وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»

القضاء العسكري يطلق سراح عميد في الجيش السوري الحر أوقف الأسبوع الماضي

وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»
TT

وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»

وزير الداخلية اللبناني: لا ضمان للاستقرار السياسي من دون الحوار مع «حزب الله»

أصدر القضاء العسكري اللبناني، أمس، قرارا بالإفراج عن العميد في الجيش السوري الحر عبد الله الرفاعي الذي أوقفه الجيش اللبناني الأسبوع الماضي في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، في حين التقى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل، بالتزامن مع تنفيذ الجيش اللبناني عملية أمنية واسعة في منطقة بعلبك (شرق لبنان) تتخللها عمليات ملاحقة لمتهمين في قرى وبلدات يتمتع فيها «حزب الله» بنفوذ واسع.
وفي ظل التوتر الأمني التنقل بين المناطق، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن الوضع الأمني المقبل على لبنان «أعظم من كل حرائق المنطقة»، ما يجعل «إجراء الانتخابات النيابية مستحيلة». ورفض مقولة، إن «حزب الله» يحمي لبنان من «داعش»، قائلا: «من يحمي لبنان من (داعش) الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وعندما نصل إلى وقت يحمي فيه (حزب الله) لبنان من (داعش) نكون نستدرج تطرفين متقابلين»، مشددا على أنه «من يواجه (داعش) هو الدولة اللبنانية بمفهومها الشامل».
وقال في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، إن خروج «حزب الله» من سوريا مرتبط بـ«قرار إقليمي». وأكد أنه «لا يمكن ضمان الاستقرار السياسي والحفاظ عليه واستمراره من دون الحوار مع (حزب الله)، ولا يمكن الوصول إلى انتخاب رئيس جمهورية، إلا على قاعدة الحوار مع الحزب، فلا أحد يمكن أن يلغي الآخر بغض النظر عن مدى الخصومة أو المواجهة بين الأطراف».
إلى ذلك، استكمل الجيش اللبناني حملته الأمنية الواسعة في منطقة بعلبك في شرق لبنان، لتوقيف أفراد عصابات الخطف وسرقة السيارات ومتهمين بالاتجار بالمخدرات في المنطقة، وهي مناطق يتمتع فيها «حزب الله» اللبناني بنفوذ كبير.
واستقبل الأمين العام لـ«حزب الله» وزير الدفاع سمير مقبل بحضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، من غير أن يعلن عما إذا كان الاجتماع مخصصا لهذه الغاية، إذ اكتفت العلاقات الإعلامية في الحزب بالقول، إن نصر الله ومقبل «استعرضا آخر المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة». وكان الجيش اللبناني، وفي إطار ملاحقة المطلوبين ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها، نفذ عمليات دهم واسعة في منطقة بعلبك ومحيطها، شملت بلدات: بريتال، دار الواسعة، الشراونة، الكنيسة وإيعات، حيث تمكنت وحداته من توقيف شخصين مشتبه بهما وضبط مخزن للسلاح في بلدة بريتال يحتوي على كميات من البنادق الحربية والأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والذخائر، بالإضافة إلى كميات من الأعتدة العسكرية المتنوعة، كما ضبطت في بلدة دار الواسعة مستودعا يحتوي على حمولة 4 شاحنات من المخدرات.
وودعت منطقة دير الأحمر في البقاع أمس، صبحي الفخري الذي قضى برصاص مسلحين فارين من آل جعفر، أثناء مداهمة للجيش في منطقة دار الواسعة السبت الماضي، حيث أطلق المسلحون الفارون من الجيش، النار على سيارة كان يوجد فيها الفخري وزوجته وابنه، ما أدى إلى مقتل زوجته على الفور قبل أن يقتل متأثرا بجراحه.
واستنكرت عشيرة آل جعفر في بيان لها مقتل صبحي وزوجته نديمة الفخري موضحة: «إننا أمام هذه الحادثة نضع أنفسنا بتصرف أهلنا آل الفخري ونحن على استعداد لما يطلبونه». وفي المقابل، طالب رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات منطقة دير الأحمر، آل جعفر بتسليم الجناة الفارين للقوى الأمنية لمحاكمتهم وإنزال العقوبات التي يقررها القضاء المختص، وذلك حفاظا على حسن الجيرة.
وفي سياق مرتبط بالأحداث على الحدود الشرقية للبنان، قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر، أمس، إطلاق سراح قائد تجمع القلمون ورئيس المجلس العسكري فيها العميد عبد الله الرفاعي، وسلمه إلى الأمن العام اللبناني.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.