نائب جمهوري صوت لإقالة ترمب يستعد للترشح للرئاسة

النائب الأميركي جاستن أماش (أ.ف.ب)
النائب الأميركي جاستن أماش (أ.ف.ب)
TT

نائب جمهوري صوت لإقالة ترمب يستعد للترشح للرئاسة

النائب الأميركي جاستن أماش (أ.ف.ب)
النائب الأميركي جاستن أماش (أ.ف.ب)

أعلن النائب الأميركي جاستن أماش الذي غادر الحزب الجمهوري بسبب خلافات مع الرئيس دونالد ترمب وصوّت لصالح إقالته، أمس (الثلاثاء) أنه يستعد لتقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال النائب عن ولاية ميتشيغن (شمال): «لنقم بذلك»، أثناء إعلانه إطلاق لجنة استكشافية، في إشارة قوية إلى أنه سيترشح للرئاسة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانتخب أماش (40 عاماً) نائباً في 2010 وبات مستقلاً منذ أن غادر حزبه في الصيف. وينوي الحصول على ترشيح الحزب الليبرالي الذي يدافع عن الحريات الفردية القوية ويؤيد الحد الأدنى من التشريعات.
وكتب أماش في تغريدة: «نحن مستعدون لرئاسة ستُعيد الاحترام إلى دستورنا وستجمع الشعب من جديد».
وستكون المعركة الكبيرة في هذه الانتخابات بين الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب والجمهوري جو بايدن، نائب الرئيس السابق.
وإذا ترشح أماش، يمكن أن يحظى بدعم بعض الجمهوريين المستائين من سياسة ترمب وكذلك الديمقراطيين غير الراضين عن خيار ترشيح بايدن.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.