السعودية: افتتاح كلية جديدة للتدريب السياحي في المدينة المنورة

سلطان بن سلمان يوقع مذكرة تفاهم مع «التدريب التقني»

الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: افتتاح كلية جديدة للتدريب السياحي في المدينة المنورة

الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان وإلى جواره الأمير فيصل بن سلمان في صورة تذكارية مع عدد من المسؤولين وطلاب كلية لورييت («الشرق الأوسط»)

افتتح الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالسعودية، والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أول من أمس، كلية لورييت للسياحة والفندقة بالمدينة المنورة.
كما وقع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية للمساهمة في تنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة عبر تأسيس عدد من كليات التميز المتخصصة في مجال السياحة الفندقية وبناء مسارات تدريبية في مجال السياحة في كليات التميز الأخرى.
وقال الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحافي «إن توجيه القيادة الحكيمة في تنفيذ مشروع أساسي في مجال الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتشغيل الكليات التقنية بهدف زيادة فاعلية نظام التدريب التقني بالمملكة وذلك من خلال استقطاب مشغلين دوليين عن طريق عملية متعددة المراحل تستهدف اختيار أفضل مقدمي التدريب عالميا للتشغيل المستقل، سيكون له الأثر الإيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية».
وأوضح أن كليات التميز أنشئت بهدف تقديم أرقى المعايير العالمية في التدريب التطبيقي في السعودية، عادا كلية «لورييت» محورا جديدا لمستقبل الشباب السعودي في مجال السياحة والفندقة في منطقة المدينة المنورة.
وبين رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قطاع السياحة السعودي يأتي في المرتبة الثانية كأكثر القطاعات الاقتصادية الموفرة للفرص الوظيفية، لافتا النظر إلى أن القطاع نجح في توظيف نحو مليون مواطن سعودي، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من طالبي الوظائف من السعوديين في هذا المجال، مؤكدا أنه مع افتتاح كلية «لورييت» للسياحة والفندقة سيتوفر للقطاع شباب مدرب على أعلى مستوى عالمي لما تقدمه الكلية من برامج تعليمية وتطبيقية متطورة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المملكة تمر بمرحلة اقتصادية وتنموية مفصلية تتطلب الاستفادة القصوى منها في تأهيل المواطنين للعمل في مجالات صناعية وخدمية متنوعة، مبينا أنه من الضروري توفير فرص تدريبية عالية الجودة ومرنة تلبي الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، وتوفر آليات العمل الحالية بالاعتماد في المرحلة المقبلة على التشغيل العالمي لكليات التقنية ومرونة عالية في تغيير المجالات التدريبية وتطوير أعضاء الهيئات التدريبية والإدارية متى دعت الحاجة إلى ذلك مع عملية توطين فاعلة ومتدرجة.
يذكر أن كلية لورييت للسياحة والفندقة في المدينة هي إحدى كليات التميز التي تضم 37 كلية تم افتتاحها خلال العام الماضي، لتقدم برامج تدريب تطبيقي عالمي باللغة الإنجليزية للكثير من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وذلك باستقطاب أفضل الكليات العالمية من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وهولندا، بهدف إتاحة الفرصة لمزيد من أبناء وبنات الوطن للحصول على أرقى مستويات التعليم التطبيقي، وضمان التغطية الجغرافية الأوسع.
وتقع كلية «لورييت» للسياحة والفندقة بالرياض على طريق أبوبكر الصديق، وتتكون من 3 مبان رئيسية (الإداري والأكاديمي والفندق التدريبي) بالإضافة إلى المسجد والمناطق الخدمية الطلابية، وتبلغ المساحة الإجمالية لمسطحات الكلية نحو 25000 متر مربع، كما تضم الكثير من التخصصات التي تهتم بقطاع السياحة والفندقة منها الأطعمة والمشروبات، وإدارة قسم الغرف، وإدارة المناسبات، ويتم منح الخريجين الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) بعد إكمال البرنامج التعليمي المكون من سنة تحضيرية وسنتي تخصص، كما يمكن الحصول على شهادة إكمال برنامج تدريبي بعد سنة التخصص الأولى، ويمكن كذلك إكمال الدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس في السياحة والإدارة.
وتعد مؤسسة لورييت للتعليم التابعة لشبكة جامعات لورييت الدولية، مؤسسة رائدة في مجال التعليم العالي على المستوى العالمي من خلال عملها مع أكثر من 65 مؤسسة ضمن مئات الجامعات في 29 بلدا وأكثر من 780 ألف طالب، منها 3 من أرقى الكليات العالمية في مجال السياحة والفندقة وهي كلية لي روش وكلية غليون السويسريتين وكلية كندال الأميركية.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.