طهران تواصل {الحرب الكلامية} ضد الحضور الأميركي في الخليج

دبلوماسيون غربيون يتوقعون معركة شاقة لواشنطن لتمديد حظر الأسلحة على إيران

مروحيات من طراز «في 22 أوسبري» أثناء تدريب قتالي على متن سفينة «يو إس إس باتان» أمس (القيادة المركزية الأميركية)

واصلت الأجهزة العسكرية الإيرانية الحرب الكلامية ضد الوجود الأميركي في مياه المنطقة؛ خصوصاً الخليج العربي. وفي أحدث موقف، انضم قادة الجيش الإيراني، إلى نظرائهم في «الحرس الثوري»، وقال قائد غرفة عمليات الوحدة البحرية التابعة للجيش، غلام رضا طحاني إن «حضور الأميركيين في الخليج لن يكون دون ثمن».
جاء ذلك، غداة بيان من «الأركان المسلحة الإيرانية»؛ الخيمة التي تجمع الجيش والجهاز الموازي «الحرس الثوري»، عقب أيام قليلة من أوامر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير الزوارق الإيرانية التي تعترض السفن الأميركية في المياه الإقليمية.
ونقلت وكالة «ارنا» الرسمية أمس عن طحاني قوله على هامش ملتقى بمناسبة ما تطلق عليه إيران «يوم الخليج (الفارسي)» إنه «ما دامت بحرية إيران موجودة في الخليج، فتأكدوا من أنه لن يكون وجود الأميركيين في المنطقة دون ثمن بأي شكل من الأشكال».
وشبه القيادي الإيراني حضور الأميركيين في الخليج العربي بحضور البرتغاليين والهولنديين، ووصفه بـ«الاستعماري».
وقال طحاني: «من الأفضل للأميركيين أن يتركوا المنطقة بأنفسهم»، مضيفاً أن الخليج «ملك لدول المنطقة، وهذه الدول بإمكانها أن توفر أمنه».
ووجهت القوات المسلحة الإيرانية، أول من أمس «تحذيراً شديداً» إلى الولايات المتحدة «والدول التابعة لها» من محاولة إثارة «توتر (...) في بحر عمان والخليج».
وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقتطفات منه، أن إيران «لم تكن ولن تكون أبداً مصدر توتر أو نزاع في المنطقة». وتدارك البيان: «لكنها ستدافع دوماً عن وحدة وسلامة أراضيها بشكل ساحق وبعزم وشدة، ومن الواضح أن أي مغامرة أو مضايقة أو استفزاز سيقابل برد فعل حازم من القوات المسلحة الإيرانية، سيتحمل عواقبه المعتدون، لا سيما الولايات المتحدة».
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد في بيان صادر عن مكتبه أن «إيران تراقب من كثب الأميركيين وتتابع نشاطاتهم، لكنها لن تبادر أبداً إلى إشعال نزاع ولن تكون مصدراً للتوتر في المنطقة».
واقتربت 11 سفينة تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني قبل نحو أسبوعين من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأميركي في الخليج، ووصفت التحركات بأنها «خطيرة واستفزازية».
ونقلت «رويترز» لاحقاً عن دبلوماسيين أن الولايات المتحدة ستواجه معركة صعبة وفوضوية إذا استخدمت تهديداً لتفعيل عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران وسيلةَ ضغط لحمل مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً على تمديد وتشديد حظر الأسلحة المفروض على طهران.
وكشفت واشنطن عن استراتيجيتها لبريطانيا وفرنسا وألمانيا. لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا إنها لم تقدم لباقي أعضاء المجلس وعددهم 11؛ بما في ذلك روسيا والصين.
وتوقع دبلوماسي في مجلس الأمن، طلب عدم نشر اسمه، أن المسودة «سيتم وأدها لدى وصولها». ويحتاج أي قرار إلى 9 أصوات مؤيدة مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (فيتو).
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة على الأرجح في حمل روسيا والصين على السماح بتمديد حظر الأسلحة.
وإذا لم يمدد المجلس الحظر المفروض على الأسلحة، فإن الخطوة التالية في الخطة الأميركية ستكون محاولة تفعيل ما تسمى «عودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران» بما في ذلك حظر الأسلحة، باستخدام عملية موضحة في الاتفاق النووي.
وقال دبلوماسي أوروبي: «من الصعب للغاية تقديم نفسك مراقباً للامتثال لاتفاق قررت الانسحاب منه... إما أن تكون طرفاً وإما لا».
لكن وثيقة قانونية لوزارة الخارجية الأميركية أفادت بأنه لا يزال بإمكان واشنطن تفعيل العقوبات لأنها لا تزال تحمل صفة المشارك في الاتفاق في قرار الأمم المتحدة لعام 2015 الذي يكرس للاتفاق النووي؛ حسب «رويترز».
وقال بعض دبلوماسيي الأمم المتحدة إنه رغم انقسام الآراء القانونية حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة القيام بذلك، فإن الأمر متروك لأعضاء المجلس في نهاية المطاف ليقرروا ما إذا كانوا سيقبلون بشكوى أميركية من عدم تحرك إيران.
ورأى دبلوماسيون أنها خطوة ستُقابل على الأرجح بالتحدي.
وقال مسؤول أوروبي آخر: «سيكون الأمر فوضوياً من وجهة نظر مجلس الأمن؛ لأنه بغض النظر عما تعتقده (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) فإن روسيا والصين لن توقّعا على هذا التفسير القانوني».
ويمارس بومبيو ضغوطاً على مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة، وإجراء «التفتيش في الموانئ وأعالي البحار، لإحباط جهود إيران المستمرة للتحايل على القيود المفروضة على الأسلحة» ومنعها من العمل على الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية.