رفض لمحاكمة كاشفي مقتل عنصر مخابرات تركي في ليبيا

TT

رفض لمحاكمة كاشفي مقتل عنصر مخابرات تركي في ليبيا

طالب كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين على خلفية نشر أخبار عن مقتل أحد عناصر المخابرات التركية في ليبيا ونقله إلى تركيا، ودفنه سراً في ظل تعتيم شديد من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان. وأكد كليتشدار أوغلو رفضه التام للائحة الاتهام الموجهة للصحافيين، التي تطالب بحبسهم لمدد تتراوح، بين سبعة أعوام و18 عاماً.
واعتقلت السلطات التركية في مارس (آذار) الماضي 6 صحافيين بسبب نشر تقرير عن مقتل عنصر من المخابرات التركية في ليبيا، بموقع «أوضه تي في» الإخباري، مع مقطع فيديو قال الموقع إنه لمراسم دفنه في ولاية مانيسا غرب تركيا، التي جرت بشكل سري، ودون حضور أي أحد من مسؤولي الدولة.
وجرى اعتقال كل من باريش تورك أوغلو، وهوليا كلينج، وباريش بهلوان، وآيدين كسر، وفرحات تشيليك ومراد آغر أل، وهم من صحافيي ومسؤولي الموقع، الذي أغلق لاحقاً بتهمة «انتهاك قانون المخابرات».
في سياق متصل، طالبت تركيا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للرد على إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تنصيب نفسه حاكماً على ليبيا، واتهمته بالعمل على إقامة ما سمته «ديكتاتورية عسكرية»، وجددت دعمها لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، إن إعلان حفتر نفسه حاكماً «يؤكد رفضه للحوار السياسي وللجهود الدولية، بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين، ويظهر مجدداً هدفه في إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا».
وأضاف البيان أن «الهجمات التي يواصل حفتر منذ أكثر من عام... فاقمت الحالة الإنسانية في البلاد»، مشيراً إلى أن استمرار الحصار المفروض على إنتاج النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء «كورونا»، وأنه لم يتردد أيضاً في استخدام المياه «كوسيلة ضغط في ليبيا».
وتابع البيان: «ينبغي على المجتمع الدولي التحرك الفوري للرد على حفتر، الذي ينوي دون شك إنشاء نظام عسكري في ليبيا».
وطالب البيان الدول الداعمة لحفتر ألا تنسى أنها ستكون شريكاً له في أفعاله بنظر الشعب الليبي، مضيفاً أن تركيا «ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ودعم الجهود السياسية لحماية حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الشرعية، التي شكلها الاتفاق الليبي، من مبدأ المسؤوليات التي تفرضها الروابط التاريخية العميقة لتركيا في المنطقة».
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك إن حفتر سعى للقيام بما سماه «محاولة انقلابية في ليبيا»، مؤكداً استمرار الحكومة التركية في دعم حكومة الوفاق الوطني، التي وصفها بـ«الشرعية».
وأضاف تشيليك، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن «حفتر يحاول تفويض عدد من السلطات لنفسه، دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، وقد سعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا».
مؤكداً أن تركيا «ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة... ونحن نقيّم بشكل شامل جميع التطورات في ليبيا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم