوفيد – 19) في الولايات المتحدة الأميركية، والضحايا، والتداعيات التي يخلّفها غير مطمئنة، ولا منها تبعث على القلق... لكن البلاد تريد الاعتقاد بقوة أنها ستخرج من الركود هذه السنة.
وهذا هو «الإحساس» السائد في «وول ستريت» التي ارتفعت مؤشراتها في جلسات تداول الشهر الماضي، حتى إن مؤشر «داو جونز» لم يعد خاسراً إلا ما نسبته 14 في المائة فقط، منذ بداية العام، بعدما صعد في شهر أبريل (نيسان) 16 في المائة. أما «ناسداك»، فأقفل الشهر الماضي على ارتفاع نسبته 20 في المائة، ويقترب من تعويض كل خسائره. كما صعد مؤشر «إس آند بي 500» أكثر من 17 في المائة في أبريل أيضاً.
بيد أن مؤشرات النمو سالبة، والتراجع بلغ 4.8 في المائة في الربع الأول، علماً بأن الإغلاق الاقتصادي لم يبدأ في نيويورك إلا في بداية مارس (آذار)، وفي كاليفورنيا في منتصفه. ومع ذلك، تراجع مؤشر الاستهلاك 7.6 في المائة في المتوسط العام، وأعلى من ذلك بكثير في قطاعات كثيرة مثل السيارات. واقفال المطاعم وإيقاف الأحداث الثقافية والرياضية هبط بمؤشر الخدمات 10 في المائة. أما الاستثمار فتراجع بنسبة 5.6 في المائة على أساس سنوي.
إنه الركود الأقسى منذ 2008، والربع الثاني من العام يبدو أكثر قساوة؛ إذ يتوقع «الاحتياطي الفيدرالي» أن يسجل أسوأ أداء في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق، ويتوقع المتخصصون بالميزانية في «الكونغرس» أن يتراجع النشاط الاقتصادي 30 إلى 40 في المائة.
من جهته، توقع «صندوق النقد الدولي» هبوطاً في الناتج نسبته 5.6 في المائة خلال 2020، في وقت سجل فيه 26 مليون أميركي أسماءهم في قوائم العاطلين عن العمل، في الشهر الأول للأزمة، أي ما نسبته 16 في المائة من إجمالي القوى العاملة الأميركية.
وبما أن الأخبار سيئة إلى هذا الحد، فإن «الاحتياطي الفيدرالي» خفض مرتين معدلات الفائدة، وهي الآن بين صفر و0.25 في المائة، وهو مصمّم على توزيع الأموال «مجاناً» لدعم الاقتصاد. ويشتري منذ منتصف الشهر الماضي الديون المصدرة من الشركات والولايات بكثافة شديدة، وحصيلة بلغت نحو تريليوني دولار، أي 10 في المائة من الناتج الأميركي، وبات في محفظته، كما في مطلع مايو (أيار) الحالي، 7.2 تريليونات دولار من الإصدارات العامة والخاصة المشتراة من قبله، مقابل تريليون دولار فقط في مطلع 2018.
وأعلن «الاحتياطي الفيدرالي»، الأربعاء الماضي، أنه مستمر في ذلك حتى يخرج الاقتصاد من أزمته وتعود الوظائف إلى سابق عهدها وتستقر الأسعار كما كانت قبل مجيء «كورونا».
وقال رئيس «الفيدرالي» جيروم باول: «لا حدود لإجراءاتنا، لا سيما شراء الديون والأصول». على أمل ألا تخاف البنوك التجارية من منح الائتمان للشركات والقطاعات، لأن البنك المركزي، وهو المقرض الأخير، جاهز لشراء هذه الإصدارات أو ضمانها في نهاية الأمر.
ورغم كل تلك التسهيلات التاريخية، فإن أسواق الدين متوترة جداً، إذ أصدرت شركة «فورد للسيارات» سندات لخمس وعشر سنوات تراوحت فوائدها بين 8.5 و9.6 في المائة، وهذه المعدلات المرتفعة تعبر عن مدى الخوف من تداعيات الأزمة على قطاع السيارات وغيره من القطاعات التي ضربتها الأزمة ضربة قاصمة.
لذا يبدو جيروم باول حذرا عندما يستدرك قائلاً: «كل شيء متعلق بمدى التقدم في احتواء الوباء وتطوير العلاجات اللازمة له». وبالنسبة إليه، فإن المستهلكين سيستمرون في حذرهم بعد الخروج من الحجر الصحي. وتعبيراً عن خوفه من سلسلة إفلاسات بين الشركات، دعا «الكونغرس» لاستخدام أدوات الميزانية، لأن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يستطيع تعويض أو إقراض المتضررين من الافلاس مباشرة.
ولاحتواء تلك الاشباح، جرى وضع آلية من ضمن ما أقره «الكونغرس»، الشهر الماضي، لجهة الموافقة على مبلغ 454 مليار دولار تسمح لـ«الاحتياطي الفيدرالي» بضمان قروض بعشر أضعاف ذلك المبلغ تخصص للشركات التي عدد موظفيها أقل من 10 آلاف للشركة الواحدة، ولآجال تمتد حتى 4 سنوات، وذلك عبر البنوك التجارية، ويشمل ذلك البلديات أيضاً. وتلك الآلية تندرج ضمن مبلغ 2.7 تريليون دولار سبق أن أقر باقتراح من إدارة البيت الأبيض بالاتفاق مع «الكونغرس» لمواجهة الأزمة ككل.
ويقول اقتصاديون إن الأميركيين يرجعون إلى قراءة تداعيات أزمة الكساد العظيم في 1929. ولا يتوقعون عودة النمو والازدهار في المدى القصير. لذا أقرت تعويضات للعاطلين عن العمل حتى الخريف المقبل على الأقل، وخصص مبلغ 600 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة لا تُسترد منها إذا هي منحتها لموظفيها ولم تصرفهم من الخدمة.
والمفارقة أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كان عشية الأزمة انتقد بشدة التوسع في الإنفاق الذي يزيد عجز الموازنة، لكنه الآن يتحدث بطريقة مختلفة جداً، ليقول: «لسنا الآن في وارد التوقف عند العجز. فرغم خطورته؛ لن ندعه يحبطنا ونخسر المعركة».
ووفقاً للأرقام المتداولة في اللجان المتخصصة في «الكونغرس»، فإن العجز سيبلغ هذه السنة 3800 مليار دولار، أي 19 في المائة من الناتج، وقد يرتفع أكثر لأن «الاحتياطي الفيدرالي» وإدارة البيت الأبيض لا يستبعدان إقرار حزمة دعم إضافية إذا تعقدت الأزمة وتفاقمت تداعياتها، وهما مستعدان لفتح كل صنابير الدعم المالي ليعود الاقتصاد الأميركي إلى الازدهار والنمو، وفقاً لقراءات البيانات الصادرة عند الطرفين المتوافقين تماماً حالياً، بعدما ساد توتر بينهما السنة الماضية على خلفية الفوائد التي كان يرغب الرئيس ترمب بخفضها وباول برفعها حتى أتت أزمة «كورونا»، فجمعتهما المصيبة.