انفجار القدس يضيع آمال إحياء محادثات الشرق الأوسط

حادث المعبد أدى إلى تعميق المخاوف من خروج التوتر عن نطاق السيطرة

انفجار القدس يضيع آمال إحياء  محادثات الشرق الأوسط
TT

انفجار القدس يضيع آمال إحياء محادثات الشرق الأوسط

انفجار القدس يضيع آمال إحياء  محادثات الشرق الأوسط

تلاشت الآمال الباهتة حيال المحادثات التي كانت ترعاها الولايات المتحدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي كان من المتوقع استئنافها في أي وقت قريب، إثر الهجوم المروع أول من أمس على كنيس في القدس، حصد أرواح 5 من المواطنين، بينهم 3 من الأميركيين، تعرضوا للقتل على يد اثنين من الفلسطينيين كانا يحملان سكينا وفأسا.
ويقول السيد روبرت دانين، وهو دبلوماسي أميركي سابق وعضو بارز لدى مجلس العلاقات الخارجية «تتسارع وتيرة وحدة العنف، ولكن ليس من الواضح تماما إذا ما كانت هناك وسائل دبلوماسية لتجنب المزيد من العنف، وذلك هو أصعب شيء بالنسبة للمسؤولين الأميركيين الذين يحاولون تلمس السبل: فما الذي يمكنك فعله مع مدى اشتعال الأمور هناك لدى كلا الجانبين؟».
وقد شهدت مدينة القدس موجة من أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة، ومن بينها سلسلة من الطعنات والهجمات، التي استخدمت فيها المركبات، والتي أسفرت عن مقتل 6 مواطنين إسرائيليين. ولكن هجمات أول من أمس، التي لقي فيها أحد الحاخامات ورجل شرطة مصرعهما، أدت إلى تعميق المخاوف إزاء خروج التوتر عن نطاق السيطرة.
يقول عمر قادر، رئيس مجلس سياسات الشرق الأوسط: «إن الأمر في الوقت الحالي يبدو مثل اللعب بأعواد الثقاب داخل محطة للوقود». ويصف آلان إيلسنير، وهو مسؤول لدى حركة (جيه ستريت)، التي تصف نفسها كحركة موالية لإسرائيل وللسلام في آن واحد، الموقف بأنه «خطير، ومحفوف بالمخاطر». ويضيف قائلا: «أعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعو إلى التهدئة، وتحاول إيقاف دورة الانتقام والثأر، لأنه لا أحد يريد أن يرى الموقف يتطور وينهار كما يبدو».
وفي لندن، تحدث جون كيري، وزير الخارجية الأميركي بحالة من الغضب الواضح حينما أدان ما سماه «عملا إرهابيا صرفا اتسم بوحشية لا معنى لها»، وقال: إنه ينبغي على الزعماء الفلسطينيين «اتخاذ الخطوات الجادة لوقف أي نوع من أنواع التحريض على الثأر».
من جهته، قال روبرت ستالوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن الحادثة قد تقضي على جهود إدارة الرئيس أوباما لعودة الطرفين مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات في المستقبل القريب. وأضاف بهذا الخصوص «لا أعتقد أن الوقت الراهن يتسم بميزة فريدة من أي نوع، نظرا لضعف الضحايا في الدفاع عن أنفسهم، والصور التي تظهر اليهود خلال طقوس صلاتهم في القدس».
ومنذ انهيار المفاوضات في وقت سابق من هذا العام توقفت عملية السلام تماما «حتى يمكن تخريبها بواسطة العنف»، على حد وصف حاييم مالقا، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وأضاف يقول: «إن ما يخلفه ذلك العمل هو تخريب آفاق المستقبل بين الطرفين، حيث يؤدي إلى دعوات الثأر، ويعمق دورة العنف، والتي سوف تفجر عند نقطة ما موجة هائلة من العنف التي تستعصي على التوقف».
واستطرد مالقا قائلا: «هناك حدود لما تستطيع أي إدارة القيام به. يمكنهم إدانة العنف، ويمكنهم حث القادة على التصرف بهدوء، وكبح جماح دعوات الانتقام. ولكن الواقع هو أنهم يمتلكون قدرة محدودة على تغيير ديناميات العنف على الأرض».
ويقول دانين إنه من شأن هذه الحادثة «دفع الإسرائيليين والفلسطينيين بعيدا عن التفكير في استئناف المحادثات، وإن أفضل ما يمكن للولايات المتحدة فعله الآن هو أن تحل محل المنطقة العازلة فيما بين المعسكرين». وأضاف موضحا «في الدبلوماسية هناك أوقات يفضل فيها عدم اجتماع الأطراف سويا، بدلا من الجمع بينهم فيشهد الوضع مزيدا من التوتر. وفي الوقت الراهن لا توجد حالة من القبول باستعادة المفاوضات من أي جانب، ومن أي زعيم، حيث يشعر كلا الفريقين بالظلم، وإن ذلك لأسوأ الأحاسيس التي يشعر بها الإنسان».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.