انكماش تاريخي يعتصر اقتصاد منطقة اليورو

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أنه «قد يتمّ تمديد» برنامج طوارئ المصرف الذي يرتكز على عمليات شرائية ضخمة للديون العامة، إلى ما بعد نهاية العام 2020.
وقالت في مؤتمر صحافي إن البرنامج الذي أُطلق في مارس (آذار) للتخفيف من الصدمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كوفيد - 19 «سيتواصل حتى يعتبر (البنك المركزي الأوروبي) أن أزمة كورونا المستجدّ قد مرّت، وفي كل الأحوال حتى نهاية العام» مضيفة أن مدة البرنامج يمكن أن «تُعدّل» إلى ما بعد ذلك.
وتوقع البنك المركزي الأوروبي حصول انكماش يراوح بين «5 و12 في المائة» من إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو هذا العام، ما يعكس «الشكوك الكبيرة» حول الأثر الاقتصادي لكوفيد - 19. وفق ما أعلنت لاغارد، التي توقعت أن يتلو هذا الانكماش الحاد «انتعاش» في حال رفعت تدابير الحجر تدريجيا.
وأشارت إلى أنّ «منطقة اليورو تواجه انكماشا اقتصاديا (...) غير مسبوق في زمن السلم».
وسجّل الناتج الإجمالي المحلي تراجعا تاريخيا خلال الفصل الأول في منطقة اليورو، بنسبة 3.8 في المائة بحسب المعطيات التي نشرها الخميس المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات».
وأوضحت لاغارد أنه «بالنظر إلى الغموض الكبير حول الأثر الاقتصادي للوباء، فإنّ سيناريوات نمو الناتج بحسب البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن الناتج الإجمالي المحلي من شأنه أن ينخفض بين 5 و12 في المائة هذا العام».
ورأى إيريك دور، مدير الأبحاث في معهد الاقتصاد العلمي والإدارة، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق حول آليات التضامن الميزاني، فإن «البنك المركزي الأوروبي هو الذي يتوجب عليه تنفيذ الجزء الأساسي من السياسة الاقتصادية من أجل مكافحة ما يسببه الوباء من ركود». وأضاف أنه يتوقع أن تؤكد لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي «مصمم على زيادة حجم تدخلاته إذا لزم الأمر، لمواصلة تحقيق الاستقرار في أسواق الدين العام والخاص».
ويسعى البنك بالدرجة الأولى إلى مساندة التدابير التي اتخذتها الحكومات لمساعدة العائلات والشركات، ما قد يؤدي إلى خلق دين عام بقيمة تريليون يورو في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا فقط.
وأشار مصرف غولدمان ساكس إلى أنه «طالما بقي تقاسم المخاطر» بين الدول الأوروبية «محدودا»، فإن الخلافات «ستستمر» حول القروض التي تصدرها الدول ذات الموارد المالية الهشة، مثل إيطاليا.
ورجحت فريتزي كولر - غايب كبيرة الاقتصاديين في مصرف «كا إف في» أن يبحث البنك المركزي الأوروبي الخميس «على الأرجح تمديد+برنامج الشراء الطارئ+» الذي أعلن عنه في 18 مارس، بقيمة 750 مليار يورو لشراء الديون العامة والخاصة، بنهاية العام.
وتوقع مصرف غولدمان ساكس زيادة في الحجم بقيمة «500 مليار يورو»، كما رجح التوصل إلى قرار هذا الأسبوع. وراهن اقتصاديون آخرون أكثر على يونيو (حزيران)، عندما يكون لدى البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة تمكنه من اتخاذ القرار.
ورأى دور أن البنك المركزي الأوروبي يمكنه كذلك اختيار زيادة المشتريات الشهرية للديون كجزء من برنامج التيسير الكمي المنفذ منذ عام 2015. لأكثر من 120 مليار التي أُضيفت في مارس.
وفي حين سمح البنك مؤخرا للمصارف بالاقتراض منه بضمان «سندات عالية المخاطر»، فقد يكون أحد الخيارات هو إدراج هذه السندات في برامج إعادة شراء الديون، والذي لا يزال محظورا حتى الآن، ما لم يرفع البنك المركزي الأوروبي هذا الحاجز القانوني من تلقاء نفسه.
> انكماشات تاريخية:
وفي غضون ذلك، شهدت فرنسا أشد انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الأول من العام في ظل إغلاق المتاجر بسبب العزل العام المفروض منذ منتصف مارس ولزوم المستهلكين منازلهم، حسبما أظهرته بيانات رسمية الخميس.
وقالت هيئة الإحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا انكمش 5.8 في المائة في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، عندما انكمش ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 0.1 في المائة.
وانكماش الربع الأول هو الأكبر مقارنة مع الربع السابق منذ الحرب العالمية الثانية، ويتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ سالب 5.3 في المائة المسجل في الربع الثاني من 1968 عندما مرت فرنسا باضطرابات مدنية واحتجاجات طلابية عارمة وإضرابات عامة.
ويتجاوز التراجع معظم توقعات المحللين، التي كانت في المتوسط لانكماش بنسبة 3.5 في المائة، وإن كانت بعض التقديرات وصلت إلى سالب سبعة في المائة في الاستطلاع الذي أجرته رويترز.
ومنذ 17 مارس، يخضع سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة لأوامر بالبقاء في منازلهم إلا لشراء الطعام أو الذهاب إلى العمل أو طلب الرعاية الطبية أو التريض بمفردهم.
وقالت هيئة الإحصاءات إن إنفاق المستهلكين، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجع 6.1 في المائة في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة في حين هوت استثمارات الشركات 11.4 في المائة.
وبدوره، أعلن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا الخميس انكماش الاقتصاد الإسباني في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب أزمة كورونا.
وأوضح المعهد استنادا إلى تقديرات أولية أن رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش في الربع الأول بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بالربع الأخير من 2019. وأضاف المعهد أن أسباب هذا التراجع تتمثل في التدابير القاسية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا منذ مارس الماضي.
كما قالت وكالة الإحصاء الإيطالية الرسمية الخميس إن الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 4.7 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام.
وجاء هذا الانكماش كما كان متوقعا نتيجة لإجراءات الإغلاق المفروضة لمواجهة فيروس كورونا. ويشار إلى أن إيطاليا تعتبر من أكثر الدول في العالم تضررا من فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية انسا عن وكالة الإحصاء القول إن هذا الانكماش الربعي يعد الأكبر منذ الربع الأول عام 1995.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

انكماش تاريخي يعتصر اقتصاد منطقة اليورو

لاغارد: الوضع الأسوأ في زمن السلم... وبرنامج الطوارئ «قد يمدّد» بعد 2020