وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق

وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق
TT

وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق

وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق

أعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، اليوم (الأربعاء)، عن إرسال الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحساب إقليم كردستان العراق الشمالي، في خطوة باتجاه تسوية الخلافات بين الجانبين.
وقال: «قامت وزارة المالية اليوم (الأربعاء) بتحويل مبلغ 583 مليار دينار عراقي، وهي تعادل 500 مليون دولار لحساب حكومة الإقليم، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الحكومة الاتحادية ممثلة بوزير النفط (عادل عبد المهدي) وحكومة الإقليم ممثلة برئيس حكومة إقليم كردستان».
وأضاف أن «هذه دفعة أولية لمستحقات الإقليم وسوف تعقبها دفعات أخرى».
وتوصلت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، الخميس الماضي، إلى اتفاق على أن تحول الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان، يعد «خطوة أولى» على صعيد حل المشكلات العالقة بين الطرفين، لا سيما في مجال النفط.
كما شمل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة المركزية ممثلة بوزير النفط عادل عبد المهدي ونيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، أن تقوم حكومة الإقليم «بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية».
وأكد الوزير أن «حكومة الإقليم باشرت بعملية تسليم كميات النفط اعتبارا من يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى خزانات شركة (سوموا) في مرفأ جيهان التركي».
واعتبر زيباري وهو وزير خارجية للحكومة السابقة، ما اتخذه الجانبان «خطوة مهمة لصالح البلد والشعب العراقي وحكومة الوحدة الوطنية، والطرفان أبديا قيادة وحسن نية كبيرا لفتح الطريق لحل كل القضايا العالقة».
وشدد على أن «هذا التنفيذ المتبادل يعني أن الطرفين مستعدان لحل كل القضايا الأخرى وكل القضايا قابلة للمناقشة».
وتتباين وجهات النظر بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى حصة الإقليم من موازنة الحكومة الاتحادية.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي الذي تسلم مهامه في أغسطس (آب) الماضي، بالعمل على حل المشكلات مع أربيل، التي تشمل النزاع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.