السعودية لتفعيل الثروة المعدنية بشركة مساهمة وطنية عملاقة

رئيس برنامج «ندلب» لـ «الشرق الأوسط»‏ : المنشأة المنتظرة لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية قطاع التعدين

مجلس الوزراء السعودي يوافق مبدئياً على تأسيس شركة تعدين وطنية مساهمة لتنمية قطاع الثروة المعدنية (الشرق الأوسط)

تدخل السعودية مرحلة جديدة في تطوير قطاع التعدين، من خلال التوجه نحو إنشاء شركة مساهمة عملاقة تملكها الدولة لخدمات التعدين، وذلك بهدف تطوير القطاع وجذب المستثمرين، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي.
ووافق أول من أمس مجلس الوزراء السعودي من حيث المبدأ على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، دون الإشارة إلى تفاصيل عن حجم أو رأسمال أو الإطار الزمني لتأسيس الشركة، حيث تعتبر المملكة التعدين عنصرا رئيسيا في خطة تنويع اقتصادها ومضاعفة مساهمة كقطاع واعد في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من ثلاثة أمثال بحلول عام 2030.
وبقرار التوجه نحو تأسيس شركة تعدين مساهمة، تضع السعودية يدا أخرى في مجال الصناعة التعدينية، حيث تعد شركة التعدين العربية السعودية (معادن) حاليا الشركة الحكومية الوحيدة في البلاد (يمتلك 65 في المائة منها صندوق الاستثمارات العامة) وتنتج الذهب والنحاس وتوسعت في السنوات القليلة الماضية إلى إنتاج الألمنيوم والفوسفات.
وتمتلك السعودية كل المقومات التي تقودها لتتربع على عرش صناعة التعدين بقطاعاته المختلفة على مستوى العالم، وهذه المقومات ترتكز على عدة عوامل أبرزها اهتمام الحكومة ودعمها لهذا القطاع بشتى الوسائل المتاحة، إضافة إلى ما تمتلكه الأرض من مخزون كبير للعناصر الفلزية واللافلزية.
وبحسب بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، فقد أكد أنه سيكون للشركة المنتظرة دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، قائلا عبر حسابه على تويتر، إن الشركة ستعمل على تحفيز القطاع وتنظيمه، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية فيه، مقدما شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للموافقة على إنشاء الشركة.
من جهته أعرب المهندس سليمان بن خالد المزروع، رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب) عن سعادته بموافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة السعودية لخدمات التعدين، والتي تعد واحدة من أهم مبادرات «ندلب» الخاصة بتطوير قطاع التعدين تحت قيادة وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وقال المزروع لـ«الشرق الأوسط»: «هذا القرار من شأنه أن يسهم في تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمة القطاع في الناتج الوطني، إضافة إلى التأثير الإيجابي الذي يمتد إلى القطاع الصناعي بدعم وتمكين من القطاع اللوجيستي في تحقيق لأهم مستهدفات البرنامج الرامية إلى خلق التكامل بين القطاعات».
وسيسهم إنشاء هذه الشركة - بحسب رئيس برنامج (ندلب) - في توفير العديد من الخدمات والحلول لتسهيل رحلة المستثمر وجذب الاستثمار بصفة خاصة لقطاع التعدين، مشيرا إلى أن الشركة الجديدة سيكون لها أثر كبير وإيجابي يوازي تطلعات قيادة المملكة ودعمها غير المحدود لمبادرات البرنامج.
ويمتلك قطاع التعدين في السعودية خططا طموحة واستراتيجية تتوافق مع «رؤية 2030» والتي تركز على تحقيق التطوير والاستثمار الأفضل للثروات المعدنية، وذلك بهدف دفع القطاع ليكون الركيزة الثالثة في الصناعة، معتمدا على توفر الموارد المعدنية والطلب المحلي والاستفادة من الأسواق العالمية.
وبالنظر في استراتيجية قطاع التعدين، فقد حددت العديد من الأولويات والتي تتقدمها رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي من 57 مليار دولار إلى قرابة 74 ملياراً، مع خفض قيمة صافي الواردات بمبلغ 10 مليارات دولار، كذلك زيادة الإيرادات الحكومية السنوية بمبلغ 2.9 مليار دولار، كما يسعى القطاع إلى توفير 265 ألف وظيفة جديدة.
ويقدر إجمالي حجم الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية أكثر من 216 مليار ريال (57.5 مليار دولار) أسهمت في توليد الفرص الوظيفية ورفع الناتج المحلي، فيما ينتج حاليا العديد من المعادن التي لها دور في سلاسل القيمة المضافة للمعادن الفلزية، «الحديد والألمنيوم والنحاس والزنك والذهب»، وكذلك للمعادن اللافلزية، «الأسمدة والإسمنت والزجاج والسيراميك» في حين تحقق الاكتفاء الذاتي في الأسمدة والألمنيوم والإسمنت الذي يقدر إنتاجه بنحو 61 مليون طن، فيما يبلغ إنتاج الألمنيوم بنحو 840 ألف طن.
ويجري العمل على أن تكون السعودية ضمن أكبر ثلاث دول في إنتاج الفوسفات، والتحوّل إلى دولة رائدة في مجال تصنيع المواد الكيميائية المعتمدة على المعادن، بالإضافة لرفع إنتاج مناجم معادن الأساس الحالية إلى 10 أضعاف، وتحقيق التكامل في سلاسل القيمة المضافة، مع تعزيز كفاءة الطاقة عبر منتجات الوقود، التكنولوجيا، والبوزولان، وأن تصبح المملكة من العشرة الأوائل عالمياً في إنتاج الألمنيوم، مع زيادة إنتاج الذهب 10 أضعاف وزيادة الإنتاج بوجه عام لتلبية الطلب المحلي، مع أهمية التوسّع في سلاسل قيم جديدة.