غالبية يهود إسرائيل لا يعترفون بمواطنة العرب

عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

غالبية يهود إسرائيل لا يعترفون بمواطنة العرب

عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع رأي جديد، أمس (الخميس)، أن 58 في المائة من اليهود في إسرائيل يرفضون الاعتراف بالمواطنين العرب، وقالوا إن «الشرط أن تكون مواطناً إسرائيلياً هو أن تكون يهودياً»، وأن 70 في المائة منهم يرون أن «الشرط هو أن تكون صهيونياً».
جاء هذا الاستطلاع بمبادرة «معهد سياسات الشعب اليهودي» بمناسبة احتفال إسرائيل بالذكرى السنوية الـ72 لتأسيسها، وتناول موضوع الانتماء للدولة العبرية. وبدا من نتائج الاستطلاع أن هناك أوساطاً كثيرة من اليهود طورت مفاهيم إنسانية، لكن الأكثرية ما زالت تتبنى مواقف عنصرية واستعلائية تجاه العرب، مع العلم بأنهم السكان الأصليون للأرض. ففي صفوف الليبراليين تصل نسبة رافضي العرب إلى 59 في المائة، وفي صفوف المتدينين الصهيونيين (المستوطنين) تصل إلى 91 في المائة، والمتدينين عموماً إلى 92 في المائة.
وأما المواطنون العرب فقد قال ثلثهم فقط إنهم يشعرون بأنهم مواطنون إسرائيليون، وقال 47 في المائة إنهم يحبون العيش في إسرائيل، لكن 36 في المائة منهم يرون أن المجتمع اليهودي يزداد تطرفاً وعداءً لهم.
وكانت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، قد نشرت معطيات حول السكان، جاء فيه أن عددهم يبلغ هذه السنة 9.19 مليون نسمة، يشكل اليهود منهم 74 في المائة (6.8 مليون)، والعرب 1.9 مليون نسمة. علماً بأن الإحصائيات تشمل المواطنين العرب في إسرائيل الذين يشكلون 1.6 مليون، وسكان القدس الشرقية المحتلة البالغ عددهم 331 ألفاً، والسكان السوريين في الجولان المحتل البالغ عددهم 24 ألفاً. وهناك 454 ألف مواطن في إسرائيل ليسوا يهوداً ولا عرباً، بل هم من المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً الذين يرفضون اعتبارهم يهوداً.
ووفقاً لهذا الإحصاء يكون عدد سكان إسرائيل قد زاد في السنة الأخيرة 171 ألفاً؛ إذ ولد فيها 180 ألفاً، وهاجر إليها 32 ألفاً، وتوفي 44 ألفاً.
واللافت أن في إسرائيل يعيش اليوم أكثر من 51 ألف مواطن تزيد أعمارهم على 90 عاماً، و220 ألفاً تتراوح أعمارهم ما بين 80 و90 عاماً. ومع ذلك، فإنها تعتبر «دولة فتية» بالمقارنة مع دول المنتدى الاقتصادي المتطورة (OECD)، حيث إن 18 في المائة من السكان، أطفال تحت سن 15 عاماً.
وحسب دائرة الإحصاء الرسمية، فإن عدد سكان إسرائيل بلغ عند قيامها سنة 1948، فقط 806 آلاف، وفي عام 2030 سيصبح 11.1 مليون، وفي عام 2040 سيصبح 13.2 مليون، وفي احتفالها بالذكرى المائة لتأسيسها، أي في 2048، سيصبح عدد سكانها 15.2 مليون نسمة. وتستند هذه الإحصائيات إلى تقدير بأن الوضع السياسي في المنطقة لن يتغير، وأن إسرائيل ستواصل احتلالها للقدس العربية والجولان.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم