رئيس البرازيل يواجه احتمال الإقالة بعد تحقيق في «إعاقته العدالة»

إنجيليون متطرفون يصلون من أجل بولسونارو أمام القصر الرئاسي في برازيليا أمس (أ.ب)

قد يواجه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو إجراءات لإقالته بعد فتح تحقيق معه بأمر من أعلى هيئة قضائية في البرازيل على أساس اتهامات بـ«التدخل» في القضاء، وجهها إليه وزير العدل السابق.
وأمهل قاضي المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل سيلسو دي ميلو الشرطة الاتحادية 60 يوماً لاستجواب وزير العدل السابق سيرجيو مورو، رمز مقاومة الفساد الذي استقال من الحكومة الجمعة، بحسب قرار اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد يؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة بولسونارو وإما إلى ملاحقات قضائية ضد سيرجيو مورو بتهمة الادعاء الكاذب.
وقدم مورو الذي يحظى بأكبر تأييد شعبي بين أعضاء الحكومة استقالته كوزير للعدل الجمعة بعد إقالة ماوريسيو فاليخو، رئيس الشرطة الاتحادية التي تتبع وزارته. وقال في مؤتمر صحافي عقده في برازيليا، الجمعة، إن «تغيير قيادة الشرطة الاتحادية من دون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، ما يقوّض مصداقيتي ومصداقية الحكومة».
وفجر مورو قنبلة بتأكيده عند استقالته أن الرئيس يريد أن يعين محل فاليخو «شخصاً على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات» الجارية. إلا أن بولسونارو أكد الجمعة أن هذه الاتهامات «لا أساس لها من الصحة»، مضيفاً أن الوزير السابق «لا يهتم إلا بنفسه وبمطامحه الشخصية، خصوصاً الفوز بمقعد في المحكمة العليا».
ويرى القاضي دي ميلو أن المخالفات المنسوبة إلى الرئيس لها «علاقة وثيقة بممارسة الصلاحيات الرئاسية»، ما يستبعد معه المطالبة برفع الحصانة. وأورد قرار المحكمة العليا الاتحادية سبع مخالفات قد يكون ارتكبها بولسونارو، بينها المراوغة (فشل خطير في أداء رجل دولة لواجباته) وإعاقة العدالة.
وبعد إعلان استقالته، أظهر مورو على شاشة التلفزيون محادثة على تطبيق «واتساب» مع رئيس الدولة الذي مارس عليه فيها ضغطاً لتغيير رئيس الشرطة الفيدرالية. وإذا كان على النيابة إيجاد العناصر الكفيلة بتوجيه الاتهام لبولسونارو، فسيعود لمجلس النواب السماح أو عدم السماح للمحكمة الاتحادية العليا بفتح تحقيق رسمي. وفي حال تم تأكيد هذه الاتهامات من قبل التحقيق، فيجب على الكونغرس حينها أن يقرر فتح إجراءات الإقالة.
وفي عام 2017، طلبت النيابة فتح تحقيقين حول رئيس الدولة حينها ميشال تامر. وتم، في الحالتين، رفض الطلب من قبل مجلس النواب. ويجتاز بولسونارو فترة صعبة، بعدما أدى وباء «كوفيد - 19» إلى تباطؤ الاقتصاد وخلق توتر مع سلطات الولايات الفيدرالية الحريصة على حماية سكانها، فيما يقلل هو من حدة الأزمة الصحية. وأظهر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة «فولها دو ساو باولو» وأجراه معهد «داتا فوله» أن 45 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم رأوا أن مجلس النواب عليه البدء بتدابير الإقالة فيما رأى 48 في المائة أنه لا ينبغي عليه ذلك.
ويواجه رئيس الدولة، منذ أسابيع عدة، معارضة متزايدة في عدد من المدن، لكنه لا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية تعادل ثلث البرازيليين وتوازي تلك التي كان يحظى بها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويُنظر إلى استبدال مدير الشرطة الفيدرالية بوصفه محاولة من بولسونارو للسيطرة على التحقيق الذي يتعلق بشكل وثيق بأسرته وحلفائه السياسيين. كما تتعلق تحقيقات أخرى ببولسونارو أو المحيطين به.
ويتعلق أحد الملفات التي تم فتحها في مارس (آذار) 2019، بالتحقيق في حملات البلاغات الكاذبة التي استهدفت العديد من قضاة المحكمة العليا الاتحادية الذين عارضوا خطط رئيس الدولة، ومنها التشريع المتعلق بحيازة الأسلحة النارية. وفتح النائب العام أوغوستو آراس تحقيقاً في 21 أبريل (نيسان)، في تظاهرة مؤيدة للجيش وضد العزل نظمت في برازيليا من قبل أنصار بولسونارو، الذي شارك فيها أيضاً.