هاجمت «الجبهة الشعبية» ما وصفته بقرار «القرصنة» على أموالها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال نائب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية» المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، أبو أحمد فؤاد، إن «حقوق الجبهة الشعبية هي أموال للشعب الفلسطيني، وليست لجهة أو حزب أو تنظيم». وأضاف: «قرار القرصنة على الحقوق المالية للجبهة ظالم وقمعي وفردي ولا يكسر ظهر الجبهة». ولم يرد أي مسؤول فلسطيني فوراً على الجبهة، فيما يقول مسؤولون إن المنظمة مثل غيرها تواجه أزمة مالية. وتتهم «الجبهة الشعبية»، الرئيس الفلسطيني، بحرمانها من مخصصاتها التي تتلقاها من الصندوق القومي الفلسطيني التابع للمنظمة. وقال فؤاد إن «الجبهة» ستخاطب الرئيس عباس مجدداً لبحث كافة القضايا السياسية والخلافية معه، وانتقد عدم فاعلية الفصائل الأخرى لرفض الإجراءات ضد الجبهة، قائلاً: «للأسف الشديد، الفصائل ليست فاعلة في المطالبة بوقف هذا الإجراء». وهذه ليست أول مرة تتهم فيها الجبهة الرئيس عباس بوقف مخصصاتها. وتختلف «الجبهة» مع عباس في القضايا الكبرى، مثل المفاوضات مع إسرائيل، والتنسيق الأمني، والانقسام، إضافة إلى خلافات لها علاقة بمنظمة التحرير وقراراتها، وتقاطع جلسات المنظمة. ومثل غيرها من فصائل منظمة التحرير، تحصل «الجبهة الشعبية»، منذ عقود، على مخصصات ثابتة من الصندوق القومي للمنظمة، وهو الذراع المالية للمنظمة، ومهمته دعم جميع أجهزة منظمة التحرير بالمال، وتطوير المال التابع للمنظمة، وحمايته. ويحصل الصندوق على الأموال، بحسب نظامه الأساسي، من ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص، والمساعدات المالية التي تقدمها الحكومات العربية، وعائدات طابع التحرير الذي تتداوله الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها، والتبرعات والهبات، والقروض والمساعدات العربية، أو التي تقدمها الشعوب الصديقة، وأي موارد أخرى يقرها المجلس الوطني. وذهبت «الجبهة»، بعيداً، أمس، باتهام السلطة بشن هجوم متوازٍ عليها مع إسرائيل. وهاجم عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة، محمد مكاوي، السلطة، قائلاً «إن الهجمة المسعورة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنها على الجبهة من ملاحقة واعتقال في الضفة المحتلة، ليست بعيدة عن أذرع التنسيق الأمني والمتشعبة بين أجهزة أمن السلطة والاحتلال». وأضاف مكاوي أن هذه الأجهزة وأجهزة الاحتلال كثفت من جهودها الاستخباراتية من أجل ملاحقة الجبهة، وتجفيف مواردها المالية، وقال «هذا النهج المدمر من قبل القيادة المتنفذة، خصوصاً بحق الجبهة وحقوقها التي يجري القرصنة عليها منذ أكثر من عامين، لم ولن تزيد الجبهة إلا صلابة وتمسكاً بمواقفها الوطنية، ويتمترس معها جماهير شعبنا وقواه الحية والمقاومة». وأكد أن الجبهة مهما اشتد الحصار المالي عليها لن تركع، ولن تساوم، وستواصل نضالها الديمقراطي من أجل إنهاء حالة التفرد والهيمنة، ومواصلة العمل على إنجاز إصلاح شامل لمؤسسات منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني الجامع.
عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5078476-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AD-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
عودة «آلاف السودانيين» تكبح جماح الإيجارات في أحياء مصرية
سودانيات يسرن بملابسهن المميزة في شارع فيصل بمحافظة الجيزة (الشرق الأوسط)
انتقل نافع عبد الحي، وهو سوداني مقيم في منطقة فيصل جنوب القاهرة، إلى شقة بنصف سعر إيجار أخرى سكن فيها هو وعائلته منذ 9 أشهر، مستفيداً من تراجع أسعار إيجارات الشقق في مصر بشكل ملحوظ مع عودة آلاف السودانيين إلى بلادهم.
يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه يدفع الآن 4500 جنيه فقط في الشهر (الدولار 48.75 جنيه)، بدلاً من 9 آلاف جنيه في الشقة الأولى، وهما في نفس المستوى، ولا يبعدان عن بعضهما سوى 2 كيلومتر فقط.
