صدام بين المحامين والحكومة التركية بسبب خطبة لرئيس الشؤون الدينية

النقابة في أنقرة قالت إن أرباش {أهان الإسلام والمسلمين}

TT

صدام بين المحامين والحكومة التركية بسبب خطبة لرئيس الشؤون الدينية

فتح المدعي العام الجمهوري للعاصمة التركية أنقرة أمس (الاثنين) تحقيقات في شكاوى متبادلة بين اتحاد نقابات المحامين ورئاسة هيئة الشؤون الدينية بعد الضجة التي أثارتها خطبة الجمعة الماضي التي تناولت موضوع الآثار الاجتماعية الصحية الناجمة عن الزنا والمثلية الجنسية.
وقال أرباش في الخطبة، التي ألقاها في جامع حاجي بيرام في أنقرة بحضور عدد قليل جداً من المصلين بسبب القرار الصادر بتعليق صلوات الجماعة وصلاة الجمعة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، إن «الزنا من الكبائر وإن المثلية من الأمور المحرمة وإن الإسلام يلعن اللواط والشذوذ الجنسي، والحكمة من ذلك أن هذه الأمور تجلب الأمراض، وتقطع أواصر المجتمع. كل عام نرى مئات الآلاف من الذين يعيشون مع بعضهم البعض ويمارسون الزوجية من دون وجودها كرابط شرعي، هذا أيضاً من الزنا وهو أكبر أسباب البلاء والفيروسات... تعالوا نقاتل معاً لحماية الناس من مثل هذا الشر».
وأثار ما جاء في الخطبة رد فعل غاضباً من قبل نقابات المحامين في البلاد، وخصوصاً نقابتي المحامين في العاصمة أنقرة ومدينة إزمير (غرب تركيا)، وقالت نقابة المحامين في أنقرة إن أرباش أهان الإسلام والمسلمين وآيات القرآن وإن ما ورد في خطبته ضار بالكرامة الإنسانية وجاء من عصور مضت ويخالف الدستور التركي والميثاق الدولي لحقوق الإنسان».
ومن جانبها، قالت نقابة المحامين في إزمير إنها قلقة من أن حديث أرباش قد يشجع على جرائم كراهية جديدة. وطالبت النقابتان بإقالته من منصبه.
ودخل المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، في اشتباك مع نقابات المحامين، واصفاً البيان الصادر عن نقابة المحامين في أنقرة بأنه يعبر عن عقلية فاشية ولا يمكن اعتباره إلا أنه «وقاحة». وقال إنه من الطبيعي أن يتكلم الناس وفقاً لنظام القيم الذي يؤمنون به، وإن ما هو غير طبيعي هو المطالبة بعكس ذلك، متهماً نقابة المحامين في أنقرة بإظهار «عقلية فاشية سعت إلى حرمان أرباش من حقه في حرية التعبير».
وفجرت الواقعة جدلاً حاداً وانقساماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بين فريق عبر عن الغضب معتبراً أن هذه الكلمات تحرض على الفتنة وتضطهد فئات من المجتمع. وفي المقابل انطلقت حملة لدعم رئيس الشؤون الدينية في هاشتاغ «أرباش ليس وحده».
وقدم الوزراء والمسؤولون دعماً لرئيس الشؤون الدينية من خلال تغريداتهم على «تويتر»، وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية إيبراهيم كالين: «خسر الدنيا والآخرة من يتطاول على أحكام الله تعالى في أرضه وزمانه اللذين خلقهما».
وكتب رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون: «ديننا الحنيف هو الذي أعطى لكل الكائنات قيمتها وأضاء لنا الطريق في الماضي والحاضر. وقواعده ليست تلك التي يكيفها ويفسرها على أهوائهم أولئك الذين يهاجمون الأستاذ علي أرباش».
وعلى عكس العديد من الدول الإسلامية، فإن المثلية الجنسية ليست جريمة في تركيا، وسمحت السلطات بمسيرات للمثليين اجتذبت الآلاف في إسطنبول في السنوات الأخيرة، لكن المثليين يحظون بنفور واسع، ويواجهون عداء من جانب بعض المجموعات القومية المتطرفة.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته بإهمال حقوق الأقليات الدينية والعرقية والمثليين والنساء، والتراجع عنها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.