«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار
TT

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

أطلق بنك الاحتياطي (المركزي) الهندي الاثنين تسهيلات ائتمانية مدتها 90 يوما بقيمة 500 مليار روبية (6.5 مليار دولار) لمساعدة صناديق الاستثمار المشترك في مواجهة الضغوط الناجمة عن تقلبات أسواق المال على خلفية جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
ويأتي تحرك البنك المركزي الهندي لتعزيز ثقة المستثمرين، بعد أيام من إعلان شركة إدارة صناديق الاستثمار الأميركية «فرنكلين تيمبلتون» تصفية ستة من صناديق الاستثمار التي تديرها في الهند بسبب ما قالت إنه اضطراب شديد في السوق وعمليات السحب القوية للأموال بسبب تداعيات جائحة (كوفيد - 19.(
يذكر أن شركة «فرنكلين تيمبلتون» هي واحدة من أكبر شركات الاستثمار المالي في الهند، وأثار إغلاق صناديقها القلق من تعرض شركات الاستثمار الأخرى لموجة قوية من انسحاب الاستثمارات بسبب الجائحة.
وأشار البنك المركزي الهندي في بيانه إلى أن اشتداد حدة التقلبات في أسواق المال بسبب جائحة (كوفيد - 19) أدى إلى تراجع مستويات السيولة النقدية لدى صناديق الاستثمار. وتزايدت الضغوط على صناديق الاستثمار بعد إغلاق عدد من هذه الصناديق بسبب ضغوط الاسترداد والمخاوف من «الآثار المعدية المحتملة» لهذه الضغوط.
وأشار البنك المركزي إلى أن الضغوط ما زالت محصورة حتى الآن في حدود صناديق الاستثمار عالية المخاطر، مضيفا أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة (كوفيد - 19) والمحافظة على الاستقرار المالي للهند.
يذكر أن الهند تحت حالة الإغلاق العام لوقف انتشار الفيروس منذ 25 مارس (آذار) الماضي. ومن المقرر حتى الآن إنهاء الإغلاق يوم 3 مايو (أيار) المقبل.
وبالأمس قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رؤساء وزراء الولايات إن إجراءات الإغلاق سوف تستمر في المناطق الأكثر تضررا من فيروس «كورونا».
ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول: «لا يوجد حاجة للقلق بشأن الجانب الاقتصادي. اقتصادنا في حالة جيدة».
وتباينت آراء رؤساء وزراء الولايات ما بين مطالب بإنهاء إجراءات الإغلاق ومؤيد لتمديدها للحد من تفشي فيروس «كورونا». وقالت مصادر إن مودي طالب جميع الولايات بإعداد خطط للخروج من الإغلاق، وذلك من خلال ترسيم المناطق بناء على مستوى تفشي الفيروس بها. ومن المرجح استئناف الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل خطرا. ولكن سوف يتم استئناف النشاط التجاري مع اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. ومن المقرر الإعلان عن القرار النهائي بشأن إجراءات الإغلاق بعد الثالث من مايو المقبل، عندما تنتهى فترة الإغلاق الحالية.
وأضافت المصادر أن الولايات طلبت حزمة مالية من الحكومة المركزية. ومن المقرر استمرار القيود المفروضة على وسائل النقل العام، بالإضافة إلى استمرار إغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات الدينية.



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.