رفض لمحاكمة كاشفي مقتل عنصر مخابرات تركي في ليبيا

TT

رفض لمحاكمة كاشفي مقتل عنصر مخابرات تركي في ليبيا

طالب كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين على خلفية نشر أخبار عن مقتل أحد عناصر المخابرات التركية في ليبيا ونقله إلى تركيا، ودفنه سراً في ظل تعتيم شديد من حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان. وأكد كليتشدار أوغلو رفضه التام للائحة الاتهام الموجهة للصحافيين، التي تطالب بحبسهم لمدد تتراوح، بين سبعة أعوام و18 عاماً.
واعتقلت السلطات التركية في مارس (آذار) الماضي 6 صحافيين بسبب نشر تقرير عن مقتل عنصر من المخابرات التركية في ليبيا، بموقع «أوضه تي في» الإخباري، مع مقطع فيديو قال الموقع إنه لمراسم دفنه في ولاية مانيسا غرب تركيا، التي جرت بشكل سري، ودون حضور أي أحد من مسؤولي الدولة.
وجرى اعتقال كل من باريش تورك أوغلو، وهوليا كلينج، وباريش بهلوان، وآيدين كسر، وفرحات تشيليك ومراد آغر أل، وهم من صحافيي ومسؤولي الموقع، الذي أغلق لاحقاً بتهمة «انتهاك قانون المخابرات».
في سياق متصل، طالبت تركيا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للرد على إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تنصيب نفسه حاكماً على ليبيا، واتهمته بالعمل على إقامة ما سمته «ديكتاتورية عسكرية»، وجددت دعمها لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان أمس، إن إعلان حفتر نفسه حاكماً «يؤكد رفضه للحوار السياسي وللجهود الدولية، بما في ذلك نتائج مؤتمر برلين، ويظهر مجدداً هدفه في إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا».
وأضاف البيان أن «الهجمات التي يواصل حفتر منذ أكثر من عام... فاقمت الحالة الإنسانية في البلاد»، مشيراً إلى أن استمرار الحصار المفروض على إنتاج النفط يعيق الإمدادات الطبية التي يحتاجها الشعب الليبي لمواجهة وباء «كورونا»، وأنه لم يتردد أيضاً في استخدام المياه «كوسيلة ضغط في ليبيا».
وتابع البيان: «ينبغي على المجتمع الدولي التحرك الفوري للرد على حفتر، الذي ينوي دون شك إنشاء نظام عسكري في ليبيا».
وطالب البيان الدول الداعمة لحفتر ألا تنسى أنها ستكون شريكاً له في أفعاله بنظر الشعب الليبي، مضيفاً أن تركيا «ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ودعم الجهود السياسية لحماية حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الشرعية، التي شكلها الاتفاق الليبي، من مبدأ المسؤوليات التي تفرضها الروابط التاريخية العميقة لتركيا في المنطقة».
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك إن حفتر سعى للقيام بما سماه «محاولة انقلابية في ليبيا»، مؤكداً استمرار الحكومة التركية في دعم حكومة الوفاق الوطني، التي وصفها بـ«الشرعية».
وأضاف تشيليك، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن «حفتر يحاول تفويض عدد من السلطات لنفسه، دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، وقد سعى للقيام بمحاولة انقلابية في ليبيا».
مؤكداً أن تركيا «ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة... ونحن نقيّم بشكل شامل جميع التطورات في ليبيا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.