مقتل وإصابة عشرات المدنيين بانفجار شاحنة نفط شمال سوريا

معدات تركية تنتشر في شمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
معدات تركية تنتشر في شمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل وإصابة عشرات المدنيين بانفجار شاحنة نفط شمال سوريا

معدات تركية تنتشر في شمال سوريا (أرشيفية - رويترز)
معدات تركية تنتشر في شمال سوريا (أرشيفية - رويترز)

قالت وزارة الدفاع التركية إن ما لا يقل عن 40 مدنيا من بينهم 11 طفلا لقوا حتفهم لدى تفجير قنبلة في شاحنة نفط ببلدة عفرين شمال سوريا اليوم الثلاثاء.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن "22 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 27 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين" التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.
وتسبب الانفجار باندلاع نيران أدّت الى تفحم الجثث، وفق المرصد، الذي أكد وجود مدنيين في عداد الضحايا وستة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة على الأقل.
وتعدّ حصيلة القتلى من بين الأعلى في المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها قبل عامين.
وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ آذار/مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، والتي كانت تُعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية، بعد هجوم واسع شنّته على المقاتلين الأكراد الذين تعدهم أنقرة "إرهابيين".
وأجبرت العمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكان المنطقة البالغ 320 ألفاً، على الفرار. ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم.
وتتعرض المنطقة بين حين وآخر لتفجيرات واغتيالات تطاول قياديين وعناصر من الفصائل الموالية لأنقرة، من دون أن تتبناها أي جهة، بينما تتحدّث منظمات حقوقية عن "انتهاكات" تلحق بالسكان الأكراد الذين لم ينزحوا منها.
ويقيم في عفرين الآلاف من سكان الغوطة الشرقية قرب دمشق، ممن تم اجلاؤهم إثر سيطرة قوات النظام على منطقتهم في ضوء هجوم واسع أعقب سنوات من القصف والحصار.
وسيطرت القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة، من خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على مناطق كانت خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في شرق الفرات، وعلقت العملية في 17 من الشهر ذاته، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الوحدات الكردية من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته، تضمن انسحاب الوحدات الكردية إلى مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية، وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة. وفي سياق متصل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن القوات التركية والفصائل الموالية لها لا تزال تواصل سياستها الممنهجة لدفع من تبقى من السكان الأصليين في مناطق «نبع السلام» للخروج من مناطقهم، حالهم حال من رفض التهجير من أهالي عفرين، وذلك في إطار التغيير الديموغرافي في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة «قسد».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».