نازحو طرابلس يترقبون «الهدنة الإنسانية» للعودة إلى منازلهم المُهدمة

وسط مخاوف من استهدافهم قبل وصولهم إليها لقضاء رمضان

TT

نازحو طرابلس يترقبون «الهدنة الإنسانية» للعودة إلى منازلهم المُهدمة

استقبل آلاف النازحين الليبيين، المقيمين على أطراف العاصمة الليبية، بفرح وحذر شديدين الإعلان عن الاستجابة لـ«هدنة إنسانية» بين المتحاربين في طرابلس، وعبروا عن أملهم دخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت حتى يتمكنوا من الانتقال إلى منازلهم، التي طال بعضها نيران الحرب.
وتقدر أعداد النازحين بسبب العملية العسكرية على العاصمة، وفقاً لوزارة شؤون النازحين والمهجرين التابعة لحكومة «الوفاق»، بأكثر من 345 ألف مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويقيمون بين مراكز الإيواء والبنايات المهجورة.
وتسبب القصف العشوائي بين قوات «الوفاق»، و«الجيش الوطني» في إلحاق أضرار بالغة بالمنازل التي تركها أصحابها مرغمين، ما جعل بعضها مأوى للمقاتلين واللصوص، وعرضة للنهب والسرقة.
لكن رغم ذلك، يأمل جل النازحين في الانتقال إلى ديارهم سريعاً، متجاهلين المخاطر التي قد يتعرضون لها وهم في الطريق إليها، كما حدث مع آخرين خلال الهدنة السابقة.
وأوضح وارث الورفلي، وهو أحد المقيمين في مصنع معطّل على أطراف العاصمة، أن الانتقال إلى منزله في حي وادي الربيع (14 كيلومتراً من العاصمة) «يظل أفضل من إقامته هو أسرته في العراء». لكنه أشار إلى أن «ثلاثة مواطنين قتلوا برصاص قناصة عندما ذهبوا لتفقد منازلهم قبل ثلاثة أشهر».
وأضاف الورفلي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعيش مأساة دائمة، سواء في مراكز الإيواء خارج مناطق القصف أو حتى داخل منازلنا. أما هناك فسنموت في ديارنا»، مستكملاً: «نود أن نقضي ما تبقى من رمضان بين جدرانها، وآمل بأن تتوقف الحرب بشكل نهائي، ويتم حقن دماء الأبرياء».
وتصاعدت الدعوات المحلية والغربية المطالبة بوقف حرب طرابلس، والدخول في «هدنة إنسانية» بعد تردي الأوضاع المعيشية لآلاف المواطنين، الذين يقضون شهر رمضان تحت القصف، والمسارعة بفتح ممرات آمنة لتقديم المساعدات للأسر المتضررة، وخاصة في بني وليد وترهونة، وقصر بن غشير.
وبنبرة يكسوها الحزن، قالت أمينة الحاسية، المتحدثة باسم «مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية»، لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع في طرابلس «مزر، والشباب يموت في الشهر الكريم، ولا بد من حل سريع يمنع إراقة الدماء».
وخلف القصف العشوائي للمناطق السكينة بين «الجيش الوطني»، وقوات حكومة «الوفاق» في مدن وأحياء العاصمة، أكثر من 600 قتيل من المدنيين، بينهم 50 من الأطقم الطبية، و67 سيدة و86 طفلاً، بالإضافة إلى قرابة 1500 جريح.
ونقل شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن الأسابيع الماضية كانت الأعنف منذ اندلاع الحرب منذ قرابة 13 شهراً، بالنظر إلى عدد القاذفات التي نزلت على منازلهم، ودوي القنابل المتواصل، الذي تسبب في حالة ذعر بين الكبار والصغار.
وقبيل شهر رمضان، دعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى إلى «هدنة إنسانية» في ليبيا بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك في بيان مشترك، جاء فيه: «مع بداية شهر رمضان، نرغب في ضم أصواتنا إلى صوت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلته الخاصة لليبيا بالوكالة ستيفاني ويليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا».
والحاسية، التي تقيم بالعاصمة، هي واحدة من الليبيات اللواتي يتألمن بشدة بسبب ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية هناك، بجانب عشرات الآلاف من المواطنين، بينهم أطفال وكبار السن تركوا منازلهم، ونزحوا إلى مناطق أكثر أمناً خارج مناطق الاشتباكات.
وتضيف الحاسية موضحة صعوبة الوضع الإنساني الذين يعيشه النازحون: «هناك عائلات نازحة ووضعها الإنساني صعب جداً... وحقيقة الأمر أن الهدنة يجب أن توقع بين الدول الإقليمية المتدخلة في الصراع».
وحتى تتحقق الهدنة المرتقبة، تمضي الأوقات عصيبة على غالبية الليبيين، سواء الواقعين في مرمى صورايخ الـ«غراد» والطائرات المسيرة، أو حتى المقيمين في العراء. وفي هذا السياق، يقول عسي بورحماني من حي الزهور إنه سبق أن ترك منزله، واصطحب أسرته دون حمل أي أمتعة معهم، وخرج للإقامة في منزل تحت الإنشاء خارج عملية الاشتباكات. لكنه الآن يود العودة إليه في ظل الهدنة».
ونجحت الجهود الدولية في إبرام هدنة بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق» في الثاني عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، برعاية الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، لكنها سرعان ما تعرضت للخرق، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.