تركيا تعدّ أوروبا منحازة لقبرص واليونان في أزمة التنقيب شرق المتوسط

رفضت تركيا ما جاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشأن أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ووصفته بـ«المنحاز» لليونان وقبرص. واستنكرت في الوقت ذاته ما عدته «محاولات من لوبيات أرمنية لترويج مزاعم حول الإبادة الجماعية للأرمن» في ذكرى الأحداث التي وقعت في شرق الأناضول عام 1915.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع الوزراء الأوروبيين الذي عقد عن بعد، أول من أمس، منحاز تماماً للأطروحات المتطرفة للجانبين القبرصي واليوناني بخصوص شرق البحر المتوسط.
وقال أكصوي، في بيان أمس (الجمعة)، إن الجزء المتعلق بشرق المتوسط، في البيان الختامي للاجتماع، تمت صياغته انطلاقاً مما سماه «المفهوم البالي لتضامن الاتحاد»، ويعد أحدث مثال على استغلال «الثنائي اليوناني القبرصي» للاتحاد الأوروبي، بما يتعارض مع القانون الدولي ومعايير الاتحاد ذاته، وانجرار الاتحاد وراء الأطروحات المتطرفة لهذا الثنائي.
وأضاف أكصوي أنه يجب على الاتحاد الأوروبي إدراك أنه لا جدوى من هذا النهج، معرباً عن تطلع تركيا إلى أن يشجع الاتحاد على الحوار بين القبارصة الأتراك واليونانيين في الجزيرة القبرصية، وبين اليونان وتركيا، وعدم السماح بعرقلة مسيرة عضوية تركيا في الاتحاد من أجل المصالح الضيقة لليونان وقبرص.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن أنشطة تركيا في شرق المتوسط «غير قانونية»، وسبق أن فرض عليها حزمة عقوبات تحذيرية بسبب قيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص الدولة العضو فيه. وعبر وزراء خارجية الاتحاد، في البيان الصادر في ختام اجتماعهم أول من أمس، عن قلقهم الشديد إزاء نشاط تركيا في شرق المتوسط، مؤكدين تضامنهم الكامل مع قبرص.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الأمنية والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه «في ضوء أحدث الإجراءات التي اتخذتها تركيا بشأن التنقيب في شرق البحر المتوسط، نجدد تضامننا ودعمنا الذي لا يتزعزع مع قبرص واليونان... ومع ذلك، سنواصل مشاركتنا الدبلوماسية مع تركيا لمحاولة توجيه علاقتنا نحو نهج تعاوني بناء». وكانت الحكومة القبرصية قد أدانت بشدة، في بيان يوم الاثنين الماضي، عمليات الحفر «غير المشروعة» التي تقوم بها سفينة «ياووز» التركية داخل المنطقة الاقتصادية والجرف القاري لقبرص.
وفي شأن آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن «من يتوهمون إلحاق الضرر بتركيا»، عبر ما سماه «أكذوبة الإبادة الجماعية للأرمن»، سيجرون أذيال الخيبة مرة أخرى. وأضاف كالين، في بيان أمس، حول ما قال إنه ادعاءات تثيرها لوبيات أرمنية في عدد من الدول، في مثل هذا اليوم من كل عام على وجه الخصوص، أن قرار «التهجير والنقل» الذي اتخذ في 24 أبريل (نيسان) 1915، في ظل الظروف المدمرة الصادمة للحرب العالمية الأولى، لم يكن نتاج سياسة تهدف للقضاء على الأرمن الذين كانوا يوصفون بـ«الأمة المخلصة».
ولفت إلى أن لوبيات «الإبادة الجماعية» والأوساط المعادية لتركيا تسعى لزرع بذور عداوات جديدة، من خلال تحريف الحقائق، وأن تركيا لن تتهاون حيال ما سماه «حملات الكذب والتضليل والاستغلال».
وذكر أن أرمينيا لطالما رضخت لـ«لوبي الإبادة»، وتهربت من التعاطي بإيجابية مع دعوة تركيا لإقامة لجنة مشتركة من المؤرخين لتقصي الحقيقة بشأن أحداث 1915، وتطبيع العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن الخسائر التي حدثت إبان الحرب العالمية الأولى هي آلام مشتركة للجميع.
وأشار كالين إلى أن الشعب التركي لن ينسى الشهداء من الدبلوماسيين الأتراك الذين قتلوا على يد منظمة «أصالا» في عدد من دول العالم بين عامي 1973 و1984.