الأسهم السعودية تدخل تعاملات الأسبوع بترقب مستجدات النفط

المتداولون يتطلعون إلى إعلان الشركات المدرجة نتائج ربعية جيدة

سوق الأسهم السعودية تترقب إعلانات الشركات عن الربع الأول من العام  (رويترز)
سوق الأسهم السعودية تترقب إعلانات الشركات عن الربع الأول من العام (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تدخل تعاملات الأسبوع بترقب مستجدات النفط

سوق الأسهم السعودية تترقب إعلانات الشركات عن الربع الأول من العام  (رويترز)
سوق الأسهم السعودية تترقب إعلانات الشركات عن الربع الأول من العام (رويترز)

تستهل سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وسط متابعة لمستجدات تفاعلات أسواق النفط خاصة مع أزمة تهاوي العقود الأميركية الآجلة الأسبوع المنصرم، كما تترقب أداء نتائج الشركات المدرجة، في وقت نجح فيه مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع المنصرم في تسجيل أداء أسبوعي مستقر، شهد من خلاله ثباتاً فوق مستويات 6600 نقطة.
ويطرح المتعاملون في سوق الأسهم السعودية ثلاثة تساؤلات رئيسية خلال الفترة الراهنة، أولها مدى قدرة الشركات المدرجة على إعلان نتائج مالية جيّدة في الربع الأول من العام الجاري 2020. فيما يرتكز السؤال الثاني حول مدى قدرة تعاملات السوق المالية على الاستمرار في الأداء القوي أمام تقلبات الأسواق العالمية بما فيها أسواق النفط، فيما يحوم السؤال الثالث حول مدى قدرة مؤشر السوق على تسجيل إغلاق أسبوعي إيجابي فوق مستويات 7000 نقطة.
هذه الأسئلة الثلاثة، التي تحوم في أذهان المتعاملين، لا تشكل لديهم مهدداً حقيقياً نحو موثوقية تعاملات السوق المالية السعودية، ونجاحها بشكل قوي في التماسك أمام انخفاضات حادة شهدتها أسواق المال العالمية وأسعار النفط، الأمر الذي يبرهن على ارتفاع حجم الثقة في تعاملات السوق المالية من جهة، وقدرة الاقتصاد السعودي على تجاوز أزمة جائحة كورونا بكل حيوية وفاعلية من جهة أخرى.
وفي الوقت الذي نجح فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم في تسجيل استقرار ملحوظ، رغم الانخفاض الحاد لأسعار النفط يوم الاثنين الماضي، يأمل المتعاملون في السوق المالية السعودية أن تنجح الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائج مالية جيّدة في ربعها الأول من هذا العام، حيث سيقود ذلك حال تحقيقه إلى تخفيف آثار جائحة كورونا على نتائج الشركات في الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يجعل النتائج المالية للنصف الأول من هذا العام مقبولة إلى حد ما في ظل الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم أجمع.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على تراجع طفيف للغاية بلغت نسبته 0.4 في المائة، وبنحو 27 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 6605 نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 6632 نقطة.
وفي هذا الشأن، سجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 18.26 مليار ريال (4.86 مليار دولار)، مقارنة بنحو 17.44 مليار ريال (4.65 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، بزيادة تبلغ نسبتها 4.7 في المائة.
وفي ذات الإطار، سجل 11 قطاعاً مدرجاً في تعاملات سوق الأسهم السعودية إغلاقاً باللون «الأخضر» خلال تعاملات الأسبوع المنصرم، فيما سجلت 10 قطاعات أخرى تراجعاً بنسب متفاوتة، فيما ساهم هذا التباين الملحوظ في استقرار مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وفي تفاصيل أكثر، تصدر الارتفاعات قطاع «تجزئة السلع الكمالية» بـ4.5 في المائة، تلاه قطاع «الخدمات الاستهلاكية» بـ4.4 في المائة، فيما تصدر التراجعات قطاع «التطبيقات وخدمات التقنية» بـ4.2 في المائة، تلاه قطاع «الصناديق العقارية المتداولة» بنسبة 2.3 في المائة.
وسجلت أسعار أسهم 125 شركة مدرجة خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً، بينما سجلت أسعار أسهم 66 شركة انخفاضا، جاء ذلك مقابل استقرار أسعار أسهم 5 شركات عند نفس مستواها.
وفي الوقت الذي بات فيه المتداولون في سوق الأسهم السعودية يراقبون بعين النتائج المالية للشركات المدرجة خلال هذه الفترة، فإنهم يراقبون بالعين الأخرى الأسواق المالية العالمية وأسعار النفط، الأمر الذي يجعل أداء تلك الأسواق مؤثراً إلى حد ما على أداء الأسواق المالية الأخرى بما فيها السوق المالية السعودية.
وفي هذا الخصوص، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات يوم الجمعة الماضي مدعومة بالموافقة على برنامج تحفيز مالي جديد، لكن المؤشرات الرئيسية سجلت تراجعات أسبوعية بعد ضغوط قوية على أسعار النفط.
وصعد «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.1 في المائة، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

