نتنياهو وغانتس يتقدمان في جهود تشكيل الحكومة

رغم الإجراءات القضائية ضدهما

على الرغم من الإجراءات القضائية العديدة والإشكالات الداخلية في تكتل اليمين، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، المضي قدماً في شكل حثيث لتشكيل حكومة مشتركة بينهما، وهما يعملان بتعاون تام، وأقاما طاقماً مشتركاً لمواصلة الإجراءات القانونية، بغرض طرح الحكومة للمصادقة عليها في الكنيست (البرلمان)، كما لو أنه لا توجد إجراءات قضائية.
وكان الكنيست قد أقر بالقراءة التمهيدية سلسلة من القوانين غير المسبوقة، أول من أمس، الخميس، تمنح الشرعية للاتفاق الموقع بين غانتس ونتنياهو لتشكيل الحكومة القادمة. ومع أن هذه القوانين مرت بدعم أكثرية 62 نائباً مقابل 37 معارضاً، فإن نتنياهو وغانتس اعتبراها أكثرية كبيرة، علماً بأن هناك 16 نائباً من تكتل اليمين ونواب «كحول لفان» المتحالفين لم يشاركوا في التصويت. وعزا المراقبون هذا التغيب إلى التذمر في صفوف اليمين من قلة المناصب الوزارية، وإلى عدم توفر الثقة بين الكتلتين.
والقوانين الستة التي صودق عليها، هي: قانون يمنع إقالة رئيس الوزراء إذا وُجهت له لائحة اتهام وجرى تقديمه للقضاء، وقانون يتيح للحكومة تعيين وزيرين في كل وزارة، يكون كل منهما مسؤولاً عن مجالات محددة، ويتيح أيضاً تعيين نائبين للوزير في كل وزارة، وقانون يختصر مدة الكنيست الثالثة والعشرين إلى ثلاث سنوات فقط، بدلاً من أربع سنوات، وذلك لتمكين كل من نتنياهو وغانتس من شغل المنصب لمدة عام ونصف العام لكل منهما، وقانون يتعلق بإقرار ميزانية الدولة، فالقانون ينص اليوم على أنه في حال عدم إقرار الميزانية فإن الكنيست سيحل في غضون ثلاثة أشهر، وقد تم تمديدها إلى ستة أشهر في القانون الجديد، وقانون إقالة الوزراء؛ حيث تنقسم الحكومة إلى قسمين: نصف الوزراء ينتمون إلى رئيس الوزراء، والنصف الآخر إلى رئيس الوزراء البديل، وكل واحد منهما يستطيع إقالة وزير من حزبه، ولا يجوز للآخر أن يقيل وزيراً من الحزب الآخر، وقانون ضمان التناوب، وهذا هو أحد القوانين الذي طرحه غانتس لكي يضمن ألا يخدعه نتنياهو ويرفض الاستقالة.
وينص القانون على أن رئيس الوزراء البديل سيتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، في حال تقرر حل الكنيست.
وقد أثار إقرار هذه الكمية من القوانين خلال يوم واحد، والتي تنطوي على إحداث تغييرات جوهرية في قانون أساس الحكومة، انتقادات واسعة، واعتُبرت بمثابة «انقلاب دستوري».
وخرج ضدها المستشار القضائي الأسبق للحكومة، والذي شغل منصب نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية حتى السنة الماضية، القاضي إليكيم روبنشطاين، فوصفها بأنها «أمر مرعب ينطوي على كثير من التغوُّل القانوني». وقال إنه لا يستبعد أن تتدخل المحكمة العليا في الأمر؛ لأنه «ينطوي على عملية دوس فظة على قوانين أساس دستورية، والتعامل معها وكأنها قوانين تسنها البلديات بخصوص مياه الصرف الصحي».