«سابك» السعودية تعتزم اقتحام سوق الغاز الصخري الأميركية

خبراء لـ {الشرق الأوسط}: إعلان الشركة خطوة استثمارية ذكية

خطوة سابك تصب في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الطفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة
خطوة سابك تصب في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الطفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة
TT

«سابك» السعودية تعتزم اقتحام سوق الغاز الصخري الأميركية

خطوة سابك تصب في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الطفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة
خطوة سابك تصب في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الطفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة

قال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس الأربعاء إن الشركة تجري محادثات مع عدة شركات أميركية للاستثمار في الغاز الصخري بالولايات المتحدة وتتوقع دخول السوق هذا العام.
أمام ذلك اعتبر خبراء سعوديون أن خطوة سابك تصب في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الطفرة في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، وتوسيع نشاطاتها الصناعية هناك بالحصول على اللقيم الذي تحتاجه صناعة البتروكيماويات.
وفسر فضل البوعينين وهو خبير سعودي في مجال البتروكيماويات، دخول سابك في هذا القطاع وهي ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في العالم بأنه يعني عمليا أن الغاز الصخري بات أمرا واقعا، وتوجه الشركة للاستثمار فيه يساعدها على توفير مصادر مختلفة للقيم وربما يساعدها على التكيف مع المتغيرات العالمية في صناعة البتروكيماويات.
من جانبه اعتبر سداد الحسيني وهو خبير نفطي سعودي أن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة ساهمت في خفض أسعار الغاز والسوائل المصاحبة له وهي الأهم من وجهة نظر الحسيني، وقال: إن هذه الوفرة أدت إلى طرحه في السوق الأميركية بسعر تجاري يجعله أحد المصادر التي تتجه لها صناعة البتروكيماويات، وبما أن الولايات المتحدة تحضر تصدير الغاز فإنه سيستهلك هناك.
وبالعودة إلى الخبر الذي نقلته وكالة «رويترز» قال الماضي «نجري حاليا محادثات مع بعض الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة للاستثمار في الغاز الصخري، نتوقع دخول السوق في وقت ما من العام الجاري وهو أمر جيد لـ(سابك) ويجعل لأنشطتنا طابعا عالميا».
وفي وقت لاحق قال الماضي ضمن تصريحاته لـ«رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن الاستثمار سيكون في عمليات المصب التي تشمل التكرير والتوزيع، ولم يكشف عن حجم الاستثمار المزمع أو الشركاء المحتملين. وفي العام الماضي صرح الماضي بأن سابك وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم تنوي بناء وحدة تكسير جديدة للغاز الصخري في الولايات المتحدة.
وقال إن أي استثمار لن يكون ضخما في البداية مضيفا أن الشركة ليس لديها احتياجات تمويل عاجلة واستبعد أن تلجأ إلى سوق السندات في العام الحالي. وتابع: «آمل أن تزيد أرباحنا العام المقبل، لن تكون هناك أي استثمارات ضخمة لعامين أو ثلاثة أعوام مقبلة، ستأتي معظم استثمارات الغاز الصخري في 2017».
يقول فضل البوعينين بأن سابك تتحدث عن توجه للغاز الصخري في الولايات المتحدة وليس خارجها، معتبرا خطوة الشركة نظرة ثاقبة لمواكبة أي تغيرات تطرأ على السوق الأميركية والتي بالتالي سيكون لها تأثير على استثمارات سابك هناك.
وقال البوعينين «إن أي تغير في قطاع البتروكيماويات يفترض أن تكون سابك مطلعة عليه من الداخل - أي من تقنيات الصناعة - وهذه الاستثمارات المرتقبة ستتيح لسابك سبر أغوار التقنيات الجديدة لهذه الصناعة». وأكد البوعينين أن الخطوة التي أعلنت عنها سابك ستوفر لها اللقيم بأسعار مفضلة مما يساعدها على تحسين تنافسيتها في السوق الأميركية.
وكان الماضي أكد أن سابك ستستثمر في عمليات «المصب» وهي الشراء المسبق للخامات من حقول الإنتاج وبعقود دائمة أو طويلة وبناء وحدات تكسير خاصة بالغاز الصخري هو التوجه الجديد للشركة، هنا اعتبر البوعينين أن خطوة سابك المتدرجة في الاستثمار في هذا القطاع تعني أن الشركة تتحوط في استثماراتها تحسبا لأي متغيرات سوقية قد تطرأ، لحماية الشركة من مواجهة مخاطر السوق أو عمليات الإنتاج.
وتوقع البوعينين أن دخول سابك قطاع الغاز الصخري هي اختبار حقيقي لهذا القطاع الجديد من الطاقة وكشف لمعالم هذا القطاع، وقال البوعينين بأن ما يعزز هذه الفرضية إبداء السعودية اهتمامها بالغاز الصخري ونيتها التوجه إلى إنتاجه من بعض مناطق البلاد، وقال: إن دخول سابك لهذا القطاع قد يساعد في نقل التقنيات إلى السعودية.
في حين يرى سداد الحسيني وهو خبير نفطي سعودي أن دخول سابك في قطاع الغاز الصخري توجه استثماري بحت بسبب وفرة إنتاجه في الولايات المتحدة بالقرب من قواعد سابك الاستثمارية هناك، وقال: إن تقنيات إنتاج الغاز الصخري ليست سرا كما أنها متاحة للجميع، واستبعد الحسيني دخول السعودية في إنتاج الغاز الصخري والذي قال: إنه يحتاج إلى كم هائل من المعلومات وهذه غير متوفرة لدى السعودية.
وأضاف: «إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة بني على معلومات ضخمة تم جمعها من آلاف وقد يكون من مئات الآلاف من الآبار التي تم حفرها هناك، والسعودية لا تملك هذا الزخم من المعلومات».
وقال الحسيني بأن سابك تستهدف السوائل المصاحبة للغاز الصخري لاستهلاكها في منشآتها داخل الولايات المتحدة، وقد يكون هذا سبب دخول سابك بالشراكة مع شركات أخرى في السوق الأميركية، واعتبر أن خطوة سابك كانت دخول في منطقة الوسط بين الإنتاج والتكسير، أي شراء السوائل وتحويلها إلى لقيم لعملياتها الصناعية.
وشدد الحسيني أن المهم في الخطوة ليس الغاز الصخري بحد ذاته بقدر ما هو السوائل المصاحبة له، وقال: إن هناك أنواعا من الغاز الصخري، منها نوع لا يعطي سوائل وإنما يستهلك كوقود فقط واصفا أسعاره بأنها لا تغري بالاستثمار فيه إضافة إلى أن الولايات المتحدة تحضر تصديره، وتوقع الحسيني أن تسمية الغاز الصخري جاءت بسبب وفرة إنتاجه التي خفضت بدورها الأسعار في السوق الأميركية إلى مستويات تجارية ستستفيد منها سابك في تزويد منشآتها هناك باللقيم الذي تحتاجه.



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.