الثقة في الاقتصاد التركي «على المحك»

الحكومة تواصل الاقتراض... والاحتياطي الأجنبي مرشح للنفاد بداية يوليو

سجَّل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً في أبريل وسط تدهور كبير لكافة المؤشرات (رويترز)
سجَّل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً في أبريل وسط تدهور كبير لكافة المؤشرات (رويترز)
TT

الثقة في الاقتصاد التركي «على المحك»

سجَّل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً في أبريل وسط تدهور كبير لكافة المؤشرات (رويترز)
سجَّل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً في أبريل وسط تدهور كبير لكافة المؤشرات (رويترز)

سجل مؤشر الثقة في اقتصاد تركيا تراجعاً حاداً خلال شهر أبريل (نيسان) الجاري بنسبة 44.1 في المائة على أساس شهري، وسط إجراءات الإغلاق الجزئي المطبقة من جانب الحكومة في مواجهة تفشي وباء «كورونا» المستجد.
وذكرت هيئة الإحصاء التركي، في بيان أمس (الأربعاء)، أن مؤشر الثقة في الاقتصاد هبط 51.3 نقطة في أبريل، مقابل 91.8 نقطة في شهر مارس (آذار) الماضي. وعزت الهيئة هذا التراجع الحاد إلى التدهور في مؤشرات المستهلكين والقطاع الحقيقي والخدمات وتجارة التجزئة والبناء في أبريل الجاري، وسط المخاوف بشأن استمرار تأثيرات وباء «كورونا»، والتوقعات بتراجع كبير في النمو في ظل عجز إجراءات الحكومة عن إنقاذ الليرة التركية من الانحدار.
وسجل مؤشر ثقة الخدمات أكبر انخفاض خلال أبريل الحالي، متراجعاً بنسبة 50.1 في المائة على أساس شهري إلى 46.1 نقطة. وتوقع عدد أقل من مديري القطاع تحسناً في وضع الأعمال ودوران الطلب، مقارنة بالأشهر السابقة.
وتراجع مؤشر الثقة في قطاع البناء بنسبة 44.7 في المائة في أبريل، بسبب معنويات قادة القطاع الذين يتوقعون انخفاض إجمالي العمالة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وانخفاضاً في إجمالي الطلبات. وهبط مؤشر قطاع تجارة التجزئة بنسبة 26 في المائة إلى 75.2 نقطة، مدفوعاً بارتفاع الحجم الحالي للأسهم، وانخفاض مبيعات الأنشطة التجارية. وتتجه تركيا إلى ركود اقتصادي سيكون الثاني لها في أقل من عامين، بعد زيادة في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى ما فوق المائة ألف. وتوقع مدير التصنيفات الأوروبية في وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، دوغلاس وينسلو، انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 2 في المائة خلال العام الحالي، وقال إن تركيا تملك المجال لمزيد من التحفيز المالي من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا»؛ حيث إن استجابتها «متوسطة للغاية» حتى الآن، مقارنة مع دول أخرى ذات أوضاع مماثلة.
في الوقت ذاته، اقترضت وزارة الخزانة والمالية التركية 18.5 مليار ليرة (2.6 مليار دولار) من الأسواق المحلية، من خلال مزاد وإصدار شهادات إيجار بهدف دعم الليرة التركية ووقف انهيارها. وتم طرح نحو 3.38 مليار ليرة تركية (483 مليون دولار) في سندات كوبونات ثابتة لمدة عامين بالمزاد، وتمت التسوية أمس (الأربعاء) وتستحق في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وبلغ العطاء الإجمالي للسندات 5.61 مليار ليرة تركية (800 مليون دولار) بنسبة قبول 60.3 في المائة. وتم قبول سعر الفائدة على السندات الحكومية بمدة 539 يوماً بمعدل فائدة 4.39 في المائة، في حين كانت أسعار الفائدة السنوية البسيطة والمركبة 8.77 في المائة و8.97 في المائة على التوالي. وأصدرت الوزارة شهادات إيجار بسعر فائدة ثابت بقيمة 5.7 مليار ليرة تركية (810 ملايين دولار) لمدة 182 يوماً، بمعدل إيجار دوري 6 أشهر، بفائدة 3.82 في المائة تمت تسويتها أمس، وتستحق في 28 أكتوبر المقبل.
كما أصدرت شهادات إيجار مجدولة وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك بقيمة 9.46 مليار ليرة تركية (1.35 مليار دولار) تمت تسويتها أمس الأربعاء، وتستحق في 25 أكتوبر 2023.
وتواصل الليرة التركية تراجعها أمام سلة عملات أجنبية يقودها الدولار الأميركي، ويجري تداولها حالياً عند حدود تلامس مستوى 7 ليرات للدولار. وعمد البنك المركزي التركي حتى الآن إلى زيادة حجم برنامج لشراء السندات، يشمل ديناً حكومياً بنحو 27 مليار ليرة (3.64 مليار دولار). وأرجأت تركيا كذلك مدفوعات سداد الديون، وخففت العبء الضريبي عن قطاعات مختلفة، في إطار حزمة إجراءات حجمها 100 مليار ليرة (نحو 15 مليار دولار) أعلنت في مارس الماضي، تتضمن مضاعفة الحد الأقصى لصندوق ضمان القروض، كتدبير في مواجهة تداعيات «كورونا».
وهبط سعر صرف الليرة التركية، في تعاملات أول من أمس، بنسبة تجاوزت 0.2 في المائة أمام الدولار، لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمتها في أغسطس (آب) عام 2018. وسجلت لفترة وجيزة 7 ليرات مقابل الدولار، بينما جرى تداولها عند حدود 6.99 ليرة للدولار أمس، عقب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة والمالية، والتي لم تساهم حتى الآن في تعديل سعر صرف الليرة، وتعمل فقط على عدم تجاوزها مستوى 7 ليرات للدولار. وكان محللون في شركة «تي دي سيكيوريتز» للوساطة المالية، توقعوا نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل، إذا استمرت الضغوط المتزايدة على الليرة التركية.
وكشف البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، عن أن صافي الاحتياطيات الدولية هبط إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار في بداية العام. وتراجعت الليرة بنسبة 14 في المائة منذ بداية العام الحالي، و40 في المائة في العامين الماضيين، متضررة من عوامل، منها تباطؤ النمو والظروف الجيوسياسية التي تحيط بتركيا.
وتآكلت الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي، فيما يرجع إلى حد كبير إلى تدخلات البنوك الثلاثة المملوكة للدولة (الزراعة والأوقاف وخلق) في السوق من أجل استقرار الليرة، والتي بدأت قبل نحو عام، وبلغ ما قامت بضخه إلى نحو 20 مليار دولار في الأشهر القليلة الماضية.
ولفتت تقديرات معهد التمويل الدولي، في وقت سابق هذا الشهر، إلى أن تركيا شهدت أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي. واعترف محافظ البنك المركزي مراد أويصال، مؤخراً، بالهبوط في الاحتياطيات؛ لكنه أكد أنه يمكن اتخاذ خطوات لتعزيزها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في «تي دي سيكيوريتز»، كريستيان ماجيو، أن البنك المركزي التركي ينفق حالياً نحو 440 مليون دولار في اليوم، وأنه بهذا المعدل، وباستثناء الذهب، فإن مجمل احتياطياته من النقد الأجنبي، سينفد بالكامل بحلول أوائل يوليو المقبل، وسيستخدم كل الذهب المتاح بحلول الأسبوع الثالث من سبتمبر (أيلول)، لافتاً إلى أن التدخلات في سوق النقد الأجنبي تزداد؛ وهو ما يعني أن إنفاق البنك المركزي قد يرتفع إلى 666 مليون دولار يومياً بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل، وربما بمعدل أعلى بعد ذلك.



