صدام بين المحامين والحكومة التركية بسبب خطبة لرئيس الشؤون الدينية

النقابة في أنقرة قالت إن أرباش {أهان الإسلام والمسلمين}

TT

صدام بين المحامين والحكومة التركية بسبب خطبة لرئيس الشؤون الدينية

فتح المدعي العام الجمهوري للعاصمة التركية أنقرة أمس (الاثنين) تحقيقات في شكاوى متبادلة بين اتحاد نقابات المحامين ورئاسة هيئة الشؤون الدينية بعد الضجة التي أثارتها خطبة الجمعة الماضي التي تناولت موضوع الآثار الاجتماعية الصحية الناجمة عن الزنا والمثلية الجنسية.
وقال أرباش في الخطبة، التي ألقاها في جامع حاجي بيرام في أنقرة بحضور عدد قليل جداً من المصلين بسبب القرار الصادر بتعليق صلوات الجماعة وصلاة الجمعة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، إن «الزنا من الكبائر وإن المثلية من الأمور المحرمة وإن الإسلام يلعن اللواط والشذوذ الجنسي، والحكمة من ذلك أن هذه الأمور تجلب الأمراض، وتقطع أواصر المجتمع. كل عام نرى مئات الآلاف من الذين يعيشون مع بعضهم البعض ويمارسون الزوجية من دون وجودها كرابط شرعي، هذا أيضاً من الزنا وهو أكبر أسباب البلاء والفيروسات... تعالوا نقاتل معاً لحماية الناس من مثل هذا الشر».
وأثار ما جاء في الخطبة رد فعل غاضباً من قبل نقابات المحامين في البلاد، وخصوصاً نقابتي المحامين في العاصمة أنقرة ومدينة إزمير (غرب تركيا)، وقالت نقابة المحامين في أنقرة إن أرباش أهان الإسلام والمسلمين وآيات القرآن وإن ما ورد في خطبته ضار بالكرامة الإنسانية وجاء من عصور مضت ويخالف الدستور التركي والميثاق الدولي لحقوق الإنسان».
ومن جانبها، قالت نقابة المحامين في إزمير إنها قلقة من أن حديث أرباش قد يشجع على جرائم كراهية جديدة. وطالبت النقابتان بإقالته من منصبه.
ودخل المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، في اشتباك مع نقابات المحامين، واصفاً البيان الصادر عن نقابة المحامين في أنقرة بأنه يعبر عن عقلية فاشية ولا يمكن اعتباره إلا أنه «وقاحة». وقال إنه من الطبيعي أن يتكلم الناس وفقاً لنظام القيم الذي يؤمنون به، وإن ما هو غير طبيعي هو المطالبة بعكس ذلك، متهماً نقابة المحامين في أنقرة بإظهار «عقلية فاشية سعت إلى حرمان أرباش من حقه في حرية التعبير».
وفجرت الواقعة جدلاً حاداً وانقساماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بين فريق عبر عن الغضب معتبراً أن هذه الكلمات تحرض على الفتنة وتضطهد فئات من المجتمع. وفي المقابل انطلقت حملة لدعم رئيس الشؤون الدينية في هاشتاغ «أرباش ليس وحده».
وقدم الوزراء والمسؤولون دعماً لرئيس الشؤون الدينية من خلال تغريداتهم على «تويتر»، وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إيبراهيم كالين: «خسر الدنيا والآخرة من يتطاول على أحكام الله تعالى في أرضه وزمانه اللذين خلقهما».
وكتب رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون: «ديننا الحنيف هو الذي أعطى لكل الكائنات قيمتها وأضاء لنا الطريق في الماضي والحاضر. وقواعده ليست تلك التي يكيفها ويفسرها على أهوائهم أولئك الذين يهاجمون الأستاذ علي أرباش».
وعلى عكس العديد من الدول الإسلامية، فإن المثلية الجنسية ليست جريمة في تركيا، وسمحت السلطات بمسيرات للمثليين اجتذبت الآلاف في إسطنبول في السنوات الأخيرة، لكن المثليين يحظون بنفور واسع، ويواجهون عداء من جانب بعض المجموعات القومية المتطرفة.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته بإهمال حقوق الأقليات الدينية والعرقية والمثليين والنساء، والتراجع عنها.



روسيا تعتقل ألمانية بتهمة الضلوع بمخطط لتفجير منشأة أمنية

قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

روسيا تعتقل ألمانية بتهمة الضلوع بمخطط لتفجير منشأة أمنية

قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)

أعلنت روسيا، الاثنين، اعتقال ألمانية عُثر في حقيبتها على قنبلة يدوية الصنع، وذلك في إطار ما عدَّته موسكو مخططاً من تدبير أوكراني لتفجير منشأة تابعة لأجهزة الأمن في جنوب روسيا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إس بي» أن المرأة المولودة عام 1969، أُقحمت في هذه المؤامرة من جانب شخص من إحدى دول آسيا الوسطى، كان يعمل بأوامر من أوكرانيا.

وأُوقفت وعُثر في حقيبة الظهر التي كانت بحوزتها على عبوة ناسفة يدوية الصنع، في مدينة بياتيغورسك بمنطقة القوقاز، وفق الأمن الفيدرالي.

