اتهامات دياب لـ«المرجعيات الدينية» تثير امتعاضاً مارونياً في لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب

أدخل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أمس، حكومتَه في مواجهة جديدة، ضاعفت الضغوط والتحديات التي تواجهها، حين اتهم مرجعيات الطوائف وسياسيين بحماية الفساد، غداة إعلان البطريرك الماروني بشارة الراعي أن هناك «حكماً مبرماً بحق حاكم (مصرف لبنان)»، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «التصدي لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً».
وبدا من سياق التوقيت أن دياب ينتقد الغطاء الذي منحه البطريرك الماروني لواحد من أبرز المواقع الإدارية التي تشغلها شخصية مارونية، وهو موقع حاكمية «مصرف لبنان»، وهو ما أثار امتعاضاً كبيراً لدى البطريركية في بكركي. وقالت مصادر في البطريركية لـ«الشرق الأوسط» إن الراعي «ممتعض من موقف رئيس الحكومة». ورأت أن دياب «يبدو أنه لم يقرأ بتمعّن وتأنٍّ العظة التي قدمها البطريرك» أول من أمس، وقال فيها إن «الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة التي لم تعرف مثل هذا منذ إنشائها في عهد الرئيس فؤاد شهاب، غير مقبول على الإطلاق». ولفتت إلى «ضرورة أن يستدرك دياب موقفه ويراجع ما صدر عنه»، مشددة على أن «(بكركي) حريصة على منع أي شرخ، وتجنب التوترات السياسية».
وأدخل دياب حكومته إلى هذه الجبهة، بموازاة مواجهات سياسية وشعبية تخوضها الحكومة منذ أيام على خلفية ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وعشية جلسة مجلس الوزراء التي تعتزم فيها الحكومة إقرار النصوص والصيغ النهائية حول إجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار مشروع قانون معجّل يتعلق باسترداد تحويلات إلى الخارج.
وشارك دياب ووزراء في اجتماع للجنة الوزارية لمكافحة الفساد قاده الرئيس عون الذي قال إن «أي تصدٍ لآفة الفساد لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً، كي لا نقع في المحظور الأخطر المتمثّل بعدم المساواة في المساءلة بين المفسدين والفاسدين من جهة، وتسلح هؤلاء بالمرجعية الروحية أو السياسية للتفلّت من تلك المساءلة».
وشدد عون على «ضرورة استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة، وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري على خطورته»، داعياً إلى «توحيد المقاربات القانونية وتنقية النصوص المَرعيّة والمعنية بمكافحة الفساد من أوجه التضارب والتناقض فيما بينها، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على تطبيقها بسنّ ما يلزم من نصوص واتخاذ التدابير العملانية الناجعة وفقاً لنصها وروحها».
وعدّ رئيس الحكومة أن «الفساد في لبنان يتمتّع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها». وقال: «على رغم الفساد الذي تسلّل إلى كل شريان في الدولة، فليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء، أو تمرد وفتح على حسابه». وشدد على أن «هذه الحكومة أخذت على عاتقها مكافحة الفساد، والعمل على ترشيق الإدارة، لأن الإصلاح الحقيقي لا يستقيم من دون محاسبة وإدارة فاعلة ورشيقة»، عادّاً أن «الرهان على مؤسسات الرقابة التي يجب أن تقوم بواجباتها، وأن تبذل جهوداً مضاعفة، كي تستطيع ضرب الفساد والفاسدين، وأن تستفيد من مظلة الحماية التي تؤمّنها هذه الحكومة، كي نتمكن من عصرنة الإدارة، وجعلها في خدمة اللبنانيين، وليس في خدمة السياسة والسياسيين».
ويعدّ انتقاد دياب للمراجع الدينية واتهامها بحماية الفاسدين جديداً؛ إذ لم تُسجَّل منذ سنوات طويلة مواجهة بين رئيس حكومة والمرجعيات الدينية، في وقت «يشدد فيه البطريرك في مواقفه على الميثاقية، ويدعو لحماية التوازنات ويدافع عنها»، حسبما يقول رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن الراعي من هذا المنطق يدافع عن الموقع بحد ذاته، «وهو حاضن للأمانة الجامعة بين المسيحيين والمسلمين ولوحدة الكيان اللبناني».