عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

مصر: ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.246 مليار دولار

إرتفاع الديون الخارجية والداخلية

مصر: ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.246 مليار دولار
TT
TT

مصر: ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.246 مليار دولار

مصر: ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.246 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري أمس إن الديون الخارجية والداخلية لبلاده ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وتمثل تلك الفترة أول ثلاثة أشهر لعمل الحكومة الانتقالية الحالية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية واسعة، ومن المقرر أن ينتهي عمل الحكومة في منتصف العام الحالي، بعد انتخابات البرلمان والرئاسة.
وأشار البنك المركزي في تقرير صدر أمس إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 8.8 في المائة ليصل إلى 47 مليار دولار أميركي بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2013.
وأرجع البنك المركزي تلك الزيادة إلى زيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها ليبلغ 3.3 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 460 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأميركي.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، يشير التقرير إلى انخفاضها بمقدار 200.7 مليون دولار أميركي، لتبلغ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، مقارنة بالربع المناظر من السنة المالية السابقة.
وأظهرت البيانات التفصيلة الخاصة بالديون الخارجية لمصر، ارتفاع الودائع طويلة الأجل بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي إلى تسعة مليارات دولار، مقارنة بمستواها في نهاية العام المالي الماضي عند ثلاثة مليارات دولار.
فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى أربعة مليارات دولار مقارنة بمستواها في نهاية العام المالي الماضي عند 7.046 مليار دولار. كما تراجعت الودائع لتصل إلى 2.371 مليار دولار مقارنة بمستواها نهاية العام المالي الماضي عند 5.293 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي إلى أن القروض الخارجية تمثل 15.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وحصلت مصر من دول الخليج على منح وودائع نقدية تقدر بنحو 14.9 مليار دولار منذ يوليو (تموز) الماضي، ومن المتوقع أن تصلها منحة من الكويت تقدر بنحو مليار دولار.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.5934 تريليون جنيه (229.2 مليار دولار) في نهاية الربع الأول، مرتفعا عن مستواه نهاية العام المالي الماضي بنسبة 4.3 في المائة.
وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1.327 تريليون جنيه (190.9 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بزيادة قدرها 66.3 مليار جنيه (9.5 مليار دولار) خلال تلك الفترة.
وتقول الحكومة إنه من مشاكل الاقتصاد المصري المديونيات المرتفعة خاصة المحلية، وارتفاع نسبة خدمة الدين التي تلتهم ربع المصروفات العامة.
وعلى صعيد آخر، أشار البنك المركزي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 1.246 مليار دولار، مقارنة بمستواها خلال الربع الأول من العام المالي الماضي والتي بلغت 108 ملايين دولار فقط. وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل نحو 2.365 مليار دولار، منها 1.281 مليار دولار من بريطانيا و1.46 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي. فيما بلغت التدفقات النقدية للخارج نحو 1.119 مليار دولار.
وأشار المركزي إلى أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 1.2 مليار جنيه (172 مليون دولار) بمعدل واحد في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى أكتوبر (تشرين الأول) وجاء الانخفاض نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 5.1 مليار جنيه (734 مليون دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار سندات أميركا