الأردن يمدد تعطيل المؤسسات العامة حتى نهاية رمضان

TT

الأردن يمدد تعطيل المؤسسات العامة حتى نهاية رمضان

قررت الحكومة الأردنية، أمس، تمديد تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في مؤتمر صحافي إن «مجلس الوزراء ناقش الأحد آليّة العمل في مؤسّسات القطاع العام، وقرّر تمديد تعطيل الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة والدوائر الرسميّة حتى نهاية شهر رمضان»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح العضايلة، وهو أيضاً الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه «يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة وفي القطاع الخاصّ ومؤسّسات القطاع المصرفي المصرّح لها بالعمل بقرار من محافظ البنك المركزي، والقطاع الصحّي كاملاً بشقّيه العام والخاصّ». وهذه المرة الرابعة التي تعطل فيها الحكومة عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.
وأعلنت الحكومة للمرة الأولى في 17 مارس (آذار) الماضي تعطيل القطاعين العام والخاص، باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين. ثم عادت في 29 من الشهر ذاته ومددت التعطيل حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، ثم عادت في 12 أبريل وقررت تمديد التعطيل حتى نهاية أبريل الحالي.
وما زال الأردن بمنأى نسبياً من تفشي الوباء، مع تسجيله 447 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة. وفرضت الحكومة في 21 من الشهر الماضي حظراً شاملاً للتجول في عموم البلاد ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة «كوفيد - 19». وخفّفت السلطات لاحقاً من الحظر، فسمحت لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمحت للمواطنين بالخروج سيراً للتبضع من البقالات والمحال القريبة من أماكن سكنهم.
كما خففت الحكومة إجراءات حظر التجول في ست محافظات هي العقبة والطفيلة ومعان والكرك وإربد والمفرق، والتي لم تسجل في خمس منها أي إصابات بفيروس كورونا. وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة، ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر. وأوقفت عمّان في 17 مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها، وعلّقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار الفيروس.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».