وخلال الشهور الماضية، تَقَدَّمَ الجيش السوداني في أحياء سكنية ومناطق عدة بالعاصمة الخرطوم وضواحيها على حساب «قوات الدعم السريع»، كما سيطر على مداخل 3 جسور استراتيجية في العاصمة المثلثة، وهي «الفتيحاب» و«النيل الأبيض» و«الحلفايا»، والذين يربطون ولايات أم درمان والخرطوم والخرطوم بحري، ومهدت هذه الانتصارات لعودة آلاف السودانيين.
ووصف القنصل السوداني في أسوان السفير عبد القادر عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أعداد العائدين من مصر إلى السودان بـ«الكبيرة»، مشيراً إلى أنهم لا يملكون إحصائية دقيقة، لكن «أستطيع أن أقول إنه منذ 3 شهور العائدون إلى السودان أضعاف القادمين من السودان إلى مصر»، على حد قوله.
وتوقع الدبلوماسي السوداني أن تزداد الأعداد بشكل أكبر الفترة المقبلة، قائلاً: «كلما تقدم الجيش السوداني عاد المزيد من السودانيين»، خصوصاً «في بداية العام المقبل، بعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية والتي تبدأ في 28 ديسمبر (كانون الأول)، وتستمر أسبوعين»، موضحاً أن «كثيراً من الأُسر تنتظر إنهاء أبنائها للامتحانات للعودة إلى السودان».
وفسّر المستشار الإعلامي السابق للسفارة السودانية في القاهرة وأمين أمانة العلاقات الخارجية في جمعية الصداقة السودانية المصرية محمد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، عدم وجود حصر دقيق بالأعداد إلى أن بعض العائدين دخلوا مصر في الأساس بطرق غير شرعية، وعودتهم تتم دون أوراق أيضاً، أما الآخرون ممن دخلوا بشكل رسمي، فوثقت الجمعية عودة 29 ألف منهم في الفترة منذ أغسطس (آب) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.
وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعداد السودانيين المسجلين لديها في مصر حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بـ503 آلاف و993 لاجئاً. ولا يعكس ذلك كل أعداد السودانيين الذين دخلوا مصر بعد الحرب، إذ ثمة آخرون غير مسجلين في المفوضية.
وتسبب توافد السودانيين إلى مصر وتمركزهم في مناطق محددة في رفع أسعار الإيجارات أضعافاً عدة. وتعد ضاحية فيصل، الحي الشعبي جنوب العاصمة، واحدة من نقاط تمركز الوافدين السودانيين، إذ بلغ متوسط الإيجار في المنطقة الشعبية 8 آلاف جنيه، بعدما كان 2000 جنيه قبل قدومهم، حسب السمسار أحمد عبد الرحيم.
تراجع متفاوت
والآن، يؤكد عبد الرحيم لـ«الشرق الأوسط»، تراجُع أسعار الشقق خصوصاً «المفروشة في الأبراج السكنية»، والتي كان يسكنها «السودانيون اللي معاهم فلوس»، مشيراً إلى أن كثيرين منهم عادوا إلى بلدهم.
يوضح السمسار: «كانوا يدفعون في الشهر 15 ألف جنيه في الشقة المفروشة، وبعد عودتهم لا تجد هذه الشقق من يسكنها بالأسعار نفسها، ما دفع أصحابها إلى تخفيض أسعارها إلى 12 و10 آلاف جنيه».
وأقرّ السمسار بأن هذه القيمة تظل مبالغاً فيها في منطقة شعبية مثل فيصل «لكن قد تنخفض أكثر مع قلة الطلب»، مُرجعاً بطء حركة تراجع الإيجارات إلى «جشع أصحاب الشقق ممن يأملون في أن يدفع المصري نفس ما كان يدفعه السوداني».
وقال السمسار السوداني حسن عبد الله، والذي يعمل على عرض الشقق على غروب بـ«فيسبوك» يضم آلاف السودانيين في مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن الأسعار انخفضت إلى النصف تقريباً، فالشقة التي كان يعرضها بسعر 5 و4 آلاف جنيه، أصبحت معروضة بـ2000 و2500 و3000 جنيه «الشقق متوفرة مو زي قبل»، وذلك بعدما ترك الكثير من السودانيين الشقق وعادوا إلى السودان، على حد وصفه.
