عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:33 دقيقه
الاقتصاد

مصر: ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.246 مليار دولار

إرتفاع الديون الخارجية والداخلية

مصر: ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.246 مليار دولار
TT
TT

مصر: ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.246 مليار دولار

مصر: ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1.246 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري أمس إن الديون الخارجية والداخلية لبلاده ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وتمثل تلك الفترة أول ثلاثة أشهر لعمل الحكومة الانتقالية الحالية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية واسعة، ومن المقرر أن ينتهي عمل الحكومة في منتصف العام الحالي، بعد انتخابات البرلمان والرئاسة.
وأشار البنك المركزي في تقرير صدر أمس إلى أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 8.8 في المائة ليصل إلى 47 مليار دولار أميركي بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2013.
وأرجع البنك المركزي تلك الزيادة إلى زيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها ليبلغ 3.3 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 460 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأميركي.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، يشير التقرير إلى انخفاضها بمقدار 200.7 مليون دولار أميركي، لتبلغ 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، مقارنة بالربع المناظر من السنة المالية السابقة.
وأظهرت البيانات التفصيلة الخاصة بالديون الخارجية لمصر، ارتفاع الودائع طويلة الأجل بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي إلى تسعة مليارات دولار، مقارنة بمستواها في نهاية العام المالي الماضي عند ثلاثة مليارات دولار.
فيما تراجعت الديون قصيرة الأجل لتصل إلى أربعة مليارات دولار مقارنة بمستواها في نهاية العام المالي الماضي عند 7.046 مليار دولار. كما تراجعت الودائع لتصل إلى 2.371 مليار دولار مقارنة بمستواها نهاية العام المالي الماضي عند 5.293 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي إلى أن القروض الخارجية تمثل 15.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وحصلت مصر من دول الخليج على منح وودائع نقدية تقدر بنحو 14.9 مليار دولار منذ يوليو (تموز) الماضي، ومن المتوقع أن تصلها منحة من الكويت تقدر بنحو مليار دولار.
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.5934 تريليون جنيه (229.2 مليار دولار) في نهاية الربع الأول، مرتفعا عن مستواه نهاية العام المالي الماضي بنسبة 4.3 في المائة.
وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 1.327 تريليون جنيه (190.9 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بزيادة قدرها 66.3 مليار جنيه (9.5 مليار دولار) خلال تلك الفترة.
وتقول الحكومة إنه من مشاكل الاقتصاد المصري المديونيات المرتفعة خاصة المحلية، وارتفاع نسبة خدمة الدين التي تلتهم ربع المصروفات العامة.
وعلى صعيد آخر، أشار البنك المركزي إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 1.246 مليار دولار، مقارنة بمستواها خلال الربع الأول من العام المالي الماضي والتي بلغت 108 ملايين دولار فقط. وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل نحو 2.365 مليار دولار، منها 1.281 مليار دولار من بريطانيا و1.46 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي. فيما بلغت التدفقات النقدية للخارج نحو 1.119 مليار دولار.
وأشار المركزي إلى أن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري بما يعادل 1.2 مليار جنيه (172 مليون دولار) بمعدل واحد في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى أكتوبر (تشرين الأول) وجاء الانخفاض نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 5.1 مليار جنيه (734 مليون دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤولة في «بنك إنجلترا» تحذر: السيناريوهات المتعددة تهدد «الرؤية الموحدة» للسياسة النقدية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت ميغان غرين، عضو «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا»، إن التحول في أسلوب تواصل «البنك» نحو عرض سيناريوهات متعددة وآراء فردية لأعضاء «اللجنة» قد يحدّ من قدرة صانعي السياسة على التوصل إلى رؤية جماعية موحدة.

وكان «بنك إنجلترا» قد توقف في أبريل (نيسان) الماضي عن نشر توقعات مركزية موحدة للاقتصاد، واستعاض عنها بـ3 سيناريوهات بديلة، كما بدأ منذ العام الماضي إدراج تفسيرات أعضاء «لجنة السياسة النقدية» لقراراتهم في محاضر الاجتماعات، في خطوة جاءت استجابة لتوصيات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي السابق بن برنانكي.

وأشارت غرين إلى أن إدراج المواقف الفردية لكل عضو في محاضر قرارات الفائدة كان تطوراً إيجابياً من حيث الشفافية، لكنه في المقابل أوجد تحديات جديدة.