«بيبسيكو» لـ«الشرق الأوسط»: نمو الاقتصاد السعودي يدفعنا لتوسيع الإنتاج

خاص نائب وزير الصناعة ورئيس قطاع الأغذية خلال جولة داخل المركز (الشرق الأوسط) p-circle 00:39

«بيبسيكو» لـ«الشرق الأوسط»: نمو الاقتصاد السعودي يدفعنا لتوسيع الإنتاج

تراهن «بيبسيكو» على نمو الاقتصاد السعودي لتوسيع إنتاجها، بالتزامن مع توسعات مصنع الرياض، وبلوغ التوطين في مصنع الدمام 85 %، والمكونات المحلية 95 %.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (واس)

ولي العهد السعودي يُطلق أولى سيارات شركة «سير» الوطنية

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، الاثنين، أول إصدارات شركة «سير» الوطنية للسيارات...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص يتغير دور المهندسين والاستشاريين مع صعود الوكلاء إذ ينتقل التركيز من التنفيذ المتكرر إلى الإشراف والحوكمة وإدارة الاستثناءات وتفسير النتائج (أدوبي)

خاص وكلاء الذكاء الاصطناعي يدفعون خدمات التقنية من تسعير الوقت إلى تسعير النتائج

يدفع وكلاء الذكاء الاصطناعي شركات الخدمات التقنية إلى ربط الأسعار بالمخرجات، مع تصاعد الطلب على نتائج قابلة للقياس وحوكمة بشرية واضحة.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد مستثمرون في قطر يتابعون أسعار الأسهم على شاشة التداول ببورصة الدوحة (رويترز)

التوترات الإقليمية تضغط على معظم بورصات الخليج

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة، الاثنين، مع طغيان تصاعد التوترات على الآمال الحذِرة بإحراز تقدم دبلوماسي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
خاص سعودية تقوم بأعمال المستحضرات المستخلصة من شجرة البان في العلا (الشرق الأوسط)

خاص «بان العلا»... من الحقول إلى الأسواق العالمية

من مورد طبيعي محلي إلى مكونات تدخل في صناعات التجميل والعناية الشخصية والضيافة، تحاول «بان العلا» بناء سلسلة قيمة تتجاوز إنتاج المادة الخام.

بندر مسلم (الرياض)

النفط يهبط دون 100 دولار وسط آمال التهدئة الأميركية - الإيرانية

أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
TT

النفط يهبط دون 100 دولار وسط آمال التهدئة الأميركية - الإيرانية

أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)
أعمدة دخان تتصاعد من حرائق في مصفاة نفط بموسكو (رويترز)

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 يوماً، الاثنين، مع زيادة تدفقات الخام السعودي عبر مضيق هرمز، وتنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي في الحرب الأميركية - الإيرانية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع؛ ما دفع خام برنت والخام الأميركي إلى النزول مؤقتاً دون 100 دولار للبرميل.