تباطؤ تعافي إنتاج النفط في حقل «تنغيز» الكازاخستاني

حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
TT

تباطؤ تعافي إنتاج النفط في حقل «تنغيز» الكازاخستاني

حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)

أفاد مصدران في قطاع النفط بأن حقل «تنغيز» النفطي في كازاخستان يستأنف الإنتاج بوتيرة أبطأ من المخطط لها، وذلك بسبب تعطل عمليات الشحن في المحطة البحرية التابعة لمحطة خط أنابيب بحر قزوين (CPC) بالقرب من نوفوروسيسك، بروسيا، نتيجة سوء الأحوال الجوية وإنذارات الطائرات المسيرة، حسبما ذكرت «رويترز».

وقد واجهت كازاخستان سلسلة من التحديات التي أثرت على قطاع النفط لديها، نتيجة هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على محطة خط أنابيب بحر قزوين، التي تستحوذ على 80 في المائة من صادراتها، وانقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى توقف الإنتاج في حقل «تنغيز»، الذي يمثل 40 في المائة من إنتاج كازاخستان.

وبعد اندلاع حرائق في محولات حقل «تنغيز»، تعمل كازاخستان على استئناف الإنتاج في أعمق حقل نفطي عملاق منتج في العالم، إلا أنها تواجه قيوداً على محطة خط أنابيب بحر قزوين التي تضخ النفط إلى البحر الأسود.

