تساؤلات حول أسباب تفويض رئيس الحكومة التونسية صلاحيات لوزير

حديث عن «صفقة سياسية» متفق عليها مسبقاً

TT

تساؤلات حول أسباب تفويض رئيس الحكومة التونسية صلاحيات لوزير

أصدر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ أمرا يقضي بتفويض عدد من صلاحياته لفائدة محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي ووزير الدولة المكلف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وهو ما خلف جدلا سياسيا واسعا حول خفايا وأسباب هذا التفويض، وأعاد الحديث عن إمكانية وجود اتفاق سياسي سابق بين الطرفين، مثلما حصل بين الشيخين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي سنة 2013. اللذين اتفقا على اقتسام السلطة بينهما.
وبمقتضى هذا الأمر الحكومي النادر من نوعه في تاريخ البلاد، سيتولى محمد عبو، علاوة على مهامه الوزارية، «إعداد وتنفيذ سياسات الحكومة في مجال الإصلاح والتحديث الإداري، والوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ومراقبة وتقييم ومتابعة النتائج المسجلة في هذا الخصوص».
كما يفرض الأمر الحكومي، الذي أصدره الفخفاخ، على جميع السلط الإدارية مساعدة الوزير عبو في مهامه، ومد مصالحه بالوثائق التي يطلبها، ويمنحه صلاحية تعيين أعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر، والمؤسسة الخاضعة لإشرافه في الخطط الوظيفية، دون الرجوع لرئيس الحكومة.
وقدم هذا الأمر الحكومي قائمة بالهياكل الإدارية الخاضعة للوزير عبو، والتي لا يقل عددها عن 13 إدارة، تعد من أهم الإدارات في البلاد، وفي مقدمتها «الهيئة العامة للوظيفة العمومية»، و«هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية» و«هيئة مراقبي الدولة»، و«الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية»، و«الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية»، علاوة على إدارة التخطيط، ووحدة متابعة أنظمة الإنتاج في المؤسسات والمنشآت العمومية، ومصالح الحوكمة في القطاع العام.
وفسر عدد من المراقبين هذا التفويض الجزئي للوزير عبو، دون غيره من الوزراء، بأن الفخفاخ لم يكن مرشحا بارزا لرئاسة الحكومة، وكان في الصف الثالث خلال رحلة البحث عن خليفة للحبيب الجملي، المرشح لرئاسة الحكومة الذي فشل في نيل ثقة البرلمان، إذ جاء الفخفاخ في الترتيب وراء حكيم بن حمودة وفاضل عبد الكافي، وكلاهما كان مدعوما بقوة من قبل أحزاب سياسية ذات ثقل انتخابي كبير، على غرار حركة النهضة وحزب «قلب تونس». غير أن الموازين انقلبت في اللحظات الأخيرة لتصب في صالح الفخفاخ، إثر ترشيحه من قبل حزب التيار الديمقراطي، بزعامة محمد عبو، وحركة «تحيا تونس»، بزعامة يوسف الشاهد، و«حركة الشعب» برئاسة زهير المغزاوي.
في سياق ذلك، فسرت جهات حكومية هذا التفويض الحكومي بتركيز الوزير عبو خلال حملته الانتخابية على مكافحة الفساد، وصرامته في هذا المجال، وهو ما مكنه من تسجيل نتائج انتخابية هامة، تمكن بفضلها حزبه التيار الديمقراطي من احتلال المرتبة الثالثة خلف حركة النهضة، وحزب قلب تونس.
وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط» إن حزب التيار الديمقراطي كان أول الداعمين لترشيح الفخفاخ لمنصب رئيس الحكومة، و«تفويض جزء من مهام الفخفاخ لفائدة عبو، مؤسس حزب التيار الديمقراطي، قد يكون ضمن صفقة سياسية متفق عليها مسبقا، تماما مثل التعيينات الأخيرة التي قررها رئيس الحكومة لفائدة قيادات من حركة النهضة، والتي يبدو أنها من كواليس التفاوض خلال مرحلة تشكيل الحكومة».
وعلى صعيد متصل، اتهمت عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة (أنا يقظ) المستقلة، الوزير عبو بـ«تبييض الفساد» عند تقديمه نتائج المهمة الرقابية المتعلقة بصفقة الكمامات الطبية، التي حامت حولها شبهات فساد، والتي تورط فيها وزير الصناعة ونائب برلماني، وذلك بعد تصريحه بأن الإدارة، ممثلة في وزير الصناعة ونائب الشعب، لم تكن على علم بقانون الصفقات العمومية، وإشارته لوجود مخالفات مشابهة ارتكبها مسؤولون سابقون في الحكومات السابقة.
ورغم ثبوت اختلالات في صفقة الكمامات الطبية، فإن الحكومة لم تتخذ أي إجراء تجاه وزير الصناعة، فيما اكتفت لجنة الصناعة في البرلمان بتعليق عضوية النائب البرلماني المتهم. وأكدت «المنظمة» وجود تضارب وتناقض واضح بين نتائج مهمة الرقابة، التي قامت بها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية (حكومية)، وما رصدته من تجاوزات ومخالفات بالجملة، وما اقترحته من توصيات لا تتماشى مع فداحة الأخطاء، التي قام بها وزير الصناعة.
وطالبت بنشر تقرير مهمة التدقيق كاملا للعموم، وهو ما يقتضيه الحد الأدنى من الشفافية والحوكمة، حسب تعبيرها. كما أكدت على ضرورة تسمية الأشياء بمسمياتها، وعدم تبييض الفساد والتسامح معه، مهما كان مرتكبه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم