السلطة الفلسطينية تهدد إسرائيل بـ«لحظة الحسم»

بعد مصادرة 450 مليون شيقل من أموال الضرائب

أصدرت «المحكمة المركزية» الإسرائيلية في القدس، أمراً يقضي بالحجز على 450 مليون شيقل من أموال العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، بصفتها مسؤولة عن عمليات سابقة ضد إسرائيليين، وهو قرار هددت معه السلطة بالتعجيل باتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بإلغاء الاتفاقيات.
وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن القرار الإسرائيلي يمثل قرصنة وسرقة للأموال الفلسطينية. وأضاف أنه «قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا مما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة»، مشدداً على «أن هذه القرارات تقربنا يومياً من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي».
وتحدث الشيخ عن إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، وتعليق الاعتراف المتبادل، وهي قرارات لوح بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخراً، إذا ما أقدمت إسرائيل على ضم أي جزء من الضفة.
وتم اتخاذ القرار في المحكمة الإسرائيلية، بموجب قرار سابق للمحكمة، حمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن العديد من العمليات والهجمات الموجهة ضد إسرائيليين. وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان»، إن منظمة «شورات هدين» تقوم منذ عدة سنوات بتحريك هذه الدعوى القضائية، التي شملت طلباً للمحكمة بفرض أمر حجز على 1.7 مليار شيقل من أموال السلطة الفلسطينية. وطالبت المنظمة، المحكمة، بحجز مبلغ تعويضات بقيمة 10 ملايين شيقل عن كل ضحية، ولكن في هذه المرحلة، أصدرت المحكمة أمراً بقيمة 450 مليون شيقل، يضاف إلى أمر حجز سابق بحوالي 57 مليون شيقل.
كانت «المحكمة المركزية» في القدس، أصدرت في شهر يوليو (تموز) من عام 2019، قراراً يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 عملية ضد إسرائيل، وبإمكانية تعويض أهالي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيقل.
ووفقاً للقرار، فإنه تم إصدار أمر حجز مؤقت لجميع أموال السلطة الفلسطينية المجمدة من قبل إسرائيل، وفي المرحلة الثانية، إذا لزم الأمر، تم إصدار أمر حجز بقيمة 50 مليون شيقل من أموال دافعي الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية، حتى يتم الوصول إلى مبلغ التعويضات المطلوب. ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات من تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، علماً بأن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاماً.
وجاء توقيت القرار في أسوأ ظرف مع تفاقم المعاناة المالية للسلطة، بسبب جائحة «كورونا».
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من تراجع قبل جائحة «كورونا»، وهو ما يجعله يئن الآن تحت وطأة هذه الجائحة. وتتوقع السلطة أن يرتفع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار، وفق التوقعات بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50 في المائة، فيما تبلغ قيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني 3.8 مليار دولار.
ويعود كل ذلك إلى فقدان السلطة نسبة كبيرة من أكبر دخل تعتمد عليه، وهي إيرادات المقاصة، مع فقدان نسبة كبيرة من الدعم الخارجي. واشعل ذلك مخاوف محلية بعدم قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع رواتب موظفيها.
وتشكل فاتورة الراتب العبء الأكبر على السلطة. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، ألمح سابقاً إلى أن السلطة قد لا تستطيع توفير كامل رواتب الموظفين في الشهور المقبلة، بعدما تم توفيرها كاملة هذا الشهر. وتقدر فاتورة رواتب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بحوالي 550 مليون شيقل.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، رداً على سؤال في إيجازه اليومي حول قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها كاملة، إن ذلك رهن بما سيدخل خزينة الدولة خلال الشهر الحالي، مضيفاً أن وزارة المالية ستقيّم ذلك، ثم تقرر ما هي النسبة التي يمكن أن تدفع للموظفين.