وذكر مصدران، تحدّثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظراً لحساسية الوضع، أن إنتاج النفط في حقل «تنغيز» ارتفع إلى 790 ألف برميل يومياً في 24 فبراير (شباط)، مقارنة بـ660 ألف برميل يومياً في اليوم السابق. لكن هذا الرقم لا يزال أقل من المستوى المخطط له سابقاً، والبالغ 950 ألف برميل يومياً، حسب المصدرين. ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن مستوى الإنتاج الحالي في «تنغيز» يقل بنسبة 17 في المائة عن التوقعات.

ويُقدر أن يحتوي حقل «تنغيز»، الواقع غرب كازاخستان على ساحل بحر قزوين، إلى جانب حقل «كوروليف»، على احتياطيات نفط خام قابلة للاستخراج تصل إلى نحو 11.5 مليار برميل.

«تنغيز»

وأعلنت شركة «تنغيز شيفرويل» (TCO)، المشغلة لحقل «تنغيز» بقيادة شركة «شيفرون» الأميركية، الأسبوع الماضي، عن زيادة تدريجية في إنتاج الحقل.

وأشار أحد المصادر إلى أن «تنغيز» جاهزة تقنياً للالتزام بهذا الجدول الزمني، إلا أن إمداد محطة «CPC» بالنفط كان محدوداً بسبب تأخيرات في تحميل ناقلات النفط في محطة البحر الأسود التابعة للمجموعة في يوجنايا أوزيريفكا بالقرب من نوفوروسيسك.

وقال المصدر: «تأخر جدول الشحنات في يوجنايا أوزيريفكا نحو 5 أيام. لم تكن سعة التخزين في الخزانات كافية لتعويض هذا التأخير، لذا كان إمداد النفط محدوداً».

وأفاد مصدر من مُصدِّري النفط بأن محطة خط أنابيب بحر قزوين «CPC» أُغلقت الأسبوع الماضي لمدة 3 أيام على الأقل. وأضاف أن عمليات التحميل تتعرض لانقطاعات متكررة مؤخراً بسبب الأحوال الجوية أو تحذيرات الطائرات المسيّرة.

وقال مصدر آخر في القطاع إن الأحوال الجوية العاصفة أعاقت عمليات رسو وتحميل ناقلات النفط في محطة «CPC»، بالإضافة إلى عمليات التفتيش تحت الماء للسفن، والتي أصبحت إلزامية في المواني الروسية منذ عام 2025 بوصفها إجراءً احترازياً.

وذكرت «رويترز» أن خصومات خام «CPC» المخلوط لشهر فبراير اتسعت إلى أدنى مستوياتها مقارنة بخام برنت منذ أواخر عام 2022؛ حيث ابتعد المشترون عن السوق بسبب إحباطهم من عدم استقرار الصادرات.

وقد قيدت «CPC» عمليات إعادة شحن النفط في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن ألحقت غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيّرة أضراراً بأحد أرصفتها، ولم تستعد طاقتها الإنتاجية الكاملة إلا بنهاية يناير (كانون الثاني).

وتوقف الإنتاج في حقل «تنغيز» في 18 يناير، إثر انقطاع التيار الكهربائي، وبدأ العودة تدريجياً إلى وضعه الطبيعي في 31 يناير. وتصدر شركة «TCO» معظم نفطها الخام عبر نظام «CPC»، في حين يعاد توجيه بعض الكميات عبر طرق بديلة، بما في ذلك خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC) وإلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروغبا.


مصر: بدء نشاط تخزين وتداول النفط الخام لحساب الغير في ميناء الحمراء

صهاريج لتخزين المواد البترولية بميناء الحمراء البترولي (وزارة البترول المصرية)
صهاريج لتخزين المواد البترولية بميناء الحمراء البترولي (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: بدء نشاط تخزين وتداول النفط الخام لحساب الغير في ميناء الحمراء

صهاريج لتخزين المواد البترولية بميناء الحمراء البترولي (وزارة البترول المصرية)
صهاريج لتخزين المواد البترولية بميناء الحمراء البترولي (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية أن ميناء الحمراء البترولي في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بدأ نشاط تخزين وتداول النفط الخام لحساب الغير.

وأكد وزير البترول المصري كريم بدوي، خلال أعمال الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركتي بترول الصحراء الغربية «ويبكو» وبدر للبترول التابعة، على «أهمية تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء الحمراء وبنيته التحتية، والمضي قدماً في خطة تحويله إلى مركز لوجيستي إقليمي لتخزين وتداول البترول على ساحل البحر المتوسط، مع تقديم كامل الدعم لتعظيم الاستفادة من طاقات التخزين والتداول بالميناء».

وأشاد بجهود الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ويبكو» في تفعيل باكورة نشاط تخزين وتداول الخام بالميناء.

