«الجبهة الشعبية» تتهم عباس بوقف مخصصاتها المالية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
TT

«الجبهة الشعبية» تتهم عباس بوقف مخصصاتها المالية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

هاجمت «الجبهة الشعبية» ما وصفته بقرار «القرصنة» على أموالها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال نائب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية» المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، أبو أحمد فؤاد، إن «حقوق الجبهة الشعبية هي أموال للشعب الفلسطيني، وليست لجهة أو حزب أو تنظيم». وأضاف: «قرار القرصنة على الحقوق المالية للجبهة ظالم وقمعي وفردي ولا يكسر ظهر الجبهة». ولم يرد أي مسؤول فلسطيني فوراً على الجبهة، فيما يقول مسؤولون إن المنظمة مثل غيرها تواجه أزمة مالية.
وتتهم «الجبهة الشعبية»، الرئيس الفلسطيني، بحرمانها من مخصصاتها التي تتلقاها من الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة. وقال فؤاد إن «الجبهة» ستخاطب الرئيس عباس مجدداً لبحث كافة القضايا السياسية والخلافية معه، وانتقد عدم فاعلية الفصائل الأخرى لرفض الإجراءات ضد الجبهة، قائلاً: «للأسف الشديد، الفصائل ليست فاعلة في المطالبة بوقف هذا الإجراء».
وهذه ليست أول مرة تتهم فيها الجبهة الرئيس عباس بوقف مخصصاتها. وتختلف «الجبهة» مع عباس في القضايا الكبرى، مثل المفاوضات مع إسرائيل، والتنسيق الأمني، والانقسام، إضافة إلى خلافات لها علاقة بمنظمة التحرير وقراراتها، وتقاطع جلسات المنظمة.
ومثل غيرها من فصائل منظمة التحرير، تحصل «الجبهة الشعبية»، منذ عقود، على مخصصات ثابتة من الصندوق القومي للمنظمة، وهو الذراع المالية للمنظمة، ومهمته دعم جميع أجهزة منظمة التحرير بالمال، وتطوير المال التابع للمنظمة، وحمايته. ويحصل الصندوق على الأموال، بحسب نظامه الأساسي، من ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص، والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومات العربية، وعائدات طابع التحرير الذي تتداوله الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها، والتبرعات والهبات، والقروض والمساعدات العربية، أو التي تقدمها الشعوب الصديقة، وأي موارد أخرى يقرها المجلس الوطني.
وذهبت «الجبهة»، بعيداً، أمس، باتهام السلطة بشن هجوم متوازٍ عليها مع إسرائيل. وهاجم عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة، محمد مكاوي، السلطة، قائلاً «إن الهجمة المسعورة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنها على الجبهة من ملاحقة واعتقال في الضفة المحتلة، ليست بعيدة عن أذرع التنسيق الأمني والمتشعبة بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال». وأضاف مكاوي أن هذه الأجهزة وأجهزة الاحتلال كثفت من جهودها الاستخباراتية من أجل ملاحقة الجبهة، وتجفيف مواردها المالية، وقال «هذا النهج المدمر من قبل القيادة المتنفذة، خصوصاً بحق الجبهة وحقوقها التي يجري القرصنة عليها منذ أكثر من عامين، لم ولن تزيد الجبهة إلا صلابة وتمسكاً بمواقفها الوطنية، ويتمترس معها جماهير شعبنا وقواه الحية والمقاومة».
وأكد أن الجبهة مهما اشتد الحصار المالي عليها لن تركع، ولن تساوم، وستواصل نضالها الديمقراطي من أجل إنهاء حالة التفرد والهيمنة، ومواصلة العمل على إنجاز إصلاح شامل لمؤسسات منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الجامع.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.