مقتل وإصابة عشرات المدنيين بانفجار شاحنة نفط شمال سوريا

معدات تركية تنتشر في شمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
معدات تركية تنتشر في شمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل وإصابة عشرات المدنيين بانفجار شاحنة نفط شمال سوريا

معدات تركية تنتشر في شمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
معدات تركية تنتشر في شمال سوريا (أرشيفية - رويترز)

قالت وزارة الدفاع التركية إن ما لا يقل عن 40 مدنيا من بينهم 11 طفلا لقوا حتفهم لدى تفجير قنبلة في شاحنة نفط ببلدة عفرين شمال سوريا اليوم الثلاثاء.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن "22 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين" التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.
وتسبب الانفجار باندلاع نيران أدّت الى تفحم الجثث، وفق المرصد، الذي أكد وجود مدنيين في عداد الضحايا وستة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل.
وتعدّ حصيلة القتلى من بين الأعلى في المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها قبل عامين.
وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ آذار/مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، والتي كانت تُعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية، بعد هجوم واسع شنّته على المقاتلين الأكراد الذين تعدهم أنقرة "إرهابيين".
وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان المنطقة البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم.
وتتعرض المنطقة بين حين وآخر لتفجيرات واغتيالات تطاول قياديين وعناصر من الفصائل الموالية لأنقرة، من دون أن تتبناها أي جهة، بينما تتحدّث منظمات حقوقية عن "انتهاكات" تلحق بالسكان الأكراد الذين لم ينزحوا منها.
ويقيم في عفرين الآلاف من سكان الغوطة الشرقية قرب دمشق، ممن تم اجلاؤهم إثر سيطرة قوات النظام على منطقتهم في ضوء هجوم واسع أعقب سنوات من القصف والحصار.
وسيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة، من خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على مناطق كانت خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في شرق الفرات، وعلقت العملية في 17 من الشهر ذاته، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الوحدات الكردية من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته، تضمن انسحاب الوحدات الكردية إلى مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة. وفي سياق متصل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن القوات التركية والفصائل الموالية لها لا تزال تواصل سياستها الممنهجة لدفع من تبقى من السكان الأصليين في مناطق «نبع السلام» للخروج من مناطقهم، حالهم حال من رفض التهجير من أهالي عفرين، وذلك في إطار التغيير الديموغرافي في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة «قسد».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.