ومن فيصل إلى منطقتي الدقي والمهندسين الراقيتين بمحافظة الجيزة، انخفضت الأسعار كذلك بشكل ملحوظ. يقول أحمد الأسيوطي وهو حارس عقار وسمسار في الدقي لـ«الشرق الأوسط» إن إيجارات الشقق المفروشة في المنطقة تراجعت «بشكل كبير جداً»، مشيراً إلى أنها وصلت الفترة الماضية مع قدوم السودانيين، وتحديداً منذ منتصف العام الماضي إلى 70 ألف جنيه، لكنها بدأت تتراجع منذ 3 شهور إلى ما بين 40 و30 ألف جنيه، مع عودة بعض السودانيين.
ويعود التفاوت الكبير في الأسعار بين فيصل والدقي إلى طبيعة المنطقتين من جهة، ومساحة ومستوى الشقة نفسها من جهة أخرى، إذ إن الشقق في المنطقة كبيرة في المساحة «4 غرف و3 حمامات ومستوى لوكس».
وتوقّع السمسار أن تتراجع إيجارات الشقق بشكل أكبر الفترة المقبلة، مستدلاً على ذلك أن «تحت يدي شققاً فاضية من أكثر من شهر، لا تجد من يسكنها، وكل فترة يخفض أصحابها السعر أكثر، للعثور على مستأجر».
الأمر نفسه أكده السمسار في منطقة المهندسين حمدي الصعيدي، واصفاً سوق الإيجارات حالياً بالـ«الهادئ»، في إشارة إلى كثرة المعروض مقابل المطلوب.
التأثير نفسه شهدته منطقة مدينة نصر شرق العاصمة، حيث تراجعت الإيجارات فيها إلى 20 و30 ألف جنيه، بعدما وصلت إلى 40 و50 ألف الفترة الماضية، حسب محمود محسن، وهو صاحب شقق يقوم بتأجيرها.
يقول محسن لـ«الشرق الأوسط» إن لديه شقة حالياً يعرضها بـ 22 ألف جنيه، كانت وصلت الفترة الماضية إلى ضعف هذا السعر مع كثرة الطلب على الإيجارات بقدوم السودانيين، مشيراً إلى أن مدينة نصر من مناطق جذب الوافدين من جنسيات مختلفة.
ورغم التراجع النسبي لأسعار الإيجارات في مناطق تمركز السودانيين، استبعد عضو شعبة الاستثمار العقاري في غرفة القاهرة التجارية أحمد عبد الله، أن تشهد السوق العقارية تراجعات تعود به إلى المستوى الذي كان عليه قبل قدومهم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يتوقع انخفاضاً في أسعار الإيجارات بوجه عام بفعل التضخم وعوامل أخرى، «ومع ذلك ففي بعض المناطق التي شهدت تراجعاً مؤثراً في أعداد الجالية السودانية، من المتوقع أن ينخفض الطلب».
وتابع: «في كل الأحوال، الأرجح هو ألا تنخفض أسعار الإيجارات إلا إذا حدث تراجع كبير في الطلب مقارنة بالمعروض، وهو ما يعني مغادرة عدد كبير من الإخوة السودانيين».
وسبق أن علق رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، على أزمة الإيجارات قائلاً إن الأسعار ارتفعت، لكن الحكومة لا تستطيع التدخل في سوق العقارات الذي يحتكم لـ«العرض والطلب»، متوقعاً آنذاك أن تكون «أزمة الإيجارات في مصر مسألة مؤقتة».
وخلال 6 شهور على حد أقصى، سيعود الشاب السوداني نافع عبد الحي إلى السودان، بعد شفاء قدمه التي خضعت لعملية جراحية مؤخراً، مشيراً إلى أن والديه عادا بالفعل، وأن «كثيراً من الوافدين السودانيين في مصر عاد منهم على الأقل شخص، يطمئن على الأوضاع هناك، قبل أن تتبعه بقية الأسرة».
واتفق معه توكل أحمد، وهو سوداني جاء إلى مصر مع عائلته قبل نحو 9 شهور، ويستعد للمغادرة في غضون أيام، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن السودانيين يفضلون العودة بمجرد الاطمئنان على استتباب الأمن في مناطقهم بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة في مصر، فضلاً عن عدم توافر وظائف وأعمال لهم، وهو ما أكده أيضاً أمين أمانة العلاقات الخارجية في جمعية الصداقة المصرية السودانية محمد جبارة.