وقالت في بيان مكتوب أمام «لجنة الخزانة» بالبرلمان البريطاني، نُشر يوم الأربعاء: «هناك خطر في الابتعاد عن التوقعات المركزية والاتجاه نحو فقرات منفصلة متعددة».

وأضافت أن هذا النهج قد يقلل من حافز أعضاء «اللجنة» على النقاش الداخلي، ويؤدي إلى محاولة تأثير بعضهم على مواقف بعض.

وفي السياق نفسه، أعرب ألان تايلور، العضو الخارجي في «لجنة السياسة النقدية»، عن مخاوف مماثلة يوم الثلاثاء، قائلاً في مؤتمر نظمه بنك «باركليز» و«مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» إن الاعتماد المتنامي على السيناريوهات «يجعل تحسين دقة التوقعات المركزية أكبر أهمية، حتى وإن لم يحظَ ذلك باهتمام كافٍ».

ويمثل كل من غرين وتايلور اتجاهين مختلفين داخل «لجنة السياسة النقدية»؛ إذ كانت غرين من بين الأقلية التي صوتت لمصلحة رفع أسعار الفائدة إلى 4 في المائة خلال اجتماع هذا الشهر، بينما صوت تايلور لمصلحة تثبيت الفائدة، مع إشارة إلى احتمال الحاجة إلى خفضها إذا تراجعت ضغوط التضخم.

وقد قدم كلا العضوين سيناريوهات بديلة تختلف عن السيناريوهات الثلاثة التي عرضها «بنك إنجلترا» في أبريل الماضي، والتي تهدف إلى عكس نطاق أوسع من المخاطر الاقتصادية.

مواضيع
البنك المركزي اقتصاد بريطانيا
الاقتصاد

قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل : «الشرق الأوسط»
TT

قبل مهلة 4 يوليو... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاقية الرسوم مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «الرسوم الجمركية» في رسم توضيحي (رويترز)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، على اتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، ما يُمهّد لدخولها حيّز التنفيذ قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 4 يوليو (تموز).

وتعود الاتفاقية إلى تفاهم أُبرم بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو 2025، وتنص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية المصدّرة إلى دول الاتحاد السبع والعشرين من الرسوم الجمركية.

وكان تنفيذ الاتفاق قد تأخر في الأشهر الماضية نتيجة تطورات سياسية وقضائية في الولايات المتحدة، إلى جانب خلافات مرتبطة ببنود الاتفاق، قبل أن تُستكمل الآن الموافقات التشريعية داخل الاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن الموافقة «تؤكد التزام الاتحاد بعلاقة تجارية عبر الأطلسي مستقرة وقابلة للتنبؤ ومتبادلة المنفعة، مع الحفاظ على الأدوات اللازمة لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية».

وأضاف البيان أن المشرعين أدرجوا مجموعة من الضمانات، من بينها منح المفوضية الأوروبية صلاحية تعليق الاتفاق في حال إخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها أو اتخاذها إجراءات من شأنها تعطيل التجارة والاستثمار.

كما حدّد البرلمان الأوروبي نهاية عام 2029 موعداً لانتهاء الاتفاق ما لم يتم تمديده.

وقال مايكل داميانو، وزير التجارة في قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «ينبغي أن يسير الانفتاح الاقتصادي جنباً إلى جنب مع حماية المصالح».

وأضاف أن هذه الترتيبات تُحقق توازناً بين ضمان تدفقات تجارية مستقرة مع الولايات المتحدة وتمكين الاتحاد من الرد السريع والمتناسب عند الضرورة.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات التنفيذية للاتفاق حيّز التنفيذ رسمياً بعد يوم واحد من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

مواضيع
تجارة رسوم جمركية الاتحاد الأوروبي بلجيكا
الاقتصاد

إغلاق تاريخي لـ«نيكي» مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

إغلاق تاريخي لـ«نيكي» مع ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي

مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يتابعون شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بأكثر من 4 في المائة يوم الخميس، ليسجل أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، مدفوعاً بارتفاع أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بعد توقعات شركة «مايكرون» الأميركية لصناعة رقائق الذاكرة المتفائلة لأرباح وإيرادات الفصل الدراسي.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 4.6 في المائة عند 72.366.34 نقطة، منهياً بذلك جلستين متتاليتين من التراجع. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.33 في المائة إلى 4.016.47 نقطة.

وتوقعت شركة «مايكرون»، وهي مورد رئيسي لمعالِجات الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا» إلى جانب شركات صناعة الرقائق الكورية الجنوبية، أرباحاً وإيرادات فصلية تفوق التوقعات السابقة بكثير، وقالت إن عملاءها خصصوا 22 مليار دولار لتأمين إمدادات رقائق الذاكرة.