من جانبه، أوضح إبراهيم مسعود، رئيس شركة «ويبكو»، أن من المخطط تداول نحو 88 مليون برميل خلال 2026-2027 عبر التسهيلات البحرية وخطوط الأنابيب، بمتوسط 240 ألف برميل يومياً، بما يعكس زيادة ملحوظة في معدلات التداول.

وأضاف أن «من المستهدف تداول 31 مليون برميل خام عبر التسهيلات البحرية، مع التوسع في استقبال وتفريغ وتخزين الشحنات الواردة من الخارج لحساب الغير، فضلاً عن مضاعفة السعات التخزينية المؤجرة إلى 300 ألف متر مكعب بدلاً من 150 ألف متر مكعب، بعد إدخال مستودعين جديدين للخدمة».

وأشار إلى التقدم في تنفيذ مشروعات التوسعات لرفع طاقة تخزين الخام إلى 5.3 مليون برميل بدلاً من نحو 2.8 مليون برميل، إلى جانب إنشاء منطقة متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية، تشمل التوسعات الشمالية لتخزين الخام والمنتجات، والتوسعات الجنوبية بطاقة نحو 130 ألف طن من المنتجات البترولية.


النحاس عند ذروة أسبوعين بدعم حكم قضائي أميركي يلغي رسوم ترمب

لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)
لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)
TT

النحاس عند ذروة أسبوعين بدعم حكم قضائي أميركي يلغي رسوم ترمب

لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)
لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)

ارتفعت أسعار النحاس، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بتنامي التفاؤل حيال النمو العالمي والطلب الصناعي، عقب حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة التي كان قد فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصعد سعر النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 في المائة ليبلغ 13.241 دولار للطن المتري بحلول الساعة الـ11:00 بتوقيت غرينيتش، بعدما كان لامس سابقاً 13.320 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 12 فبراير (شباط) الحالي، وفق «رويترز».

وكانت المحكمة قد أبطلت الأسبوع الماضي الرسوم التي فُرضت بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية؛ مما عزز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وقال ديفيد ويلسون، استراتيجي السلع في بنك «بي إن بي باريبا»: «استفادت الأسواق الآسيوية من قرار المحكمة العليا، الذي استبدل بالرسوم المتبادلة المرتفعة رسوماً أقل؛ بنحو 10 في المائة بموجب (المادة122)».

وأضاف أن هذا التحول أعاد الزخم إلى المعادن الصناعية، لا سيما في الصين، عقب عطلة رأس السنة القمرية، في إشارة إلى تحسن التوقعات بشأن الطلب.

وتنعكس رهانات تعافي الطلب في الصين (أكبر مستهلك للنحاس عالمياً) في ارتفاع «علاوة يانغشان للنحاس»، التي تُعد مؤشراً على شهية الاستيراد، إلى 53 دولاراً للطن يوم الثلاثاء، مقارنة بـ33 دولاراً في 13 فبراير الحالي، أي قبيل بدء العطلة.

حذر رغم التفاؤل

ورغم التحسن في المعنويات، فإن المتعاملين لا يزال يراقبون مستويات المخزونات من كثب. فقد بلغت مخزونات النحاس في مستودعات «بورصة لندن للمعادن» 249 ألفاً و650 طناً، وهو أعلى مستوى منذ 7 مارس (آذار) الماضي، بزيادة تفوق 80 في المائة منذ 9 يناير (كانون الثاني).

كما ارتفعت المخزونات المسجلة لدى «بورصة شنغهاي» للعقود الآجلة بنسبة 180 في المائة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، لتصل إلى 272 ألفاً و475 طناً.

وتجاوز إجمالي المخزونات في «بورصة لندن»، و«بورصة شنغهاي»، و«بورصة كومكس» الأميركية مستوى مليون طن لأول مرة منذ أكثر من عقدين؛ مما يحدّ من اندفاعة الأسعار رغم تحسن التوقعات.

القصدير يقفز بفعل مخاوف الإمدادات

في سوق القصدير، سجل المعدن 53 ألفاً و100 دولار للطن، وهو أعلى مستوى له في نحو 4 أسابيع، وسط مخاوف بشأن الإمدادات من إندونيسيا، حيث تدرس الحكومة حظر تصدير مزيد من المواد الخام، بما في ذلك القصدير.

وارتفع القصدير في أحدث تداولاته بنسبة 5.4 في المائة إلى 52 ألفاً و995 دولاراً، وسط تداولات اتسمت بتقلبات حادة نتيجة ضعف السيولة في السوق، وفق متعاملين.

أما بقية المعادن الأساسية، فقد ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 3121 دولاراً للطن، وصعد الزنك 0.2 في المائة إلى 3387 دولاراً، وزاد الرصاص 0.6 في المائة إلى 1966 دولاراً، في حين تراجع النيكل 0.9 في المائة إلى 17 ألفاً و755 دولاراً للطن.