واعتقلت روسيا عشرات الأشخاص، خلال الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أربع سنوات، معظمهم من مواطنيها، بتهمة العمل لحساب كييف لتنفيذ هجمات تخريبية.

وأضاف بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه «أحبط هجوماً إرهابياً كان يخطط له نظام كييف ضد منشأة تابعة لأجهزة إنفاذ القانون في منطقة ستافروبول، بمشاركة مواطِنة ألمانية من مواليد عام 1969».

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن العبوة الناسفة، التي احتوت على شحنة متفجرة تُعادل 1.5 كيلوغرام من مادة «تي إن تي»، كان من المفترض تفجيرها عن بُعد متسببة بمقتل المرأة الألمانية.

وأفاد الجهاز بأن التشويش الإلكتروني حال دون وقوع الانفجار.

واعتُقل، قرب الموقع المستهدف، رجل من دولة لم تُحدَّد في آسيا الوسطى، من مواليد عام 1997، و«مؤيد للفكر المتطرف».

ويواجه الرجل والمرأة الألمانية عقوبة السجن المؤبد بتُهم تتعلق بالإرهاب.

وسبق لروسيا أن اتهمت أوكرانيا بالتعاون مع متطرفين لتنفيذ هجمات إرهابية داخل روسيا، دون تقديم أي دليل على ذلك.

وقال مسؤولون إن مُنفذي مجزرة عام 2024 في قاعة للحفلات الموسيقية على مشارف موسكو، والتي أسفرت عن مقتل 150 شخصاً، هم أعضاء في تنظيم «داعش» نفّذوا هجومهم بالتنسيق مع أوكرانيا.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن ذلك الهجوم، دون الإشارة إلى أي ضلوع أوكراني، وهو ما لم تقدّم موسكو أي دليل عليه، وتنفيه كييف.


ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)

نفى الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة، بن روبرتس-سميث، المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان الاتهامات المنسوبة إليه في أوّل تصريح علني له منذ توقيفه الذي لقي تغطية إعلامية واسعة في مطلع أبريل (نيسان).

وصرَّح بن روبرتس-سميث لصحافيين في مدينة غولد كوست الساحلية في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند: «أنفي نفياً قاطعاً كلّ هذه المزاعم وحتّى لو كنت أفضِّل لو أنَّ هذه التهم لم تطلق. سأنتهز هذه الفرصة لأغسل اسمي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الضابط السابق، الحائز أرفع وسام عسكري في بلده، قد أوقف في السابع من أبريل على خلفية 5 عمليات قتل ترقى إلى جرائم حرب مرتكبة بين 2009 و2012، إثر تحقيق واسع حول ممارسات الجيش الأسترالي خلال مهام دولية.

وأُطلق سراحه في مقابل كفالة، الجمعة.

وقال بن روبرتس-سميث، الأحد: «أنا فخور بخدمتي في أفغانستان. ولطالما تصرَّفت وفقاً لقيمي هناك»، داحضاً التهم الموجَّهة له.

ولطالما عُدَّ بن روبرتس-سميث بطلاً في بلده، والتقى الملكة إليزابيث الثانية، ووضعت صورةً له في نصب تذكاري للحرب في كانبيرا.


العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
TT

العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)

أعلنت شرطة ترينيداد وتوباغو، جنوب البحر الكاريبي، السبت، أنَّها عثرت على جثث 50 طفلاً رضيعاً و6 بالغين يبدو أنَّه تمَّ التخلص منها في إحدى المقابر.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأنَّ التحقيقات الأولية تشير إلى «احتمال أن تكون هذه القضية تتعلق بالتخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعُثر على الجثث في مقبرة في بلدة كوموتو في ترينيداد التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن العاصمة بورت أوف سبين.

ذكرت الشرطة أنَّه تمَّ اكتشاف رفات ما لا يقل عن 50 رضيعاً و6 بالغين في 18 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وذكرت الشرطة أنَّ جثث البالغين هي لـ4 رجال وامرأتين، وعُثر مع بعضها على بطاقات هوية.

وظهرت على جثتين علامات تدل على إجراء تشريح.

وأكدت الشرطة أنَّها تجري تحليلات جنائية إضافية لتحديد مصدر الجثث، وأي انتهاكات ذات صلة.

ووصف مفوض الشرطة، أليستر غيفارو، الأمر بأنَّه «مقلق للغاية»، مؤكداً أنَّ جهازه يتعامل مع القضية «بجدية... والتزام راسخ بكشف الحقيقة».

وتشهد ترينيداد وتوباغو، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل الفنزويلية، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، ارتفاعاً في معدلات الجريمة.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأنَّ معدل جرائم القتل البالغ 37 جريمة لكل 100 ألف نسمة جعل ترينيداد وتوباغو سادس أخطر دولة في العالم عام 2023.

وانخفض معدل الجرائم بنسبة 42 في المائة في العام التالي، لكن رئيسة الوزراء، كاملا بيرساد-بيسيسار، أعلنت حالة طوارئ في مارس (آذار) بعد ارتفاعه مجدداً.