بغداد: بحث «الانسحاب الكامل» مع واشنطن في يونيو

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، أمس، على أن «الحكومة جادة بتنفيذ قرارات مجلس النواب الخاصة بانسحاب القوات الأميركية بشكل كامل من البلاد باتفاق البلدين»، وأن بلاده ستفاوض الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) على سحب قواتها بالكامل.
كان البرلمان العراقي صادق، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية، بعد أيام من قيام الطيران الأميركي باغتيال قائد فيلق «القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد الدولي.
وقال المتحدث باسم القائد العام اللواء خلف في تصريح أوردته صحيفة «الصباح» شبه الرسمية: إن «الرسالة التي سلمها السفير الأميركي لدى بغداد لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كانت إيجابية جداً وتضمنت بحث العلاقة الاستراتيجية وبجميع أشكالها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية بشكل مفصل وهو أمر مهم وجيد»، مبيناً أن «العراق سيبحث مع الولايات المتحدة موضوع انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي».
وأضاف، أن «الولايات المتحدة خفضت وبشكل كبير من قواتها وبالاتفاق مع الحكومة العراقية كبادرة حسن نية وهناك تفهم وإشارات إيجابية من الجانب الأميركي». وأشار خلف إلى أن «العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في إطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب وأن المفاوضات ستناقش جميع أشكال العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وكذلك الثقافية والمثبتة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».
وتقدر المصادر العسكرية عدد القوات الأميركية في العراق بنحو 5200 جندي يتوزعون على مجموعة قواعد عسكرية شمال وغرب البلاد وضمنها قاعدة «عين الأسد» الكبيرة في محافظة الأنبار التي شن الإيرانيون عليها هجوماً صاروخياً في يناير (كانون الثاني) الماضي انتقاماً لمقتل قاسم سليماني ولم يسفر الهجوم عن خسائر في الأرواح بين صفوف القوات الأميركية.
وتسعى أطراف داخل البرلمان العراقي، وخاصة تلك التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران إلى رحيل القوات الأميركية عن البلاد.وتتوقع اتجاهات قانونية عراقية ترحيل اتخاذ قرار نهائي بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق حتى مجيء حكومة عراقية كاملة الصلاحيات. وتشير إلى عدم وجود أهلية قانونية ودستورية للحكومة الحالية المستقيلة التي يرأسها عادل عبد المهدي، كما يؤكدون على عدم أحقية مجلس النواب العراقي في اتخاذ قرارات تتعلق بانسحاب القوات الأميركية وهو من اختصاص الحكومة المقبلة ذات الصلاحيات الكاملة التي يفترض أن يصوت عليها داخل البرلمان.