وتراجع عقد برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 3.48 دولار، أو 3.35 في المائة، إلى 100.39 دولار للبرميل عند الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت نيويورك، بعدما هبط خلال الجلسة إلى ما دون 100 دولار للمرة الأولى منذ 9 سبتمبر (أيلول).

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر (تشرين الأول)، الذي تنتهي عقوده الثلاثاء، 4.64 دولار، أو 4.63 في المائة، إلى 95.66 دولار، في حين سجل عقد نوفمبر 92.34 دولار.

وتلقت الأسعار دعماً من مؤشرات على تعافي جزء من صادرات النفط السعودية عبر هرمز، بعدما أدت هجمات الحوثيين على خط أنابيب «أرامكو» شرق - غرب إلى وقف بعض الشحنات عبر ينبع.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يُتوقع وجوده في نيويورك هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد تبادلتا، الأحد، تهديدات جديدة، في حين نقلت «الجزيرة» أن طهران أبلغت وسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل أسوشيتس»، إن الآمال بإحراز تقدم في محادثات السلام خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع ضغطت بدورها على أسعار النفط.

وأدت الهجمات على خط أنابيب «أرامكو» شرق - غرب إلى إعادة توجيه جزء من الصادرات السعودية نحو هرمز.

وفي تطور منفصل، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مسعود سليمان، لـ«رويترز» إن حقل الشرارة النفطي شهد انخفاضاً جزئياً في الإنتاج، من دون أن يحدد سبباً لذلك.


«بنك كندا»: الرسوم الأميركية قد تخفض نمو الربع الرابع إلى أقل من 1 %

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا»: الرسوم الأميركية قد تخفض نمو الربع الرابع إلى أقل من 1 %

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

حذّر محافظ «بنك كندا»، تيف ماكليم، من أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد تخفّض نمو الاقتصاد الكندي في الربع الرابع إلى أقل من 1 في المائة، في وقت يواجه فيه البنك معضلة متزايدة بين احتواء تباطؤ النشاط الاقتصادي والتعامل مع ضغوط تضخمية قد تتفاقم بفعل ارتفاع أسعار النفط.

وقال ماكليم، الاثنين، إن التصعيد التجاري الأخير بين كندا والولايات المتحدة قد يدفع الشركات مجدداً إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف، بعدما بدأ الاقتصاد الكندي يتكيّف مع الرسوم الأميركية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن استمرار الرسوم الجديدة قد يؤدي إلى خفض نمو الربع الرابع إلى «نحو النصف»، ليهبط إلى أقل من 1 في المائة، مقارنة بتوقع سابق للبنك في يوليو (تموز) بنمو قدره 1.5 في المائة للربع الثالث.

وكان الاقتصاد الكندي قد سجل نمواً سنوياً بمعدل 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، مع بدء الشركات والأسر في تعديل خطط الاستثمار والإنفاق بعد نحو 18 شهراً من الرسوم الأميركية.

لكن انهيار مساعي التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدَين، وهما شريكان تجاريان منذ عقود، أعاد حالة عدم اليقين إلى الاقتصاد، مع فرض واشنطن رسوماً جديدة.

وقال ماكليم إن أحدث تصعيد «قد يتسبّب مرة أخرى في تأجيل الشركات قرارات الاستثمار والتوظيف».

النفط يضع «بنك كندا» أمام معضلة

ولا تقتصر المخاطر على تباطؤ النمو. إذ قال ماكليم إن الصراع في الشرق الأوسط يضيف ضغوطاً جديدة على التضخم من خلال ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن بقاء الخام قرب مستوى 100 دولار للبرميل قد يدفع التضخم الكندي إلى الارتفاع.

ويبلغ معدل التضخم السنوي في كندا حالياً 3 في المائة، وهو أعلى من هدف «بنك كندا» البالغ 2 في المائة.

كما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى التأثير في أسعار الخام، وألحق أضراراً بطاقة إنتاج البنزين والديزل، ما يزيد الضغوط على تكاليف الوقود.

