البنوك السعودية تقدم 26.6 مليون دولار للصندوق المجتمعي

‏«سامبا» تدعم بـ 2.7 مليون دولار الفئات الأكثر تضرراً من «كورونا»‏

TT

البنوك السعودية تقدم 26.6 مليون دولار للصندوق المجتمعي

َبلغت مبادرة البنوك السعودية بدعم الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية ‏الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف في السعودية مؤخراً، بهدف دعم الفئات الأشد حاجة والأكثر تضرراً ‏من هذا الوباء، نحو 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار).‏
وقال الدكتور أحمد الخليفي محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) إن البنوك السعودية تعهدت ‏بالاستمرار في العطاء خلال هذه الأزمة التي تمرّ بها السعودية ضمن دول العالم في مواجهة خطر وباء ‏‏«كورونا»، وذلك استشعاراً منها للمسؤولية الاجتماعية في دعم ومساندة الجهود المبذولة من القيادة ‏الرشيدة في تخفيف آثار هذا الوباء.‏ وسبق للبنوك السعودية المبادرة بدعم صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة لمكافحة جائحة ‏‏«كورونا» بالتبرع بمبلغ يزيد على 160 مليون ريال (42.6 مليون دولار)، في إطار مؤازرة جهود ‏الحكومة.‏
إلى ذلك، أعلنت «مجموعة سامبا المالية» عن تقديمها 10.3 مليون ريال (2.7 مليون دولار) مساهمة ‏منها لدعم حساب «الصندوق المجتمعي»، حيث أكد عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا ‏المالية» أن هذه المساهمة تضيف حلقة جديدة إلى سلسلة المساهمات الفاعلة التي قدمها «سامبا» في ‏إطار شراكته الموثوقة مع المبادرات الحكومية التي جرى إطلاقها بتوجيهات من القيادة، وهدفت إلى ‏حشد المساهمات المجتمعية من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والأفراد للحد من الآثار المجتمعية ‏والاقتصادية المترتبة على هذا الوباء، وذلك في مجالات متنوعة كالمجال الإغاثي والاجتماعي والتعليمي ‏والتوعوي الصحي والتقني وغيرها من المجالات.‏
وشدد الخضيري على أن «سامبا» حرصت منذ انطلاق الخطوة الأولى لمواجهة الفيروس على تأكيد ‏وضع جميع إمكانياتها تحت تصرّف الحكومة انطلاقاً من إيمانه بأهمية حشد جميع الجهود وتضافرها لترجمة ‏التوجيهات لقيادة لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد والإنسانية جمعاء، في معركتها ضد هذا ‏الوباء.‏
من ناحيتها، أكدت رانيا نشار الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سامبا المالية» على سلسلة التدابير والمبادرات ‏التي اتخذها «سامبا» مبكراً في إطار استجابتها للمبادرات الحكومية وتعليمات «مؤسسة النقد العربي ‏السعودي» لغرض الحد من آثار هذه الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في السعودية، ‏بما في ذلك برامج دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الشركات، وتأجيل سداد أقساط ‏برامج التمويل، والمحفزات والإعفاءات المترتبة على تنفيذ العمليات المصرفية وغيرها من الإجراءات التي ‏كان لها أثرها الإيجابي في دعم وتمكين الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الاستثنائي.‏
وكانت «مجموعة سامبا المالية» قد قدمت، وفي وقت سابق، مساهمة مالية بقيمة 16.5 مليون ريال ‏‏(4.4 مليون دولار) لصالح دعم صندوق «الوقف الصحي»، الذي تبنته وزارة الصحة.‏



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.