إتاوات حوثية تستهدف محالّ الجملة وأسواق السلع المستعملة

فرضت الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين إتاوات جديدة على تجار السلع المستعملة (الحراج) ومحال وأسواق تجارية عدة في العاصمة صنعاء، في مسعى منها لاستغلال دخول شهر رمضان وتحويله من مناسبة دينية إلى وسيلة جديدة لتضخيم ثرواتها وإفقار فئات وشرائح المجتمع اليمني.
ورافق حملات السطو والابتزاز الحوثية تلك اختطاف العشرات من المواطنين وملاك المحال التجارية في مناطق وشوارع متفرقة من صنعاء العاصمة واقتيادهم إلى أماكن مجهولة عقب رفضهم الرضوخ لمطالب الجماعة الانقلابية.
في غضون ذلك، كشفت مصادر محلية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عناصر حوثية مسلحة فرضت جبايات جديدة على الباعة في «حراج الصافية»، وهو من أكبر أسواق السلع المستعملة وسط العاصمة.
وعدّت المصادر أن الإتاوة تمثلت في فرض مبلغ 500 ريال عند بيع أي قطعة واعتماد فاتورة البيع عند عاقل الحارة، مع قيام الجماعة بتهديد من يخالف أوامرها بغرامة مالية ومصادرة السلع التي بحوزته.
وطبقاً لتلك المصادر، فإن الإتاوة الحوثية الجديدة التي فُرضت قبيل رمضان بيومين، تعدّ امتداداً للإتاوات نفسها التي تفرضها الجماعة على الباعة وأصحاب المحال التجارية وعمال العربات اليدوية لنقل الفواكه والخضراوات في الأسواق المركزية، وذلك في مسعى من الجماعة لملء خزينتها بالأموال على حساب قوت ومدخرات اليمنيين.
على صلة بالموضوع، واستمراراً لمسلسل الانتهاك والنهب الحوثي بحق المواطنين في صنعاء، اختطفت الجماعة 6 أشخاص على الأقل في حي الجامعة الجديدة وأغلقت محالهم التجارية.
وأفاد شهود عيان «الشرق الأوسط» بأن الجماعة أغلقت 3 محال للهواتف الجوالة ومكتبة ومحلاً لخدمات الطباعة وآخر للدعاية والإعلان في حي الجامعة الجديدة، وقام عناصر الميليشيات باختطاف مالكي تلك المحال الستة من محالهم واقتادوهم لأماكن مجهولة عقب رفضهم دفع مبالغ مالية إتاواتٍ للجماعة.
وصعّدت الميليشيات الانقلابية، المسنودة من طهران، مؤخراً من اعتقالاتها وانتهاكاتها وممارساتها الإجرامية بحق المواطنين وأصحاب المحال التجارية في صنعاء العاصمة والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها.
وفي مديرية معين، حيث شارع الستين (أكبر شوارع العاصمة) على وجه الخصوص، نفذت العصابات الحوثية على مدى 3 أيام متواصلة العشرات من حملات النزول الميداني لفرض إتاوات وجبايات تحت ذرائع وأسماء عدة.
وقالت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن عناصر حوثية على متن 4 عربات عسكرية نفذت حملات واسعة استمرت أياماً عدة أجبرت من خلالها عدداً من المحال التجارية ومنشآت خاصة وشركات وباعة الأرصفة على دفع مبالغ مالية تحت ذرائع ومسميات غير قانونية.
بدورهم، شكا مواطنون وأصحاب محال تجارية وباعة متجولون بصنعاء من استمرار مضايقات وابتزازات ونهب الميليشيات الحوثية لهم، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تشن حملات نهب وابتزاز متواصلة بحقهم لجمع إتاوات نقدية وأخرى عينية بالقوة تحت أسماء متعددة؛ أبرزها تمويل عملياتها العسكرية في جبهات القتال.
وتحدث أحد الباعة المتجولين في حي السنينة بمديرية معين لـ«الشرق الأوسط» عن الإرهاب الذي ما زال يمارَس في حقهم من قبل المشرفين الحوثيين والعصابات المسلحة المرافقة لهم.
وقال البائع الذي فضل أن يرمز لاسمه بـ«ن.ح.ع» خشية البطش به من قبل الميليشيات، إن عناصر حوثيين مسلحين أقدموا الخميس والجمعة برفقة مشرفين اثنين كبار في المنطقة، على اقتحام سوق السنينة بصورة مفاجئة وابتزاز أصحاب البسطات والعربات المتنقلة وإثارة الرعب والخوف في أوساطهم.
وأشار إلى أن المشرفين الحوثيين طالبوا أصحاب البسطات وباعة العربات المتجولة بدفع مبالغ مالية تتراوح بين ألفين و5 آلاف ريال (الدولار نحو 600 ريال)، بزعم أنها رسوم جديدة لإزالة مخلفات الأمطار والسيول عن طرق وأرصفة الشوارع كما ادّعت الميليشيات.
ولم يكن أصحاب المحال التجارية في تلك السوق والمناطق المحيطة بها بمنأى عن نهب وابتزاز المشرفين الحوثيين، فقد أشار البائع المتجول إلى أن العصابة الحوثية اقتحمت أيضاً عدداً من المحال التجارية في الشارع نفسه وأرغمت أصحابها على دفع مبالغ مالية غير رسمية.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه أعمال الاقتحامات الحوثية للأسواق والمحال التجارية، وما تبقى من القطاعات الاقتصادية في صنعاء، شكا أحد التجار بحي الرباط المحاذي لسوق السنينة بصنعاء من استمرار العبث والنهب والابتزاز الحوثي المنظّم وغير المبرر بحقهم.
واتهم التاجر في حديثه مع «الشرق الأوسط» «الميليشيات الإرهابية بمواصلة عمليات النهب والسطو على مدخرات اليمنيين ومواردهم». وقال إن «العصابة الحوثية تواصل في الوقت الحالي استكمال برنامجها الممنهج في تهجير ما تبقى من العاملين في القطاعات التجارية والاقتصادية بهدف إحكام السيطرة بشكل تام ونهائي عليها».
وكانت الجماعة وسّعت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها التعسفية وتضييقها المستمر على أصحاب المحال التجارية، والمنشآت الخاصة، من خلال فرض جبايات وإتاوات غير قانونية تحت أسماء عدة؛ من بينها دعم ما يسمى «المجهود الحربي»، وكذا تسيير قوافل غذائية لدعم جبهاتها القتالية.
وبحسب تقارير أممية، فإن نحو 24 مليون يمني؛ أغلبهم في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، غير أن الجماعة الموالية لإيران تضرب بكل ذلك عرض الحائط وتواصل السعي لزيادة معاناتهم.