وقال ماكليم إن غياب أي انفراجة في الصراع الأميركي-الإيراني زاد مخاطر أن تصبح الضغوط التضخمية أوسع نطاقاً وأكثر استدامة، وإن لم تظهر حتى الآن أدلة على انتقال ارتفاع تكاليف الوقود إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

ويضع ذلك «بنك كندا» أمام معادلة صعبة في تحديد مسار أسعار الفائدة، إذ إن تباطؤ النمو يدعم خفض تكاليف الاقتراض، في حين قد يتطلّب استمرار التضخم المرتفع أو اتساع نطاقه سياسة نقدية أكثر تشدداً.

وقال ماكليم: «لا نريد رفع سعر الفائدة وإضعاف النمو إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة، لكننا لا نريد أيضاً أن نتأخر في الاستجابة إذا أصبحت الضغوط التضخمية أكثر استمراراً».

الشركات تعيد ترتيب سلاسل الإمداد

وقال محافظ «بنك كندا» إن الشركات الكندية بدأت، منذ اندلاع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، تقليص تعرضها للرسوم من خلال إعادة ترتيب سلاسل الإمداد ومصادر التوريد.

كما بدأت الشركات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن تأثير هذه الاستثمارات في الإنتاجية سيحتاج إلى وقت قبل أن يظهر بوضوح في البيانات الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، تواجه كندا ضغوطاً هيكلية على جانب العرض، مع تباطؤ نمو السكان وتقدمهم في السن، وهو ما يؤثر في حجم قوة العمل والطلب الاستهلاكي.

ويأتي تحذير «بنك كندا» في وقت يحاول فيه الاقتصاد استيعاب صدمات متزامنة من التجارة والطاقة، ما يجعل مسار التضخم والنمو خلال الأشهر المقبلة أكثر حساسية لتطورات الرسوم الأميركية وأسعار النفط.


«قطر للاستثمار» و«جي بي مورغان» يطلقان شراكة بـ20 مليار دولار

أفق مدينة الدوحة (رويترز)
أفق مدينة الدوحة (رويترز)
TT

«قطر للاستثمار» و«جي بي مورغان» يطلقان شراكة بـ20 مليار دولار

أفق مدينة الدوحة (رويترز)
أفق مدينة الدوحة (رويترز)

أعلن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، وشركة «جي بي مورغان أسيت مانيجمينت» في بيان صدر يوم الاثنين، عن عزمهما إطلاق شراكة استراتيجية حجمها 20 مليار دولار في الأسواق العامة والخاصة في مجالي الأسهم والائتمان.

ومن المقرر أن تتولى «جي بي مورغان» بموجب الاتفاق المبدئي، إدارة محافظ أسهم عالمية مخصصة للجهاز حجمها 15 مليار دولار.

وسيقدم جهاز قطر للاستثمار وشركة إدارة الأصول الأميركية، في إطار مبادرة للأسواق الخاصة قيمتها خمسة مليارات دولار، تمويلاً رئيسياً للشركات المتوسطة الحجم في الولايات المتحدة.

وقال محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في هذا الصدد، إن هذا التعاون «سيؤدي دوراً مهماً في فتح آفاق جديدة أمام الشركتين لتحقيق قيمة طويلة الأجل».

وتواجه قطر ضغوطاً مالية بسبب حرب إيران، مما جعل من المستحيل عليها تصدير الغاز الطبيعي المسال، مصدر دخلها الرئيسي، على نحو يُعتمد عليه. وتسعى الدوحة إلى تنويع اقتصادها من خلال توسيع قطاعها المالي.

يبلغ حجم الأصول التي يديرها صندوق الثروة السيادي لقطر 580 مليار دولار، ويركز منذ فترة طويلة على تكوين الثروة في الخارج.

غير أن رئيس وزراء قطر أعلن، يوم الأحد، عن إنشاء قسم جديد في الجهاز مخصص لتطوير الاستثمارات المحلية.

كان الجهاز قد وقّع في يناير (كانون الثاني) اتفاقية لتوسيع شراكته مع البنك الاستثماري الأميركي غولدمان ساكس، مستهدفاً استثمارات 25 مليار دولار.