السودان يبحث بث الحياة في «تحويلات المغتربين»

سحقتها «العقوبات الأميركية» و«فجوة الدولار» و«سوء الإدارة» على مدار عقد

كانت تحويلات المغتربين السودانيين إلى ذويهم أحد أكبر مصادر العملة الصعبة في البلاد (أ.ب)

قدر جهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج (مؤسسة رسمية)، عدد السودانيين المهاجرين بنحو 6 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن تحويلاتهم للعام 2019 لم تتجاوز 150 مليون دولار، بتراجع كبير مقارنة بنحو 3.1 مليارات دولار في العام 2008.
وبحسب تقرير لبنك السودان المركزي، فإن حجم تحويلات المغتربين للعام 2018 لم تتجاوز 271 مليون دولار عبر النظام المصرفي، ما يعكس تزايد حجم تحويلات المغتربين خارج الجهاز المصرفي. ويحدد بنك السودان المركزي قيمة الدولار بـ55 جنيها سودانيا، فيما بلغ سعره في السوق الموازي خلال الأسبوع الحالي 130 للجنيه.
وقال الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج بالإنابة، الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد، لـ«الشرق الأوسط» بأن تراجع تحويلات المغتربين خلال الأعوام الماضية بسبب العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان، بالإضافة إلى الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار الرسمي وسعر السوق الموازي. مشيرا إلى أن مجموعة الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب مدخرات المغتربين ليست مرضية لهم، وقال بأن عدد المغتربين السودانيين يمثل 15 في المائة من نسبة سكان البلاد.
واقترح مدير جهاز المغتربين السودانيين بالإنابة، لحل مشكلة عدم تدفق تحويلات المغتربين، تحرير سعر صرف الجنيه السوداني لضمان التحويلات عبر الجهاز المصرفي وبالتالي إنهاء السوق الموازي، أو تقديم حزمة حوافز للمغتربين تغطي الفجوة ما بين السعر الرسمي والسوق الموازي.
وتشير تقارير رسمية إلى أن حجم الكتلة النقدية للسودانيين في الخارج نحو 6 مليارات دولار، وبحسب تقرير لبنك السودان المركزي أن الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي تقدر بنحو 354 مليار جنيه، تدار نسبة كبيرة منها عبر السوق الموازي في شراء العملات الأجنبية. ويتجه غالبية المغتربين السودانيين بتحويلاتهم المالية إلى وسطاء خارج النظام المصرفي الرسمي، بسبب فارق السعر التأشيري لبنك السودان المركزي عن السوق الموازي.
وقال الدكتور خالد على عبد المجيد مدير مركز السودان لدراسات الهجرة، لـ«الشرق الأوسط» بأن التحدي الأكبر أمام استفادة السودان من تحويلات المغتربين يحتاج لجهد أكبر ويتطلب وضع سياسات راشدة وحوافز تشجيعية وبيئة سياسية مستقرة وتشريعات مشجعة ومحفزة. وأوضح أن الأهم للدولة أن تركز على مدخرات المغتربين وليس تحويلاتهم، مشيرا إلى أن تحويلات المغتربين تتعلق بتغطية احتياجات ذويهم الشهرية، وبالتالي الأفضل التركيز على مدخراتهم لأنهم يخصصونها للاستثمار.
وقال مدير مركز السودان لدراسات الهجرة، بأن تحويلات المغتربين قليلة مقارنة بحجم الكتلة النقدية المقدرة لهم، وقال بأن تأثيرات هجرة الكفاءات والخبرات إلى خارج السودان تبدو أكبر على واقع الاقتصاد السوداني، من حيث افتقاد الدولة للابتكار وتسويق الأفكار كداعم رئيسي للاقتصاد، وأضاف: «الهجرة حرمت الدولة الاستفادة من خبرات ومؤهلات هذه الكفاءات لتؤثر سلبا على تطور الاقتصاد القومي والقوى البشرية».
وخلال سنوات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، لم تنجح السياسات الرسمية في جذب مدخرات المغتربين رغم الحوافز التي قدمها بنك السودان المركزي، والتي تمثلت في تسلم المغترب تحويلاته في المصارف المحلية بالعملة التي حولت بها، وإقرار سياسة الحافز للمغتربين. ويشكو المغتربون من فرض الحكومة التزامات مالية مباشرة عليهم، دون أن توفر لهم الحماية في قضايا التعليم والصحة والإسكان.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عثمان حسن عثمان، لـ«الشرق الأوسط» إن فشل العقل الرسمي للدولة في النظام البائد، لعدم إدراكه أن الهجرة عامل من عوامل التنمية، أدى إلى عدم الاستفادة من مدخرات المغتربين، مشيرا إلى أن السياسات التي اتبعها النظام البائد القائمة على الرسوم والجبايات أثرت على تدفقات تحويلات المغتربين ودفعتهم للإحجام عنها. وأضاف أن «هناك فرصة كبيرة للاستفادة من مدخرات المغتربين بعد ثورة ديسمبر، بتكوين إدارة للهجرة تطلع بوضع برامج وخطط تساهم في تدفق مدخرات المغتربين، واستثمار العقول والكفاءات المهاجرة لدعم الاقتصاد الوطني».
وبلغ تعداد المهاجرين في العالم بحسب إحصائية للبنك الدولي العام 2019 نحو 270 مليون مهاجر، وقدر البنك الدولي في العام 2018 تحويلات المهاجرين الدولية بحوالي 700 مليار دولار سنويا، وأن أكبر دولة مستقبلة لتحويلات المغتربين الهند بنحو 82 مليار دولار، تليها الصين بـ64 مليارات دولار، ثم الفلبين بـ36 مليارات دولار، تليها المكسيك بـ34 مليارات دولار، وأكبر دولة عربية تستقبل تحويلات المغتربين مصر بنحو 25 مليار دولار.