معاون وزير الكهرباء: الحرب في سوريا «حرب طاقة بامتياز»

السوريون يعانون انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم والحكومة تدعوهم للترشيد

سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)
سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)
TT

معاون وزير الكهرباء: الحرب في سوريا «حرب طاقة بامتياز»

سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)
سكان محليون يسيرون في دوما بريف دمشق في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة المعارضة (إ.ف.ب)

في وقت يعاني فيه السوريون انقطاع الكهرباء وشح مواد الطاقة اللازمة للتدفئة والطهو والمواصلات كالمازوت والغاز والبنزين، دعت حكومة النظام مواطنيها إلى «ترشيد استهلاك الطاقة» وفصل المصابيح التي لا تستخدم كي تتوافر الكهرباء للجميع.
ودعوة الحكومة جاءت بينما يزداد معدل ساعات التقنين يوميا ليتجاوز في بعض المناطق العشرين ساعة في اليوم، وتنخفض في بعض المناطق الحيوية وسط العاصمة لتصل إلى 10 ساعات، أما في الأحياء الراقية حيث يسكن المسؤولون وتوجد المقرات الأمنية، فلا تتجاوز الساعتين أو 3 ساعات يوميا، وهي المناطق التي لم تكن تنقطع فيها الكهرباء قبل الأشهر الثلاثة الأخيرة. وانعكس التفاوت في فترات التقنين بين منطقة وأخرى على مواقف سكان المناطق بعضهم من بعض، إذ تنامت مشاعر الإحساس بالغبن والحقد على سكان المناطق التي لا تعاني التقنين وهي المناطق التي يتمركز فيها المسؤولون. وتقول لميس. ع التي تسكن في حي الروضة القريب من القصر الجمهوري: «قبل أن يشمل حينا برنامج تقنين الكهرباء، كنت أخجل من القول إن الكهرباء لا تنقطع عندنا حين تسألني شقيقتي التي تسكن في حي التجارة حيث تنقطع هناك معظم ساعات النهار، فأضطر إلى الكذب حرصا على مشاعرها بأن الكهرباء تنقطع في حيّنا ولكن في ساعات الفجر ولا نشعر بها، الآن باتت تنقطع ولم أعد بحاجة للكذب». أما في ريف دمشق، فيقول غالي.ن الذي يسكن في الجديدة، إن «الكهرباء تأتي عندما نكون نائمين؛ أي في وقت لا نحتاج فيه للكهرباء».
وفي حديث للتلفزيون الرسمي أول من أمس، قال معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، إن «تفاوت ساعات التقنين في مختلف مناطق سوريا يعود لعدة أسباب، إذ لا يمكن تحقيق عدالة كاملة في توزيع الطاقة الكهربائية»، مع الإشارة إلى أنه «لا توجد مناطق لا تخضع لبرنامج التقنين، ولكن تكون فيها ساعات التقنين في حدودها الدنيا ويعود ذلك إلى وجود مرافق حيوية في هذه المناطق، مثل مضخات المياه والمطاحن والمخابز والمشافي».
وأكد قرموشة أن وقت حمل الذروة يبدأ من الخامسة مساء للتاسعة مساء، فيتضاعف الطلب على الطاقة واستهلاكها». ودعا قرموشة السوريين إلى «الترشيد بالطاقة وليس تقليل احتياجاتهم، مثل استخدام مصابيح التوفير وفصل المصابيح التي لا تستخدم، وإن ذلك يساعد في توافر الكهرباء للجميع».
وانتشرت مصابيح التوفير في سوريا في السنة الأخيرة على نطاق واسع، وكذلك شواحن الكهرباء والمولدات المنزلية التي تعمل على البنزين والمازوت، إلا أنها شهدت تراجعا في الفترة الأخيرة في دمشق بعد انتشار (مساطر ليد) التي كانت تستخدم لأغراض الزينة وباتت معظم المنازل والمحلات تعتمد عليها في الإضاءة، كونها تعمل على بطارية السيارة فلا تحتاج إلى البنزين أو المازوت غير المتوافرين. ويتندر السوريون على مزاعم الحكومة بخصوص أزمة الكهرباء ودعوات الترشيد، بأن انقطاع الكهرباء يقف خلفه مسؤول كبير في الحكومة معني باستيراد مصابيح التوفير والشواحن ومساطر الليد.
إلا أن معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة الذي دعا المواطنين لترشيد استهلاكهم للكهرباء، أكد في حديث تلفزيوني أن الحرب في سوريا «حرب طاقة بامتياز»، إذ تم ومنذ بداية الأزمة «استهداف خطوط نقل الغاز ومركبات نقل الطاقة من صهاريج وغيرها». ومع أن أزمة الكهرباء في سوريا ليست جديدة، بل هي قديمة ومتجددة منذ الثمانينات إلا أن معاون وزير الكهرباء قال: «قبل الأزمة، كانت مؤشرات الكهرباء في سوريا تضاهي الكثير من البلدان الأوروبية، وسبب تراجع الكهرباء هو نقص الطاقة التي تم الاعتداء على منشآتها وخطوط نقلها». وأضاف موضحا أن «محطات توليد الكهرباء تحتاج يوميا إلى 35 ألف طن مكافئ نفطي (غاز - فيول)، منها 20 مليون م3 من الغاز الطبيعي. أما اليوم، فقد انخفض إلى 11 مليون م3 من الغاز، و 15 طن من الفيول أويل». مشيرا إلى أن خطوط النقل الكهربائية في محافظة حلب تتعرض للتخريب بشكل مستمر وعملية إصلاحها تستهلك وقتا ليس بالقليل، مبينا أن لدى «سوريا 56 عنفة توليد تعمل على الغاز والفيول جميعها جاهزة للعمل، و35 عنفة خارج الخدمة بسبب نقص الوقود. كذلك محطات التوليد جاهزة على الرغم من كل الاعتداءات على المنظومة الكهربائية، وقد تم توريد كل المواد اللازمة لإصلاح وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.