تونس: حزب الشاهد يهدّد بمقاضاة جهات «تسيء» إلى قياداته

هدد حزب «تحيا تونس»، المشارك في الائتلاف الحكومي التونسي، بمقاضاة من سمّاهم «مروجي الإشاعات والأكاذيب قصد الثلب والإساءة والتشويه للحركة والمنتسبين لها».
وأدان الحزب، الذي يتزعمه يوسف الشاهد الرئيس السابق للحكومة، بعد اجتماع للهيئة السياسية للحزب، «الحملات المسعورة التي تقوم بها بعض الصفحات المأجورة ضد الحركة وقياداتها وهياكلها». ودعا الحزب كل الأطراف السياسية إلى الالتزام بالوحدة الوطنية وتركيز الجهود على مجابهة وباء «كورونا» الذي تواجهه البلاد والتفكير في كيفية تجاوز آثاره السلبية في المستقبل.
وجاء بيان «تحيا تونس» بعد أيام على مطالبة الحزب لوزارة الداخلية بتوفير حماية أمنية لمبروك كورشيد؛ أحد قيادييه، إثر نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يهدده بالاغتيال، وهو ما كشف، حسب مراقبين، عن عمق الخلافات السياسية بين مكونات الائتلاف الحاكم من ناحية؛ والأحزاب التي تقف في صفوف المعارضة من ناحية ثانية.
وينتظر عدد من الأحزاب السياسية منذ الإعلان عن حكومة إلياس الفخفاخ، توسيع دائرة المشاركة السياسية وربما إشراك ممثلين عن المنظمات النقابية لاحتواء المخلفات الاجتماعية والاقتصادية التي ستظهر آثارها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وترى مصادر معارضة أن «حزب التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد عبو، يرفض إشراك أطراف سياسية أخرى في الائتلاف الحاكم في محاولة منه للمحافظة على ثقله السياسي ضمن حكومة الفخفاخ.
وأكد بلقاسم حسن، عضو المكتب السياسي لـ«حركة النهضة»، في تصريح إعلامي، أن رئيس الحكومة مكّن بعض الوزراء من صلاحيات واسعة؛ مما قد يخلف «ارتباكاً على مستوى الصلاحيات». وأشار إلى أن رئيس الحكومة عمد إلى إصدار مراسيم تمكّن محمد عبو، الوزير الحالي للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، من صلاحيات تتعلق بالرقابة على الحكومة، أي على بقية الوزارات، على غرار تكليف وزارته التحقيق في صفقة مشبوهة للكمامات الطبية تورط فيها وزير الصناعة، وهو ما يثير اللبس بشأن توزع الصلاحيات.
بدوره، قال المحلل السياسي ناجي العباسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الائتلاف الحكومي تسوده خلافات عميقة منذ تشكيله في عملية توصف بـ«القيصرية»؛ فحزبا «التيار الديمقراطي» (يساري)، و«حركة الشعب» (قومي)، ما زالا يتعاملان بمنطق الأحزاب المعارضة؛ وهو ما يجعل أطرافاً سياسية أخرى، مثل حزب «حركة النهضة» (إسلامي)، تسعى إلى جلسات «توافق سياسي» لتجاوز الخلافات التي تشقّ الائتلاف الحكومي، وهذا ما سيعرقل عمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة؛ على حد تقديره.
وفي الوقت الذي مكّن فيه البرلمان رئيس الحكومة من تفويض إصدار مراسيم دون الخضوع لرقابته ومصادقته، فإن كتلاً برلمانية ممثلة لأحزاب من الائتلاف الحكومي مثل «حزب التيار لديمقراطي» و«حركة الشعب»، ما زالت تتعامل بمنطق المعارضة مع الائتلاف الحاكم وتبدي تمنعاً في الموافقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة، وهو ما يعني أنها تستعد لمعارضة صريحة للتوجه الحكومي بمجرد انقشاع الأزمة.