انفجار القدس يضيع آمال إحياء محادثات الشرق الأوسط

حادث المعبد أدى إلى تعميق المخاوف من خروج التوتر عن نطاق السيطرة

انفجار القدس يضيع آمال إحياء  محادثات الشرق الأوسط
TT

انفجار القدس يضيع آمال إحياء محادثات الشرق الأوسط

انفجار القدس يضيع آمال إحياء  محادثات الشرق الأوسط

تلاشت الآمال الباهتة حيال المحادثات التي كانت ترعاها الولايات المتحدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي كان من المتوقع استئنافها في أي وقت قريب، إثر الهجوم المروع أول من أمس على كنيس في القدس، حصد أرواح 5 من المواطنين، بينهم 3 من الأميركيين، تعرضوا للقتل على يد اثنين من الفلسطينيين كانا يحملان سكينا وفأسا.
ويقول السيد روبرت دانين، وهو دبلوماسي أميركي سابق وعضو بارز لدى مجلس العلاقات الخارجية «تتسارع وتيرة وحدة العنف، ولكن ليس من الواضح تماما إذا ما كانت هناك وسائل دبلوماسية لتجنب المزيد من العنف، وذلك هو أصعب شيء بالنسبة للمسؤولين الأميركيين الذين يحاولون تلمس السبل: فما الذي يمكنك فعله مع مدى اشتعال الأمور هناك لدى كلا الجانبين؟».
وقد شهدت مدينة القدس موجة من أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة، ومن بينها سلسلة من الطعنات والهجمات، التي استخدمت فيها المركبات، والتي أسفرت عن مقتل 6 مواطنين إسرائيليين. ولكن هجمات أول من أمس، التي لقي فيها أحد الحاخامات ورجل شرطة مصرعهما، أدت إلى تعميق المخاوف إزاء خروج التوتر عن نطاق السيطرة.
يقول عمر قادر، رئيس مجلس سياسات الشرق الأوسط: «إن الأمر في الوقت الحالي يبدو مثل اللعب بأعواد الثقاب داخل محطة للوقود». ويصف آلان إيلسنير، وهو مسؤول لدى حركة (جيه ستريت)، التي تصف نفسها كحركة موالية لإسرائيل وللسلام في آن واحد، الموقف بأنه «خطير، ومحفوف بالمخاطر». ويضيف قائلا: «أعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعو إلى التهدئة، وتحاول إيقاف دورة الانتقام والثأر، لأنه لا أحد يريد أن يرى الموقف يتطور وينهار كما يبدو».
وفي لندن، تحدث جون كيري، وزير الخارجية الأميركي بحالة من الغضب الواضح حينما أدان ما سماه «عملا إرهابيا صرفا اتسم بوحشية لا معنى لها»، وقال: إنه ينبغي على الزعماء الفلسطينيين «اتخاذ الخطوات الجادة لوقف أي نوع من أنواع التحريض على الثأر».
من جهته، قال روبرت ستالوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن الحادثة قد تقضي على جهود إدارة الرئيس أوباما لعودة الطرفين مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات في المستقبل القريب. وأضاف بهذا الخصوص «لا أعتقد أن الوقت الراهن يتسم بميزة فريدة من أي نوع، نظرا لضعف الضحايا في الدفاع عن أنفسهم، والصور التي تظهر اليهود خلال طقوس صلاتهم في القدس».
ومنذ انهيار المفاوضات في وقت سابق من هذا العام توقفت عملية السلام تماما «حتى يمكن تخريبها بواسطة العنف»، على حد وصف حاييم مالقا، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وأضاف يقول: «إن ما يخلفه ذلك العمل هو تخريب آفاق المستقبل بين الطرفين، حيث يؤدي إلى دعوات الثأر، ويعمق دورة العنف، والتي سوف تفجر عند نقطة ما موجة هائلة من العنف التي تستعصي على التوقف».
واستطرد مالقا قائلا: «هناك حدود لما تستطيع أي إدارة القيام به. يمكنهم إدانة العنف، ويمكنهم حث القادة على التصرف بهدوء، وكبح جماح دعوات الانتقام. ولكن الواقع هو أنهم يمتلكون قدرة محدودة على تغيير ديناميات العنف على الأرض».
ويقول دانين إنه من شأن هذه الحادثة «دفع الإسرائيليين والفلسطينيين بعيدا عن التفكير في استئناف المحادثات، وإن أفضل ما يمكن للولايات المتحدة فعله الآن هو أن تحل محل المنطقة العازلة فيما بين المعسكرين». وأضاف موضحا «في الدبلوماسية هناك أوقات يفضل فيها عدم اجتماع الأطراف سويا، بدلا من الجمع بينهم فيشهد الوضع مزيدا من التوتر. وفي الوقت الراهن لا توجد حالة من القبول باستعادة المفاوضات من أي جانب، ومن أي زعيم، حيث يشعر كلا الفريقين بالظلم، وإن ذلك لأسوأ الأحاسيس التي يشعر بها الإنسان».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.