وقال تاكاماسا إيكيدا، وهو مدير محافظ استثمارية أول في شركة «جي سي آي» لإدارة الأصول: «يعود الارتفاع الحاد لمؤشر (نيكي) ببساطة إلى أرباح شركة (مايكرون)». وأضاف أنه «من المرجح أن يرتفع مؤشر أشباه الموصلات الأميركي، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر (نيكي)، في وقت لاحق من يوم الخميس».

ويوم الخميس، قفز سهم «مجموعة سوفت بنك» بنسبة 8 في المائة؛ في عكسٍ لاتجاهه. وقال دايسوكي هاشيزومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «حاول المستثمرون جني الأرباح من أسهم شركات التكنولوجيا في الجلسة السابقة قبل إعلان أرباح (مايكرون)، لكنهم سارعوا إلى شراء الأسهم اليوم، وكانت (مجموعة سوفت بنك) من بينها».

وقفز سهم شركة «أدفانتيست»، المختصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 15 في المائة، وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المختصة في تصنيع معدات تصنيع الرقائق، بنسبة 7.78 في المائة. كما ارتفع سهم شركة «كيوكسيا»، المختصة في تصنيع رقائق الذاكرة، 12.27 في المائة. وحققت شركات تصنيع مواد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مكاسب، فقد ارتفع سهم شركة «موراتا» للتصنيع 7.21 في المائة، وسهم شركة «تايو يودن» 11.2 في المائة.

وخلافاً للاتجاه العام القوي، فقد تراجعت أسهم شركات الطاقة بعد استمرار انخفاض أسعار النفط. وانخفض قطاع التعدين بنسبة 3.18 في المائة، حيث تراجع سهم شركة «إنبكس» بنسبة 3.35 في المائة، كما انخفض سهم شركات تكرير النفط 1.38 في المائة. وكذلك تراجعت أسهم شركات الشحن اليابانية بنسبة اثنين في المائة، فقد انخفض سهم شركة «كاواساكي كيسن» 3.87 في المائة.

ومن بين أكثر من 1500 سهم مدرج في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 66 في المائة منها، بينما انخفضت أسعار 30 في المائة، واستقرت أسعار 3 في المائة.

* مزاد ضعيف

من جانبها، شهدت السندات اليابانية طويلة الأجل للغاية انخفاضاً طفيفاً يوم الجمعة، بعد أن شهد مزاد سندات لأجل 20 عاماً إقبالاً ضعيفاً؛ نتيجة المخاوف المالية. وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 3.565 في المائة. وكان آخر انخفاض للعائد بمقدار 3 نقاط أساس عند 3.535 في المائة.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وخلال المزاد، انخفض «مؤشر الطلب» المعروف بنسبة العرض إلى التغطية، الذي يقيس إجمالي العروض مقابل كمية الأوراق المالية المعروضة، إلى 2.97، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025، مقارنةً مع 4.01 في المزاد السابق خلال مايو الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، إن المخاوف بشأن زيادة الإنفاق الحكومي ازدادت بعد أن أعلنت اليابان يوم الأربعاء عن استثمار 370 تريليون ين (2.3 تريليون دولار) في استراتيجيتها الجديدة للنمو. وأضاف: «أثرت المخاوف بشأن زيادة الإنفاق على نتائج المزاد، كما أن انخفاض العائدات في وقت سابق من الجلسة أضر بالطلب». وأعلنت الحكومة أن الاستثمار سيستمر حتى السنة المالية 2040 في 17 قطاعاً استراتيجياً، مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. وأثرت خطة الإنفاق الطموح من رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، سلباً على أسعار السندات.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.63 في المائة. وأشار محللون استراتيجيون إلى أن انخفاض أسعار النفط، الذي خفف من مخاوف التضخم، دعم انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل.

وتجاهلت السوق تصريحات ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان»، المعروف بمواقفه المتشددة، التي دعا فيها «البنك المركزي» إلى رفع أسعار الفائدة كل بضعة أشهر والاستعداد لتسريع وتيرة الرفع. وقال ناويا هاسيغاوا، كبير محللي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «لم تكن تصريحاته مفاجئة».

كما شهد عائد السندات لأجل 30 عاماً ارتفاعاً ملحوظاً بعد نتائج المزاد، حيث وصل إلى 3.875 في المائة. وكان آخر انخفاض له بمقدار 3 نقاط أساس عند 3.835 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان