تسريبات إسرائيلية تشير إلى عدم سماح واشنطن بضم أجزاء من الضفة

ميلادينوف يحذّر من أن الخطوة «ستدمر حل الدولتين»

فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

تسريبات إسرائيلية تشير إلى عدم سماح واشنطن بضم أجزاء من الضفة

فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يقدم طعاماً للأسر الفقيرة في غزة أمس (أ.ف.ب)

أعادت منظمة التحرير الفلسطينية اتهام الإدارة الأميركية بإعطاء ضوء أخضر لإسرائيل، لكي تضم أجزاء من الضفة الغربية، لكن مصادر في حزب «كاحول لافان» (أزرق - أبيض)، الشريك الرئيسي لحزب «الليكود»، في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، سربت بأن الإدارة الأميركية لن تتعاطى فوراً مع هذا التوجه الإسرائيلي.
وقال المحلّل السياسي للقناة «13» العبرية، رافيف دروكر، نقلاً عن حزب «كاحول لافان»، إنهم أجروا مباحثات سرية مع البيت الأبيض قبل التوقيع على الاتفاق الحكومي، ووصلوا إلى خلاصة أنه لن يسمح بضم الأراضي في الضفة الغربية. وقال مقربون من «كاحول لافان»، الذي يتضمن اتفاقه الحكومي مع حزب «الليكود»، ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية، بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «لن يسمح بالضم».
كانت هذه النقطة محل خلاف بين «الليكود» و«كاحول لافان»، في بداية المفاوضات بينهما، للاشتراك في حكومة موحدة.
وجاءت تسريبات «كاحول لافان»، بعد أيام من تصريحات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال فيها إن اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية أمر يعود إلى إسرائيل، وإن الولايات المتحدة ستقدم وجهة نظرها إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشكل غير معلن. وعبّر بومبيو أيضاً عن «سعادته» بالاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه الجنرال بيني غانتس. وبموجب ذلك الاتفاق، سوف تمضي الحكومة الجديد قدماً في الخطط الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.
وعززت تصريحات بومبيو اتهامات فلسطينية للولايات المتحدة بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة، خصوصاً بعد تعهد نتنياهو بإقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في غضون الشهور القليلة المقبلة.
من جهته، قال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن حديث بومبيو لم يكن ارتجالاً بقدر ما هو تقدير متفق عليه داخل فريق العمل الأميركي - الإسرائيلي المكلف إنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ، ليصبح ممكناً وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب إسرائيل بموافقة أميركية.
وأضاف التقرير أن إعلان بومبيو بأن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في نهاية المطاف إلى إسرائيل، يعتبر بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو - غانتس للمضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، فور انتهاء الفريق الأميركي - الإسرائيلي من رسم الخرائط، التي ستتيح لحكومة إسرائيل المباشرة في تنفيذ الصفقة على الأرض من طرف واحد عبر إجراءات ضم لمناطق الاستيطان، وسط انشغال العالم بالحرب على وباء «كورونا».
وينظر الفلسطينيون إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية باعتباره المسمار الأخير في نعش «عملية السلام». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد حذر من أن جميع الاتفاقات ستعتبر لاغية مع إسرائيل والولايات المتحدة، إذا أقدمت تل أبيب على ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، مما يعني عملياً حل السلطة الفلسطينية.
وعلى المستوى الدولي، لاقت المخططات الإسرائيلية تنديداً روسياً، وكذلك من أعضاء في مجلس الأمن، كما بعث مسؤولون في الاتحاد الأوروبي رسائل إلى رئيس حزب «كاحول لافان»، حذّروه فيها من الموافقة على خطوات ضم أجزاء من الضفة الغربية. وتحدث المسؤولون الأوروبيون مع مستشارة غانتس للشؤون الخارجية، مولدي سوخرفيتش، موضحين أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة بالغة أي خطوة ضم أحادية الجانب.
كما حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية تهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال ملادينوف، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إن «ذلك يشكل تهديداً متزايداً، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي». وأضاف أن «ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات، ويهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم». وحث ملادينوف، القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، على انتهاز فرصة جائحة «كوفيد - 19» لاتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم باتجاه السلام، ورفض أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الصراع بين الشعبين، وتقويض أي فرصة للسلام.
وعقب الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، على الرفض الدولي الواسع لتصريحات بومبيو، بقوله إنه «يؤكد عزلة الموقف الأميركي العنجهي». وأضاف: «أن إصرار الولايات المتحدة على مواقفها الداعمة للسياسة الاستعمارية الصهيونية مشاركة فعلية في العدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، وإصرار من الإدارة الأميركية على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة». وأكد قاسم «أن الشعب الفلسطيني المقاتل هو الذي سيحسم المعركة لصالحه، وسيطرد المحتل ومستوطنيه من كامل أرض الضفة الثائرة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.